آیا دوباره مقررات بی‌طرفی شبکه در ایالات متحده برقرار خواهد شد؟

کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده آمریکا در روز سه‌شنبه این هفته، به حامیان این مقررات اطلاع داد که در تاریخ ۲۵ آوریل جلسه‌ای به منظور بررسی قانون نهایی برپا خواهد کرد.

این کمیسیون در ماه اکتبر، با اکثریت ۳ رأی موافق در مقابل ۲ رأی مخالف، به پیشنهاد بازگرداندن قوانین مربوط به اینترنت باز که در سال ۲۰۱۵ تصویب شده بود و همچنین احیای اختیار این کمیسیون بر خدمات اینترنتی، رای مثبت داد.

اصطلاح بی‌طرفی شبکه به این معناست که ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی باید برای دسترسی به کلیه محتواها و برنامه‌ها، هیچ تبعیضی قائل نشوند و از مسدود کردن یا طرفداری از وب‌سایت‌ها یا محصولات خاص پرهیز کنند.

جسیکا روزن وورسل، رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده، تائید کرد که برنامه‌ریزی برای رای‌گیری این کمیسیون را در گفت‌وگویی با رویترز تأیید کرد و افزود: پاندمی کرونا به روشنی نشان داد که دسترسی به اینترنت پرسرعت، یک خدمت حیاتی محسوب می‌شود که همه ما، صرف نظر از هویت یا محل زندگی‌مان، برای دسترسی عادلانه به آموزش، زیرساخت و منابع ضروری به آن احتیاج داریم.

او همچنین خاطرنشان کرد: یک خدمت حیاتی نیازمند نظارت دقیق است و در این مورد ما در حال بازگرداندن قوانینی هستیم که قبلاً رسمیت یافته‌اند و تضمین می‌کنند که دسترسی به وب، سریع، باز و عادلانه باشد.

برای جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، بازگرداندن این قوانین به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار گرفته و او در دستوری اجرایی که در ژوئیه ۲۰۲۱ امضا کرد، کمیسیون ارتباطات فدرال را به احیای قوانین بی‌طرفی شبکه که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما شکل گرفته بود، تشویق نمود.

دموکرات‌ها به مدت سه سال به دلیل عدم برخورداری از اکثریت در این کمیسیون پنج نفره، نتوانستند اقدام مؤثری انجام دهند.

در زمان ریاست جمهوری ترامپ، کمیسیون ارتباطات فدرال مدعی شد که قوانین بی‌طرفی شبکه غیرضروری بوده و موجب مانع‌تراشی در نوآوری و کاهش سرمایه‌گذاری شبکه توسط ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی شده است، ادعایی که دموکرات‌ها آن را نپذیرفتند.

روزن وورسل اظهار داشت: طبقه‌بندی مجدد، به این کمیسیون اختیارات امنیت ملی جدیدی خواهد بخشید. در پیشنهاد اولیه این نهاد اعلام شده است که این قوانین به آن‌ها این امکان را می‌دهد که شرکت‌های بیشتری را ملزم به حذف و جایگزینی تجهیزات و خدمات شرکت‌های چینی نظیر هواوی و ZTE کنند.

برندان کار، کمیسر جمهوری‌خواه این کمیسیون، با این پیشنهاد مخالف بوده و اعلام کرد که از سال ۲۰۱۷، سرعت اینترنت در آمریکا افزایش یافته، هزینه‌ها کاهش یافته و رقابت بیشتر شده است. او همچنین تصریح کرد که این طرح به کنترل دولت بر اینترنت منجر خواهد شد.

با وجود آن که این قوانین در سال ۲۰۱۷ لغو شدند، هم‌اکنون ده‌ها ایالت آمریکا قوانینی یا مقرراتی در خصوص بی‌طرفی شبکه به تصویب رسانده‌اند.

مخالف‌خوانی بخش مخابرات با احیای قوانین بی‌طرفی شبکه

صنعت مخابرات ایالات متحده با برنامه کمیسیون ارتباطات فدرال برای بازگرداندن بی‌طرفی شبکه به شدت مخالف است.

جوناتان اسپالتر، مدیرعامل یو اس تلکام که اعضای آن شامل شرکت‌هایی چون AT&T، ورایزن، اسپیس ایکس و دیگر شرکت‌ها هستند، این اقدام را به شدت غیرسازنده، غیرضروری و حواس‌پرت‌کن از نظارت ضد مصرف‌کننده نامید.

انجمن اینترنت و تلویزیون (NCTA) که نماینده تأمین‌کنندگان خدمات اینترنتی مانند شرکت کامکست است، اعلان کرد که این سیاست‌ها، تلاش‌های جمعی کشور برای توسعه خدمات اینترنتی مطمئن و پایدار در مناطق روستایی و دورافتاده را با چالش جدی روبرو خواهد کرد و می‌تواند منجر به سال‌ها منازعه‌های حقوقی و ابهام شود.

انجمن صنعت رایانه و ارتباطات که اعضای آن شامل آمازون، اپل، آلفابت و متا پلتفرم هستند، در دسامبر گذشته از احیای این قوانین حمایت کردند و تأکید کردند که این قوانین برای حفظ دسترسی آزاد به اینترنت ضروری هستند.

تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه، روز چهارشنبه اظهار داشت که قوانین بی‌طرفی شبکه باعث افزایش قیمت‌ها، کاهش نوآوری و تضعیف استقرار اینترنت می‌شود و به هیچ وجه در راستای منافع شخصی نیست، بلکه تنها در راستای کنترل دولت بایدن بر اینترنت می‌باشد.

به نقل از گزارش رویترز، در برابر این نظرات، اَد مارکی، سناتور دموکرات، اظهار نمود که احیای قوانین بی‌طرفی شبکه برای حفاظت از اینترنتی آزاد و باز و همچنین تضمین نظارت کمیسیون ارتباطات فدرال بر خدمات اینترنت، از اهمیت بالایی برخوردار است.