تجارتِ بدون “۴۲۰۰”

چهار سالی است که عدد ۴۲۰۰ به سیستم ارزی و تجاری ایران وارد شده و از پرحاشیه ترین سوژه های اقتصادی  در این سال ها بوده است، از زمانی که در اقدامی عجیب برای تمامی واردات در دستور کار قرار گرفت و طول نکشید که صدای رانت و فساد آن بلند شد تا وقتی که لیست مشمولان به ۲۵ قلم محدود و در دو سال اخیر برای هفت کالا حفظ شد و سرانجام بعد از اما و اگرها و چالش های بسیار، مجلس به درخواست دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالای اساسی و حقوق گمرکی رای داد.

افزایش هزینه واردات از ۶۰ هزار تا ۳۰۰ هزار میلیارد با همین میزان واردات

 ابعاد این حذف در حوزه تجارت از جهت افزایش هزینه ای که ایجاد خواهد کرد، قابل بررسی است که در بخش اول واردات هفت قلم که عمدتا نهاده های تولید هستند قرار دارد. گزارش گمرک ایران نشان می دهد که در سال گذشته تا ۲۴ اسفندماه، حدود ۲۵ میلیون تن به ارزش ۱۴.۷ میلیارد دلار کالای اساسی با ارز ترجیجی از گمرک ترخیص و وارد کشور شده است، این اقلام که شامل گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، روغن، دانه های روغنی و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزمات پزشکی است با ارز دولتی که با نرخ ۴۲۰۰ در اختیار وارد کنندگان قرار گرفته وارد شده است.

در این بین با در نظر گرفتن متوسط نرخ ۲۵ هزار تومانی در هر دلار، عملا دولت روی ۱۴.۷ میلیارد دلار پرداختی برای واردات کالای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان، یارانه‌ای تا مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در اختیار این واردات قرار داده است، به عبارتی پای حدود ۳۰۰ هزارمیلیارد تومان رانت (اختلاف ارز ۴۲۰۰ و نرخ بازار) برای واردات هفت قلم کالای اساسی در سال گذشته میان بوده است. بنابراین برای هفت قلم که با ارز ۴۲۰۰ تومانی مجموع واردات ۱۴.۷ میلیارد دلاری داشته، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومانی هزینه شده است که اگر قرار باشد برای امسال همین حجم واردات انجام شود که بیشتر خواهد بود، این بار با نرخ حدود ۲۵ هزار تومان، هزینه واردات آن حداقل ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است که وارداکننده پرداخت خواهد کرد.

ایستادگی مقابل افزایش حقوق ورودی در سال ۱۴۰۰

اما در کنار افزایش هزینه واردات اقلام اساسی، یک حذف دیگر مطرح است که بهای تمام شده کالا را تحت تاثیر قرار خواهد داد، آنهم حقوق ورودی کالاست که باید قبل از ترخیص از گمرک پرداخت شود و تمامی واردات را در برمی گیرد. درواقع دولت درآمد خود از محل عوارض واردات که شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی می شود با این تغییر افزایش داده است.

کمی به عقب برگردیم، زمانی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اولین بار بحث حذف نرخ ۴۲۰۰ از محاسبات ارزش گمرکی کالای وارداتی  مطرح و مصوب شد مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی بدون تغییر باقی مانده و ۴۲۰۰  باشد و نرخ چهار درصد حقوق گمرکی نیز برای این کالاها به یک درصد کاهش پیدا کند. اما در مورد سایر کالاها مقرر  شد که محاسبه حقوق ورودی، براساس  ETS (سامانه مبادلات الکترونیک) و با کاهش حقوق گمرکی از چهار به دو درصد باشد.

این مصوبه با اعتراض تجار و مخالفت هایی در گمرک مواجه شد و به اجرا نرسید. گمرک ایران معتقد بود عمده کالاهای غیراساسی وارداتی و تا ۸۵ درصد آن را مواد اولیه تولید  تشکیل می‌دهد که افزایش چند برابری نرح محاسبه حقوق ورودی که مالیات بر ارزش افزوده را نیز در بر می گیرد، بهای تمام شده واردات را به همراه داشته و درنهایت با توجه به شرایط تورمی که بر اقتصاد حاکم بود، تبعات تورمی بر بازار داخل نیز خواهد داشت. در نهایت طی مصوبه دولت مقرر شد که محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی برای تمامی اقلام اعم از اساسی و غیراساسی به روال سال ۱۳۹۹ و با همان نرخ ۴۲۰۰ انجام شود.

نرخ برای همه از ۴۲۰۰ تا بازار رشد کرد، تخفیف هم حذف شد

اما آنچه که برای سال جاری با پیشنهاد دولت در لایحه بودجه و تصویب مجلس در دستور کار قرار خواهد گرفت حذف نرخ ۴۲۰۰  برای محاسبه حقوق ورودی کالا از تمامی اقلام حتی کالاهای اساسی است؛ به طوری که مصوب شد نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس نرخ ETS بوده و نرخ چهار درصد حقوق گمرکی، برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد کاهش یابد.

با این مصوبه این بار برای کالاهای اساسی نرخ محاسباتی از ۴۲۰۰ به نرخ حدود ۲۵ هزار تومان  حاشیه بازار افزایش یافته ولی حقوق ورودی از چهار درصد به یک درصد کاهش دارد.  در سایر کالاها نیز نرخ از ۴۲۰۰  به نرخ نزدیک بازار افزایش یافته با این تفاوت که دو درصد حقوق گمرکی در بودجه ۱۴۰۰ به چهار درصد افزایش پیدا کرده است.

حقوق ورودی  درسال جاری در شرایطی با افزایش حدود پنج برابری نرخ مبنا مواجه شده که سایر اقلام از جمله مالیات بر ارزش افزوده نیز را شامل خواهد شد. در مورد سود بازرگانی نیز باید هیات دولت ماخذ آن را تعیین کند که بسته به نوع کالا افزایش می یابد و هر چقدر از مواد اولیه دورتر به و سمت کالاهای مصرفی پیش می رود افزایش خواهد داشت.

حذف ۴۲۰۰ از حقوق ورودی چقدر بر بهای تمام شده کالا تاثیر می گذارد؟

این‌که شرایط به چه نحوی پیش خواهد رفت موضوعی است که توضیح  ارونقی -معاون پیشین فنی  گمرک- در این باره از این حکایت دارد که با پنج برابر شدن حقوق ورودی و این‌که ۸۵ درصد واردات کشور را نهاده‌های تولید تشکیل می‌دهند می‌تواند حدود ۱۷ درصد بر بهای تمام شده کالا تاثیر داشته باشد که بیشترین افزایش در پرداخت شامل مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود که آثار آن بر افزایش قیمت کالا اجتناب ناپذیر است.

کاهش سود بازرگانی چندان موثر نیست، اگر دولت قبول کند

به گفته وی در رابطه با سود بازرگانی نیز گرچه هنوز ابلاغ و تصویب نشده است اما حتی کاهش آن نمی‌تواند تاثیر چندانی در کاهش حقوق ورودی با توجه به افزایش چند برابری نرخ ارز در محاسبات داشته باشد. این در حالی است که پیشنهاداتی برای اینکه ماخذ سود بازرگانی به یک چهارم تا یک ششم تبدیل شود تا حقوق ورودی پرداختی بالا نرود وجود دارد ولی مساله اینجاست که دولت از این محل قصد درآمدزایی دارد و این‌که بخواهد به نحوی عمل کند که حقوق ورودی چندان بالا نرفته و یا ثابت بماند از احتمال بالایی برخوردار نیست.

نامه کسری برای واردکنندگان خواهد رفت

در مورد اینکه اظهارنامه‌هایی که در سال گذشته اظهار شده‌اند چه وضعیتی خواهند داشت نیز معاون سابق گمرک توضیح داد که طبق قانون، حقوق ورودی اظهارنامه‌های اظهار شده ۱۴۰۰ یا حقوق ورودی کالاهای موجود در اماکن گمرکی به استثنای مناطق ویژه و آزاد، ثابت است اما مالیات بر ارزش افزوده با نرخ جدید محاسبه خواهد شد. این در حالی است از ابتدای امسال برای اجرای قانون بودجه تا زمانی که ماخذ سودبازرگانی تعیین شود مدتی طول خواهد کشید ولی  به نظر می‌رسد در فاصله‌ای از ابتدای سال که اجرا نشود، برای صاحبان کالا نامه مطالبه کسر دریافتی صادر و از آنها اخذ خواهد شد.

درآمدی خوب از واردات حداقل ۵۲ میلیارد دلاری

به هرترتیب با مصوبات بودجه ۱۴۰۱،  واردات کشور اعم از کالای اساسی و غیراساسی  با افزایش هزینه از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات  هفت قلم کالای اساسی و افزایش بهای تمام شده کلیه اقلام وارداتی با رشد نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی  مواجه می شود که از نظر کارشناسان حوزه تجارت، آثار تورمی خود را برجای خواهد گذاشت، حال اینکه دولت و مجلس چه برنامه ای برای جبران این شرایط پیش بینی و در دستور کار قرار خواهند داد قابل توجه است، این در حالی است که با این تغییرات با توجه به حجم واردات ایران که در سال گذشته به حدود ۵۲ میلیارد دلار رسیده است درآمد قابل ملاحظه ای از عوارض واردات در اختیار دولت قرار می گیرد.