اقامت در منزل و کسب درآمد بدون هیچگونه زحمت، به یقین آرزوی بسیاری از افراد است؛ اما باید توجه داشت که عده‌ای از مجرمان از این خواسته جهت نیل به اهداف شوم خود بهره‌برداری می‌کنند و با ارائه وعده‌های فریبنده، به فریب افرادی می‌پردازند که به دنبال پولدار شدن سریع هستند. این رویاپردازان به زودی به اشتباه در دام مجرمان گرفتار می‌شوند.
بر اساس گزارشی از ایسنا، در حال حاضر تبلیغات زیادی در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در اینستاگرام در این زمینه منتشر شده است. ویدیوهای متعددی در فضاهای مجازی موجود است که در آن فردی آموزش می‌دهد که چگونه با مشاهده یک یا چند استوری اینستاگرامی پولدار شوند یا لینکی ارائه می‌شود که افراد را به کسب درآمد روزانه چندین میلیون تومانی ترغیب می‌کند. این تبلیغات در نگاه اول بسیار جذاب به نظر می‌رسند، اما حتی اگر به سادگی به صفحات جعلی و فیشینگ منجر نشوند، به احتمال زیاد افرادی را به دام مجرمانی خواهند انداخت که با وعده‌های کاذب آنها را به اجاره دادن کارت‌ها یا هویت‌های بانکی‌شان ترغیب می‌کنند.
سودجویانی که در مراحل اولیه تبلیغات وسوسه‌کننده‌ای را در دنیای مجازی منتشر کرده بودند، در نهایت به کاربران خود پیشنهاد اجاره کارت یا حساب بانکی و مدارک هویتی می‌دهند. افرادی که ممکن است در روزهای اول درآمد قابل توجهی از اجاره حسابی که تا پیش از آن گردش مالی چندانی نداشت، به دست آورند، اما به زودی خود را درگیر جرم ناخواسته‌ای می‌بینند و باید با عواقب حقوقی چون رد مال و حبس روبرو شوند.
صاحب حساب اجاره‌ای، شریک جرم محسوب می‌شود
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا، در گفت‌وگویی با ایسنا نسبت به اجاره حساب‌های بانکی هشدار داد و بیان کرد: اجاره، واگذاری و فروش حساب بانکی، کارت بانکی و حتی اینترنت بانکی یک عمل مجرمانه است. به این معنی که اگر جرمی کشف شود، اولین فردی که تحت تعقیب قرار می‌گیرد و باید پاسخگو باشد، صاحب حساب است.
او ادامه داد: در حال حاضر در فضای مجازی آگهی‌هایی تحت عنوان «در منزل بمانید و به درآمد ۱۵ میلیونی ماهانه دست یابید»، به چشم می‌خورد. این افراد ادعا می‌کنند که کسب و کار قانونی دارند و به سبب صادرات یا فرارهای مالیاتی، به حساب‌های بانکی متعدد نیاز دارند و قسمتی از درآمد خود را نیز به صاحب حساب می‌دهند.
معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا ادامه داد: این افراد هر آنچه که به کارت، دفترچه و اینترنت بانک کاربران مربوط می‌شود، به دست می‌آورند. در برخی موارد نیز مشاهده شده است که با استفاده از کارت ملی و حساب بانکی افراد، حساب ارزی افتتاح می‌کنند و از آن بهره‌برداری می‌کنند و سپس در ازای درآمدهای چند صد میلیونی، به طور روزانه یا ماهانه مبالغ قابل توجهی به حساب صاحب کارت واریز می‌نمایند.
پاشایی گفت: اگر مردم با این افراد همکاری کنند، ممکن است در چند ماه اول به تعهدات خود عمل کنند و مقداری پول نیز به آنها واریز شود تا اعتماد آنان را جلب کرده یا حساب‌های بیشتری از آنها و آشنایانشان دریافت کنند. اما به مرور زمان، این فرایند دچار تغییر می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این افراد حتماً از این حساب‌ها برای پولشویی یا سرقت و کلاهبرداری استفاده خواهند کرد و هیچ عملیات قانونی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا در ادامه اظهار داشت: زمانی که این حساب‌ها برای فعالیت‌های مجرمانه به کار گرفته شوند، قربانیان به پلیس و مراجع قضایی شکایت خواهند کرد. در ادامه، پلیس این حساب‌های مورد استفاده مجرمان را شناسایی و با صاحب حساب بر اساس قانون برخورد خواهد کرد.
نتایج اجاره کارت‌های بانکی چیست؟
پاشایی به مجازات اجاره‌دهندگان کارت‌های بانکی اشاره کرد و گفت: وقتی که جرمی کشف می‌شود، این حساب‌ها مسدود می‌شوند و پلیس از صاحب حساب در این‌باره سوال می‌کند، زیرا این افراد در این تقصیر سهیم شده‌اند.
معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا افزود: افراد نمی‌توانند در خصوص جرائمی که با حساب‌های بانکی‌شان صورت گرفته است، ادعای بی‌اطلاعی داشته باشند؛ زیرا در این حالت از آنها پرسیده خواهد شد که چرا در قبال کارتشان مسئولیتی قبول نکرده و اگر ادعا می‌کنند که کارتشان گم شده، چرا آن را غیرفعال نکرده‌اند؟ آیا ممکن است که رمز کارت هم گم شده باشد؟ بنابراین ضروری است تا مردم آگاه باشند که چنین توجیهاتی برای مراجع قضایی و پلیس قابل قبول نخواهد بود.
او افزود: باید در نظر داشته باشند که شاید کارت گم شده باشد، اما آیا تلفن همراه، اینترنت بانک و رمز دوم افراد نیز گم شده‌اند؟ بنابراین مراجع قضایی صاحب حساب را مجرم می‌داند و او را نیز مجازات می‌کند.
معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا ادامه داد: در پرونده‌ای که به تازگی بررسی شده، فردی که حساب خود را اجاره داده بود و از این طریق مقدار کمی پول به دست آورده بود، متوجه شده که صدها میلیون تومان مقروض شده و از نظر قانونی مجبور به بازپرداخت آن شده است. تأکید می‌کنم هرگونه فعالیت مجرمانه‌ای که با حساب اجاره‌ای انجام شود، باعث می‌شود صاحب حساب در برابر قانون شریک جرم باشد و بی‌تردید این مسأله عواقبی برای افراد به همراه دارد.
پاشایی در پاسخ به این سؤال که عموماً چه گروهی از افراد به این تبلیغات جذب می‌شوند، افزود: بعضی اوقات می‌بینیم که جوانانی به طمع درآمد، فریب این مجرمان را می‌خورند. همچنین مواردی را داریم که افراد بی‌سواد، معتادان متجاهر و بی‌خانمان‌ها محسوب می‌شوند و در ازای دریافت مقادیری ناچیز از اطلاعات و مدارک خود گذشت و استفاده می‌کنند.
معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا افزود: متأسفانه مجرمان با تبلیغات وسيع، به فریب جوانان پرداخته و از این طریق به اطلاعات و حساب‌های آنان سوءاستفاده می‌کند. جوانانی که در جستجوی راه‌های آسان برای کسب درآمد هستند، نه تنها پولی به دست نمی‌آورند بلکه به مجرم نیز تبدیل می‌شوند.
پاشایی به عموم مردم توصیه کرد که در صورت گم شدن کارت بانکی، حتماً در اسرع وقت به بانک مراجعه و کارت خود را مسدود کنند.
تورج کاظمی، رئیس پیشین پلیس فتای تهران بزرگ و کارشناس فناوری اطلاعات، نیز درباره اجاره حساب‌های بانکی اظهار کرد: اجاره دادن حساب‌های بانکی و دیگر مدارک هویتی و شخصی هیچ‌گاه حرکت صحیح و معقولی نیست، زیرا ممکن است سوءاستفاده‌کنندگان با اطلاعات شخصی افراد به ارتکاب جرائم مختلف بپردازند و اجاره‌دهندگان را نیز درگیر مشکلات قانونی کنند. اگر پلیس در حین بررسی‌های خود به شماره حساب خاصی برسد که به انجام اعمال مجرمانه مربوط باشد، قطعاً صاحب حساب را شریک جرم شناسایی خواهد کرد.
رئیس پیشین پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد: عموماً از حساب‌های اجاره‌ای به عنوان وسیله‌ای برای پولشویی یا انتقال پول‌هایی که از طریق کلاهبرداری‌های اینترنتی به دست آمده، بهره‌برداری می‌شود.
کاظمی توضیح داد: با توجه به اینکه مجرمان می‌دانند انتقال مبالغ کلاهبرداری‌شده به حساب‌های شخصی خود خطرناک است و پلیس به سرعت آنها را شناسایی و دستگیر می‌کند، بنابراین برای انجام این معاملات از کارت‌های اجاره‌ای بهره می‌برند و بدین ترتیب به دنبال گم کردن رد و نشانه‌های خود هستند.
او به شهروندان هشدار داد که هرگز حتی کارت‌های باطل‌شده و تاریخ گذشته خود را در اختیار دیگران قرار ندهند؛ زیرا احتمال سوءاستفاده از آنها نیز وجود دارد. بعلاوه، هرگونه کارت قدیمی خود را باید به بانک بازگردانند و دور نیندازند.
این کارشناس حوزه سایبری با اشاره به اینکه در این موارد، صاحبان حساب خود نیز در زمره مجرمان محسوب می‌شوند و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند، افزود: هرچند در قوانین به این مسئله به روشنی پرداخته نشده است، اما قاضی بر اساس هر پرونده می‌تواند با افراد متخلف برخورد کرده و مجازات‌هایی را برای آنان تعیین کند.
احتمال منع افتتاح حساب برای اجاره‌دهندگان کارت بانکی
کاظمی در مورد افرادی که به طور مکرر حساب‌های خود را اجاره می‌دهند، گفت: در صورتی که این عمل نادرست تکرار شود، قانون می‌تواند فرد را برای مدت زمان طولانی از داشتن حساب بانکی محروم کند. در زمان ریاست من در پلیس فتا پایتخت، پرونده‌هایی داشتیم که کلاهبرداران در ازای پرداخت مقادیر ناچیز از مدارک معتادان و کارتن‌خواب‌ها سو استفاده می‌کردند.
رئیس پیشین پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد: شهروندان باید مراقب باشند که ممکن است اطلاعات کارت و حساب‌های بانکی‌شان از طریق لینک‌های مخرب به سرقت رفته و استفاده شود؛ بنابراین باید از کلیک بر روی هر لینکی پرهیز کرده و به سایت‌های نامعتبر وارد نشوند.
شاید کسب درآمدهای کلان به شیوه‌ای ساده وسوسه‌کننده باشد، اما شهروندان باید هوشیار باشند که هر پولی که به راحتی به دست آید، به سادگی نیز از بین می‌رود و ممکن است تبعاتی برای فرد به همراه آورد. به همین دلیل اجاره کارت‌های بانکی به هیچ وجه توصیه نمی‌شود، زیرا ممکن است با استفاده از آن کارت، اعمال مجرمانه‌ای انجام شود و فرد را به یک مجرم تبدیل کند.
پایان پیام