یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: از نگاه سرمایه‌ای همواره در ایران بازار مسکن مورد توجه است که با ایجاد ثبات سیاسی و کم‌اثر شدن تحریم‌ها در اسفندماه شاهد سوق یافتن بخشی از سرمایه‌ها به این بخش بودیم.
بیت‌الله ستاریان ، درباره علت رشد ۶.۲ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در اسفندماه ۱۴۰۰ اظهار کرد: با توجه به کم‌اثر شدن تحریم و ظهور جلوه‌هایی از ثبات سیاسی، سرمایه‌ها در ایران به سمت کالاهای سرمایه‌ای سرازیر شده است. مسکن نیز نه از جهت مصرفی بلکه از نگاه سرمایه‌ای مورد توجه قرار دارد.
وی افزود: از ابتدای سال گذشته پیش‌بینی می‌شد که دوره رکود بسیار کوتاه‌تر از رکود سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ باشد. بازار مسکن مترصد شرایط باثبات بود که هم‌اکنون تا حدی این شرایط حاصل شده است. ادامه‌ی روند رشد نقدینگی نیز به بزرگ‌تر شدن اقتصاد مسکن کمک کرد و نشانه‌های رونق این بازار در اسفندماه بروز یافت.
این کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که ۱۴۰۰ سالی متزلزل برای اقتصاد کشور بود خاطرنشان کرد: به دلیل شرایط انتخابات و امیدواری برای احیای برجام، بازار مسکن در حالت انتظار قرارگرفت و سرعت رشد قیمت در مقایسه با سال قبل از آن افت کرده بود. اما شرایط رکودی به معنای اثرپذیری از مختصات اقتصادی در بازار مسکن وجود نداشت؛ چرا که تغییر چندانی در وضعیت اقتصادی ایجاد نشده است.
وی یادآور شد: از شش ماهه دوم سال گذشته مسکن به شدت در حالت انتظار قرار گرفت. منتظر ثبات پارامترهایی مثل برجام و تعیین تکلیف سیاست‌های اقتصادی دولت بود. به محض این‌که با یک ثبات در این زمینه مواجه شدیم بازار مسکن در اسفندماه نقش خود را نشان داد.
ستاریان، دو سناریو را برای بازار مسکن محتمل دانست و گفت: اگر مذاکرات وین به نتیجه برسد مسکن به طور قطع در شرایط رونق همراه با رشد قیمت قرار می‌گیرد. ولی چنان‌چه احیای برجام محقق نشود مسکن در شرایط رکود تورمی خواهد بود. یعنی در هر دو صورت با رشد قیمت مواجه می‌شود.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: با توجه به بودجه‌ای که تدوین شده و گزاره‌های اقتصادی موجود، رکود مسکن بیش از یک تا یک و نیم سال طول نمی‌کشد و طولانی نخواهد بود.
متوسط قیمت مسکن در تهران ۳۵ میلیون تومان
به گزارش اسفندماه سال ۱۴۰۰ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۲ درصد و ۱۶ درصد افزایش دارد. بنابر اعلام بانک مرکزی هم‌چنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود ۶.۸ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۱۹.۹ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل ۲۹.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.