شورای عالی کار در بامداد سهشنبه ۲۹ اسفند ماه، پس از ساعتها مذاکرات فشرده و طولانی، با تصویب ۳۵ درصد حداقل دستمزد برای کارگران تحت پوشش قانون کار، پایه حقوق را به یک میلیون و ۸۷۳ هزار تومان افزایش داد.
در این نشست نمایندگان کارگری شورای عالی کار، که مقدار افزایش مذکور را به لحاظ تورم ۴۲.۵ درصدی تا بهمن ماه ناکافی برای پوشش هزینههای معیشتی کارگران میدانستند، در حین برگزاری جلسه این شورا را ترک کردند و مصوبه دستمزد بدون حضور آنها و با اکثریت دو سوم اعضا به تصویب رسید.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفتوگویی با ایسنا اظهار داشت: در جلسهای که ما حضور نداشتیم تصمیمات گرفته شد و از آنجا که ما هیچ نقشی در روند تصمیمگیری نداشتیم و سؤالی از ما درباره دستمزد پرسیده نشد، جلسه را ترک کردیم.
در پاسخ به این سؤال که درصد پیشنهادی شما برای حداقل دستمزد چه مقدار بوده است؟ او پاسخ داد: ما اعتقاد داریم که باید دستمزد به اندازه تورم افزایش یابد و حداقل دستمزد باید ۴۲ درصد تعیین میشد.
در پایان نشست تعیین دستمزد ۱۴۰۳، سید صولت مرتضوی – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی – در جمع خبرنگاران اعلام کرد که میزان افزایش ۳۵.۳ درصدی حقوق کارگران مطابق قانون کار، در مقایسه با سال گذشته ۸ درصد افزایش داشته است. همچنین برای نخستین بار در این جلسه ردیف حق تاهل و عائلهمندی به فهرست کارگزینی کارگران افزوده شد که به این ترتیب، کارگران متاهل مبالغ بیشتری دریافت خواهند کرد.
او تأکید کرد: جلسات متعددی در سطح مدیریتهای ارشد برای این مصوبه برگزار شد و مقرر گردید که قرارگاه مسکن برای مشمولین قانون کار تشکیل شود.
مرتضوی همچنین اعلام کرد که افزایش سایر سطوح مزدی به میزان ۲۲ درصد به علاوه مبلغ ثابت ۶۹۷ هزار و ۸۰۰ تومان خواهد بود و تأکید شد که تمام مشمولین قانون کار در نهادهای عمومی و صندوقهای مختلف و شرکتهای دولتی، مشمول حداکثر حقوق و مزایا قرار خواهند گرفت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل مزد کارگران را برای افرادی که یک فرزند دارند، ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان برآورد کرد و خاطرنشان ساخت: به این شکل، پایه مزد ماهانه از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۲ تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش پیدا کرد.
او همچنین به ارسال لایحهای برای اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار اشاره کرد و تأکید نمود که نباید دستمزد به صورت جداگانه در مجلس و شورای عالی کار مشخص شود و در این زمینه باید قانون کار اصلاح گردد. اینکه کارگران برای تعیین دستمزد تا پایان سال منتظر بمانند، صحیح نیست و ضروری است که افزایش مزد کارگران و حقوق کارکنان دولت بهطور همزمان بررسی گردد.
مقام عالی وزارت کار همچنین بیان داشت: یکی از مطالباتی که در جلسات شورای عالی کار مطرح شد این است که چرا فقط یک تشکل باید حق عضویت رسمی در شورای عالی کار داشته باشد و این موضوع نیاز به بررسی دارد.
معاون روابط کار وزیر کار نیز درباره تصویب مصوبه مزد بدون حضور نمایندگان کارگری توضیح داد: جلسات شورای عالی کار و تصمیمات و مصوبات آن با حضور دو سوم اعضا و رأی اکثریت قانونی معتبر است.
او همچنین افزود: حداقل مزد روزانه ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان تعیین شده و حق عائلهمندی به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان و کمک هزینه مسکن نیز به همان میزان ۹۰۰ هزار تومان سال گذشته باقی مانده است. همچنین برای اولین بار حق تاهل به دریافتی کار Workers لحاظ شده که مبلغ آن ۵۰۰ هزار تومان برای تمام کارگران متاهل، چه زن و چه مرد، میباشد. مبلغ بن کارگری یا کمک هزینه اقلام مصرفی نیز به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
رعیتی فرد ادامه داد: با افزایش ۳۵.۳ درصدی، حداقل دستمزد کارگران دارای خانوار ۳.۳ نفری به ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان، کارگران دارای ۲ فرزند به ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان و حداقل مزد کارگران با یک فرزند در ماه به ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان افزایش یافته است.
با تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد ۱۴۰۳، پایه حقوق کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان رشد یافته که با احتساب مبلغ بن خواربار، کمک هزینه مسکن و سایر مزایای جانبی، دریافتی کارگران به بیش از ۱۱.۵ میلیون تومان رسیده و بدین ترتیب پرونده دستمزد ۱۴۰۳ بسته شده است.
