مالک شریعتی در حاشیه نمایشگاه نفت به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و در خصوص وجود اجماع در مجلس درباره تخصیص بنزین به کارت ملی، گفت: به‌گفته رسانه ملی، اطلاعاتی که حدود ۱۰۰ نفر از منتخبین در این زمینه ارائه کرده‌اند، حاکی از این است که اکثریت آن‌ها بر این باورند که بنزین باید به کد ملی تخصیص یابد و تنها هشت نفر دیدگاه متفاوتی داشته‌اند. وی افزود: زمانی که نظامی به‌صورت عادلانه عمل کند، نمایندگان بیشتری تمایل به همکاری خواهند داشت، در حالی که این موضوع نیازی به مصوبه مجلس ندارد و تحت اختیار دولت است.
شریعتی ادامه داد: موضوع توزیع عادلانه حامل‌های انرژی در ماده ۳۱ لایحه دولت مطرح بود و برای آن نیاز به تصویب مجلس وجود داشت. با توجه به حساسیت‌های موجود در این زمینه، من پیشنهاد حذف این ماده را مطرح کردم چراکه دولت به‌تنهایی می‌تواند اقدام کند و نیازی به قانون جدید نیست. این شیوه توزیع، بیشتر یک اقدام اجرایی است و مربوط به قانون‌گذاری نمی‌شود و از جمله گزینه‌های اساسی دولت به شمار می‌رود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص برنامه‌های مجلس برای رفع ناترازی بنزین و تغییر در سهمیه قیمتی این محصول نفتی بیان کرد: مجلس نیازی به تصویب قوانین جدید ندارد، زیرا دولت توانایی سامان‌دهی مصرف بنزین را دارد و در حوزه نفت و نیز وزارت صمت اختیار قانونی را در دست دارد. البته چنانچه دولت لایحه‌ای ارائه دهد، مجلس آماده همکاری خواهد بود.
شریعتی تصریح کرد: تاکید ما بر این است که وضعیت مصرف بنزین در کشور با چالش‌هایی روبرو است و هر گونه برنامه‌ریزی در حوزه توسعه کشور، در صورتی که مصرف بنزین و گازوئیل به‌درستی مدیریت نشود، با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
وی به سیستم نامتعادل توزیع بنزین اشاره کرد و افزود: این مسئله منجر به افزایش قاچاق در کشور شده است، به‌طوری‌که بنزین با قیمت ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان وارد می‌شود و در نهایت با قیمت‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان عرضه می‌گردد. آماری که توسط نهادهای ناظر منتشر شده است، نشان‌دهنده قاچاق روزانه پنج میلیون لیتر بنزین و ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل است.
شریعتی عنوان کرد که این مسئله به کشور ظلم می‌کند و لازم است به این موضوع توجه شود که این بحث یارانه به‌طور پنهان نیست و یارانه‌ای آشکار به حساب می‌آید، زیرا بنزین وارداتی به شکل قاچاق خارج می‌شود؛ باید این وضعیت مدیریت گردد. وی افزود: درخواست ما افزایش قیمت نیست، بلکه ضرورت دارد توزیع به شکل عادلانه صورت گیرد. زمانی که توزیع به‌طور عادلانه انجام شود، مشابه نظام افزایش پلکانی در برق و گاز یک سهمیه مشخص یارانه‌ای با قیمت فعلی و بدون افزایش قیمت برای هر کد ملی در اختیار ملت قرار خواهد گرفت و افرادی که نیاز بیشتری دارند، باید هزینه‌های اضافی مصرف را خود پرداخت کنند تا این بار مالی بر دوش مردم نباشد. این موضوع اثر منفی بر تورم نخواهد گذاشت، زیرا بنزین یارانه‌ای تقریباً تأمین‌کننده نیاز بیش از ۸۰ درصد مصرف‌کنندگان است.
این نماینده مجلس همچنین به این نکته اشاره کرد که در صنعت برق، ۷۵ درصد جامعه از برق یارانه‌ای بهره‌مند هستند و اگر کسی بیشتر از این میزان مصرف کند، باید هزینه اضافی را پرداخت نماید. تمامی این اختیارات در دست دولت است و نیازی به قانون جدید وجود ندارد، چراکه قانون هدفمندی تمامی این موارد را پیش‌بینی کرده است.
شریعتی در پایان گفت: برای سال جاری حدود پنج میلیارد دلار برای واردات بنزین و گازوئیل در نظر گرفته شده که سهم زیادی از درآمدهای کشور از بودجه عمومی را به خود اختصاص می‌دهد و این مبلغ از جیب تمام مردم تأمین می‌شود، در حالی که نزدیک به ۵۰ درصد خانوارهای کشور حتی یک خودرو هم ندارند.