رئیس سازمان برنامه و بودجه در روز گذشته، در دفاع از سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم، به افزایش قابل توجه درآمدهای این دولت در سه سال اخیر اشاره کرد؛ درآمدهایی که به وضوح هنوز به بهبود وضعیت معیشتی مردم منجر نشده است.
«داود منظور» با ذکر این نکته که در دولت شهید رئیسی، به طور متوسط سالانه ۱۵ میلیارد دلار بر درآمد نفتی کشور نسبت به سال‌های پایانی دولت قبلی افزوده شده است، به تلاش‌های خود برای اداره دولت با درآمدهای پایدار پرداخت و اظهار داشت که نرخ رشد مالیات در سه سال آخر دولت قبل تقریباً ۲۰ درصد بود که این مقدار در دولت آقای رئیسی به ۶۰ درصد افزایش یافته است، به عبارت دیگر، مالیات‌ها به صورت سالانه ۶۰ درصد رشد کرده‌اند.
طبق اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، کشور در دوران فعالیت دولت سیزدهم و طی تدوین بودجه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، حدود ۳۰ میلیارد دلار درآمد نفتی بیشتری داشته و همچنین در این سال‌ها به رشد ۱۵۶ درصدی درآمدهای مالیاتی دست یافته است. در عین حال، تورم کشور در این دو سال به ترتیب ۴۵.۸ و ۴۱ درصد (به صورت تجمیعی ۱۰۶ درصد) گزارش شده و در این بازه زمانی، حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری با دو افزایش ۲۵ و ۲۰ درصدی (در مجموع ۵۰ درصدی) و حقوق کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی با افزایش ۵۷ و ۲۷ درصدی (افزایش تجمیعی ۹۹ درصدی) مواجه شده که این موضوع گویای کاهش توان خرید مردم در این سال‌هاست.
منظور برای حل این تناقض، افزایش چشمگیر درآمد دولت در مقایسه با کاهش قدرت خرید مردم، بار دیگر مسئولیت را به گردن دولت قبلی انداخت و بیان کرد که دولت پیشین برای جبران کسری بودجه به انتشار اوراق قرضه متوسل شده بود. او افزود: در دولت آقای رئیسی حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق بدهی دولت قبل تسویه شده و حجم انتشار اوراق خالص در این دولت طی سه سال فقط ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بوده، به گونه‌ای که نسبت انتشار خالص اوراق به کل بودجه در دولت قبل ۱۴ درصد در سه سال پایانی بود و این میزان در دولت کنونی به ۵.۵ درصد کاهش یافته است. یعنی این دولت با شناسایی منابع پایدار دلسوزانه‌تر به سمت منابع ثابت‌تر مانند مالیات و حقوق گمرکی حرکت کرده و همچنین از ظرفیت‌های صادرات نفت به شکل بهینه‌ای استفاده کرده است.
تسویه بدهی‌های دولت قبلی به عنوان پوششی بر مشکلات دولت کنونی، چندان مهم به نظر نمی‌رسد، چرا که اگر آمار رئیس سازمان برنامه و بودجه معتبر باشد، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود بدهی‌ها با احتساب دلار ۵۰ هزار تومانی، معادل ۶.۴ میلیارد دلار است که تقریباً برابر با دلارهایی است که در دولت پیشین به دلیل فروش نفت به کره‌جنوبی آزاد شدند. حتی اگر این آزادسازی ارز را نیز لحاظ نکنیم، مجموع ۶.۴ میلیارد دلار کمتر از نصف افزایش درآمد نفتی سالانه کشور است، که این امر نشان‌دهنده تلاش رئیس سازمان برنامه و بودجه در بزرگ‌نمایی ارقام به منظور پوشش‌گذاری بر قصورهای دولت فعلی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین ادامه داد: هم‌اکنون ما در حال نزدیک شدن تدریجی به صفر کردن کسری بودجه هستیم. کسری بودجه به دو نوع تقسیم می‌شود؛ نوعی از آن کسری بودجه پنهان است، به گونه‌ای که درBudget درآمدهایی سالم در نظر گرفته می‌شود که قابلیت تحقق ندارند. به عنوان مثال اگر ظرفیت فروش نفت ما ۵۰۰ هزار میلیارد تومان باشد، در بودجه ۶۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. این ۱۵۰ هزار میلیارد تومان معادل کسری بودجه پنهان است. ما در این دولت کوشیدیم تا کسری بودجه پنهان را از بین ببریم.
منظور توضیح داد: اصلاحات ساختاری اصلی که انجام دادیم شامل واقعی کردن درآمدها و منابع دولت، کاهش حجم انتشار اوراق، حرکت به سمت منابع پایدار بودجه‌ای و استفاده بهینه از ظرفیت صادرات نفت کشور بوده است. تمامی این اقدامات در مجموع، باعث شده تا بودجه دولت به شکلی پایدارتر تبدیل گردد، به طوری که کسری بودجه به سایر بخش‌ها منتقل نشود.
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که به گفته مراکز تحقیقاتی، از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، امسال کسری بودجه نسبت به سال‌های گذشته به مراتب بیشتر خواهد بود.
در این راستا، «حمیدرضا قاسمی» پژوهشگر برنامه‌ریزی توسعه نیز خاطرنشان کرد: برای هدفمندی یارانه‌ها، سقف منابع در حدود ۷۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته و نسبت به عملکرد گذشته ۶۶ درصد رشد کرده است. به وضوح با این اعداد، می‌توان گفت که نوعی بیش‌برآورد وجود دارد. همچنین در مخارج نیز پیش‌بینی‌ها کم برآورد شده و انتظار می‌رود که ۲۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه نان و کالابرگ‌های معیشتی با کم‌برآوردی مواجه شود. با این حال، در درآمدها نیز شاهد بیش‌برآوردی هستیم، که از این رو، کسری بودجه حاکم است. یارانه‌هایی که قرار است به توزیع منطقی و مقابله با فقر کمک کنند، به نوعی کسری بودجه‌ای را ایجاد می‌کنند که باعث تشدید فقر می‌شود، زیرا این رویکرد منجر به تورم و ناکارآمدی می‌شود و هزینه آن به طور مستقیم بر دوش فقرا است. این واقعیت می‌آید.
وی افزود: متاسفانه بودجه ۱۴۰۳ هیچ نوع هدف‌گذاری مشخصی برای کاستن از محرومیت ندارد و استراتژی بلندمدتی در این راستا دنبال نمی‌کند و بیشتر به عنوان یک چسب برای حفظ دایره اطرافیان عمل می‌کند و به سمت سیاست‌های غیربرنامه‌ای و غیرتوسعه‌ای حرکت دارد. با این روش‌ها و عدم تغییرات مطلوب، امیدی به اصلاحات نخواهیم داشت. بهترین راه برای اصلاح، آگاه‌سازی مردم نسبت به حقوقشان است؛ این که بدانند منابعشان برای برخی هزینه‌ها می‌گیرند و به طور غیرمستقیم ناکارآمدی‌ها و تورم بر دوش مردم تحمیل می‌شود.
منبع:روزنو