یک متخصص اقتصادی اظهار می‌دارد که تأخیر در ارسال ارز برای واردات کالاهای اساسی و عدم تأمین به‌موقع نهاده‌های ضروری برای تولید، مشکلات بسیاری برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند و این امر موجب می‌شود که علی‌رغم پرداخت یارانه از سوی دولت، مصرف‌کننده اثر آن را احساس نکند. همچنین باید در نظر داشت که قسمتی از افزایش قیمت یک محصول ناشی از رشد هزینه‌های تولید نیز می‌باشد.
مهدی فامیل محمدی ، اشاره کرد که کالاهای اساسی کشاورزی که تحت پوشش ارز ترجیحی قرار دارند، به دو گروه تقسیم می‌شوند. او توضیح داد: یک گروه حاوی کالاهای خوراکی نهایی مانند روغن و حبوبات است که تأثیر دریافت یارانه ارزی دولت در قیمت آنها به وضوح به چشم می‌خورد و نمی‌توان گفت یارانه پرداختی به مصرف‌کننده نهایی نرسیده است.
او افزود: نشانه‌ای از اینکه این یارانه در اقلام یاد شده به مصرف‌کننده می‌رسد، این است که در زمستان سال ۱۴۰۲ حدود یک هفته ارز ترجیحی حبوبات با محدودیت مواجه شد و در این زمان شاهد افزایش قیمت این کالاها بودیم. بنابراین، ثبات قیمت ناشی از ارز ترجیحی به صورت واقعی وجود داشت.
این کارشناس اقتصادی به ادامه بحث پرداخت و گفت: گروه دوم شامل کالاهای واسطه‌ای است که عمدتاً به عنوان خوراک دام و طیور وارد می‌شوند، مانند ذرت و کنجاله سویا که بیشتر ارز ترجیحی به همین کالاها اختصاص می‌یابد.
تأمین به‌موقع نهاده‌ها ضروری است
محمدی تأکید کرد: در ارتباط با نهاده‌های دامی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، باید توجه داشت که تأثیر این نهاده‌ها بر کالاهای نهایی مانند گوشت و مرغ باید همراه با الزامات خاصی باشد تا مصرف‌کننده بتواند تأثیر این یارانه را احساس کند. مهم‌ترین نکته در این زمینه تأمین به‌موقع نهاده‌ها است. فرض کنید که تمام ذرت و کنجاله‌های وارداتی ارز ترجیحی دریافت کنند، اما پرداخت این ارز با تأخیر شدیدی مواجه شود که موجب اختلال در زمان‌بندی معاملات واردکنندگان گردد. این به معنای این است که آنها نتوانند مطالبات تأمین‌کننده‌های بین‌المللی را پرداخت کنند و کالاها در بنادر بمانند. به همین دلیل، مثلاً مرغداران با کمبود نهاده مواجه شده و جوجه‌ریزی متوقف می‌شود. در نتیجه‌ی این اتفاقات حتی با وجود پرداخت یارانه ارزی، تولید متوقف می‌شود.
وی تصریح کرد: این اتفاق در سال گذشته، به خصوص در اوایل سال، رخ داد و باعث شد که هم تولیدکنندگان آسیب ببینند و هم مصرف‌کنندگان علی‌رغم آنکه دولت یارانه‌ای را برای کالای مصرفی خود پرداخت کرده بود، از دریافت محصولات ارزان قیمت محروم شوند.
افزایش قیمت کالاها ناشی از افزایش هزینه‌های تولید است
این کارشناس اقتصادی همچنین بر این نکته تأکید کرد که نباید تمامی مشکلات را به گردن شبکه‌ها یا باندهای فساد انداخت و همچنین نباید به‌گونه‌ای القا کرد که سیاست ارز ترجیحی سیاستی کاملاً ناکارآمد بوده است. او به این نکته اشاره کرد که باید الزامات اجرایی مورد توجه قرار گیرد تا در این صورت مصرف‌کننده نیز یارانه‌ها را احساس کند. وی همچنین خاطرنشان کرد که افزایش قیمت کالاهایی مثل مرغ و گوشت عمدتاً ناشی از افزایش هزینه‌های اجاره بها، قطع برق و گاز در واحدهای اقتصادی و… بوده و نهاده‌های وارد شده با ارز ترجیحی ممکن است تنها نیمی از هزینه‌های تولیدی واحدها را شامل شود.
راهکاری برای کاهش هزینه‌های تولید
محمدی در پایان گفت: یکی دیگر از روش‌های کاهش هزینه‌های تمام شده، گسترش زنجیره‌های تولید گوشت و مرغ و ارتباط این واحدهای تولیدی با واردکنندگان در قالب این زنجیره‌ها برای قطع دامن دلالان نهاده‌ها است که باید به‌طور جدی در دستور کار دولت قرار گیرد.