معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران اعلام کرد که دادگستری استان تهران از ارفاق به سارقان شدیداً سرزنش میکند.
و به استناد قوه قضاییه، ابوالفضل نیکوکار در نشست قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت استانداری تهران اظهار داشت: در چهارمین شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور، برای ۲۱ دستگاه اجرایی تعداد ۸۸ وظیفه به منظور مقاومت در برابر سرقت مشخص شده است. این وظایف به دستگاههای اجرایی وزارت امور خارجه محول گردیده است که لازم است با هماهنگی پلیسهای بینالملل و پلیس آگاهی در شناسایی، دستگیری و استرداد سارقین حرفهای و اموال مسروقه، همچنین پیشگیری از خروج خودروهای سرقتی به خارج از کشور و استرداد از کشورهای همسایه اقدام نمایند.
این مقام قضایی همچنین بیان کرد: دستورالعمل مربوط به نظارت الکترونیکی بر محکومان با سوابق سرقت، در تاریخ ۷/۱۲/۱۴۰۲ به تصویب دادستان کل کشور رسید و به واحدهای قضایی و انتظامی ابلاغ گردید. این دستورالعمل شامل افرادی میشود که از تاریخ اول فروردین ماه سال ۱۳۹۲ به بعد حداقل ۴ فقره محکومیت قطعی به دلیل ارتکاب به بزه سرقت، اعم از مباشرت، مشارکت، معاونت یا بزه خرید و فروش اموال مسروقه دارند.
نیکوکار تأکید کرد: دادگستری استان تهران به هیچ وجه در خصوص ارفاق قانونی به سارقان توافق ندارد.
وی همچنین اشاره کرد: براساس قانون مجازات اسلامی، اتباع بیگانهای که مرتکب جرم سرقت شوند، از کشور اخراج خواهند شد.
معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران، ضمن تأکید بر این نکته که با وجود افزایش بزه سرقت در یک دهه اخیر، در آمار مقایسهای، ورودی پروندههای سرقت به دادگستری استان تهران در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ به میزان حدود ۸ درصد و در شهر تهران ۵ درصد کاهش داشته است.
نیکوکار همچنین به این موضوع اشاره کرد: سرقت، کلاهبرداری، توهین به اشخاص، تحصیل مال به طریق نامشروع و ضرب و جرح عمدی، جزو ۵ اتهام کیفری پر تکرار در دادگستری استان به شمار میروند.
این مقام قضایی ادامه داد: همه دستگاههای مسئول در زمینه پیشگیری و مقابله با سرقت باید از ظرفیتهای شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و شهرستان بهرهبرداری کنند تا بتوانند در کنترل و کاهش این بزه مؤثر واقع شوند.
نیکوکار در پایان اظهار داشت: تمامی واحدهای قضایی دادگستری استان در برگزاری مراسم سنتی چهارشنبه سوری و بازیهای سنتی تهران نقش فعال و مؤثری داشتهاند.
