در این روزهای بحرانی که احساسات عمومی به خاطر شهادت سرداران ایرانی در سوریه جریحه‌دار شده، دشمنان که از برخی پیشرفت‌ها از جمله کاهش تدریجی نرخ تورم، ساخت ۲.۵ میلیون واحد مسکونی و افزایش تولید ناراضی هستند، با انتشار شایعاتی مانند افزایش ناگهانی قیمت ارز و نیاز به برکناری وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی تلاش می‌کنند در این اوضاع نابسامان سودی ببرند.
، بلافاصله پس از شهادت سرداران سپاه پاسداران در سوریه، گروهی از افراد که معمولاً از چنین شرایطی برای ضربه زدن به همبستگی ملی و اقتصاد کشور بهره‌برداری می‌کنند، دست به کار شده‌اند. این گروه‌ها به ترویج انتظارات تورمی و بالأا بردن نرخ ارز همت گمارده‌اند.
در جدیدترین اقدام، شایعه‌سازان به شکل گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به انتشار شایعه استعفای خاندوزی، وزیر اقتصاد و فرزین، رئیس کل بانک مرکزی پرداخته‌اند؛ توهمی که در این برهه حساس، بیشتر از آن‌که به دولت آسیب برساند، اقتصاد کشور را هدف قرار داده است.
این افراد که رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت آن‌ها را با عنوان «تروریست‌های اقتصادی» معرفی کرده، در روزهای اخیر از هیچ شایعه و توطئه‌ای برای ضربه زدن به کشور دریغ نکرده‌اند. از ادعای وجود کارت سوخت ۲۰ میلیون تومانی گرفته تا ارقام نجومی در زمینه قیمت ارز، این گروه‌ها به‌دنبال فشار بر افکار عمومی برای طلب انتقام سریع و ایجاد حس ناتوانی کشور در مواجهه با چالش‌ها و نیز دروغ‌هایی مانند شهادت برخی فرماندهان سپاه هستند.
اقدامات دولت سیزدهم طی ۲.۵ سال گذشته بر مبنای اصلاح فرآیندهای قبلی و از بین بردن این عوارض از اقتصاد ایران صورت گرفته است. این کار با انجام مجموعه‌ای از فعالیت‌ها شامل تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، پیش‌بینی‌پذیر ساختن اقتصاد و ارائه مشوق‌های مالیاتی جهت حمایت از تولید، شرایط لازم را برای مشارکت فعال مردم در عرصه‌های مولد اقتصاد فراهم آورد و در سال ۱۴۰۲ در قالب برنامه «مهار تورم و رشد تولید» گام برداشت.
نتیجه این اقدامات نشان از رشد مثبت اقتصادی دارد؛ براساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ با احتساب نفت ۶.۷ درصد و بدون نفت ۴.۲ درصد بوده است و مجموع رشد اقتصادی در دوران فعالیت دولت سیزدهم به عدد مثبت ۱۲.۶ درصد رسیده است؛ در حالی که این عدد در دوره چهارساله دولت دوازدهم به منفی ۱.۳ درصد سقوط کرده بود.
نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۲ به ۸.۱ درصد کاهش یافته و این بهبود همزمان با افزایش مشارکت اقتصادی اتفاق افتاده که حکایت از اثرگذاری اقدامات دولت در بهبود محیط کسب و کار، بازگرداندن کشور به مسیر رشد اقتصادی مثبت و هموار کردن این راه برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها دارد.
علاوه بر این، طبق گزارش مرکز آمار، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو سال فعالیت دولت سیزدهم نیز با رشد مثبت ۸.۱ درصدی همراه بوده است، در حالی که در دوره چهارساله دولت دوازدهم به منفی ۳۳.۹ درصد رسیده بود.
در شرایطی که چشم‌انداز تورمی و گرانی دلار مطرح می‌شود، به نظر می‌رسد که پاسخی اقتصادی به این مسائل وجود ندارد و هیجانات بازار ارز بیشتر ناشی از تأثیرات روانی است. به عنوان مثال، برای کنترل قیمت طلا و ارز، دولت برنامه‌های متعددی از جمله ۱۲ مرحله حراج حضوری شمش طلا را به انجام رسانده که در این حراج‌ها معمولاً عرضه طلا بیش از تقاضا بوده است. با این حال، بازار ارز و طلا تحت تأثیر جو روانی قرار گرفته است.
امر آشکار این است که افرادی که از مردم ایران کینه دارند، همیشه به دنبال به تصویر کشیدن کاستی‌ها هستند و حتی نقاط قوت دولت مانند مبارزه با فساد (مثلاً در مورد چای دبش) را به عنوان نقاط ضعف معرفی می‌کنند.
به نظر می‌رسد پیشرفت در زمینه‌هایی چون کاهش تدریجی نرخ تورم، تحقق هدف ساخت ۲.۵ میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی، کاهـش نرخ نقدینگی به ۲۵ درصد، بهبود ۴ درصدی در اشتغال، افزایش تولید در مقایسه با سال ۱۴۰۱ و نقش‌آفرینی مردم در اقتصاد کشور، دشمنان و اپوزیسیون داخلی و خارجی را به شدت عصبانی کرده است.