انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در پاسخ به ادعاهای برخی رسانه‌ها مبنی بر وجود بدهی ۶۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های پتروشیمی به شرکت ملی گاز ایران، بیانیه‌ای را منتشر کرده است.
در پی انتشار خبری با محوریت “بدهی ۶۰ همتی پتروشیمی‌ها به شرکت ملی گاز”، برخی رسانه‌ها با استناد به گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به نشر این اطلاعات پرداخته‌اند. به همین دلیل، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی توضیحاتی ارائه داده است.
این انجمن اعلام کرد که در بند ۲-۲ از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان “بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور”، که تنها برپایه گزارش‌های مالی شرکت ملی گاز ایران تهیه شده است، به صراحت آمده است: “بدین ترتیب، در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بابت فروش گاز به صنایع عمده ایجاد شده است.”
با توجه به متن گزارش، مطالبات ادعایی ۶۰ همتی شرکت ملی گاز ایران به تمامی صنایع عمده کشور تعلق دارد و نه فقط شرکت‌های پتروشیمی. این مسئله که چرا برخی رسانه‌ها علی‌رغم شفافیت و دقت متن گزارش، این مطالبات را فقط به پتروشیمی‌ها معطوف کرده‌اند، قابل تأمل است!
شرکت ملی گاز ایران با استناد به مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ که در تاریخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ از سوی هیأت وزیران تصویب شده و با نامه شماره ۳۷۸۵۹/هـ مورخ ۱۷/۰۵/۱۴۰۲ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی خلاف قانون تلقی شده است، در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ اقدام به صدور صورتحساب‌هایی برای شرکت‌های پتروشیمی کرده که مجموعاً حدود ۲۴ همت بیش از واقعیت بوده و اکنون این اختلاف در مراجع ذیصلاح در حال رسیدگی است. به‌طور دقیق یادآور می‌شود که این مبالغ ناشی از محاسبه نرخ گاز خوراک و سوخت با قیمت‌های ۷۰۰۰ و ۴۰۰۰ تومانی برای ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ بود که مجلس محترم آن را خلاف قانون تشخیص داده است.
بیش از ۴ همت از مطالبات ادعایی شرکت ملی گاز از شرکت‌های متانول ساز به اشتباه ناشی از محاسبه بهای گاز سوخت این شرکت‌ها به‌عنوان گاز خوراک مربوط است. در حال حاضر، این اشتباه در محاسبات از سوی شرکت ملی گاز ایران در حال بررسی و اصلاح می‌باشد.
شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده اوره از بابت تحویل حدود ۱۱ میلیون تن کود شیمیایی اوره به وزارت جهاد کشاورزی، از نیمه دوم سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۲، بیش از ۵۰ همت از دولت طلبکارند؛ در حالی که این مبلغ طی سال‌ها ارزش واقعی خود را به طور محسوسی از دست داده است. در عین حال، شرکت ملی گاز بارها تأمین گاز خوراک این شرکت‌های اوره‌ای را به دلیل تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت صورتحساب گاز قطع کرده، در حالی که مطالبات چندین ساله این شرکت‌ها همچنان بدون برنامه‌ای مشخص برای تسویه در حال افزایش است.
شرکت‌های پتروشیمی صادرکننده نیز دارای مطالبات قابل توجهی از سازمان امور مالیاتی بابت استرداد مالیات بر ارزش افزوده سنوات قبل هستند که با تأخیرات طولانی در حال تسویه قرار دارد. متأسفانه، مطالبات شرکت‌های پتروشیمی نه تنها در گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس پیگیری نشده، بلکه در رسانه‌ها نیز به‌عنوان نمایندگان فعالان اقتصادی و ذینفعان این صنعت به شکل جدی مورد مطالبه قرار نمی‌گیرد.