داوود منظور در سی و یکمین همایش پولی و بانکی در بانک مرکزی با اشاره به شرایط حاکم بر کشور با وجود شهادت رئیس‌جمهور، بیان کرد: در این مدت، شاهد برگزاری دور جدیدی از مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی بوده‌ایم که نشان‌دهنده استمرار روند عادی امور کشور در میان حوادث دلخراش است. در این واقعه ۷۰ هیأت خارجی برای ابراز همدردی حضور یافتند که نشانه‌ای از دیپلماسی عزت‌مدار به شمار می‌رود.
وی به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: این برنامه بستر قانونی موثری را برای تضمین نظم، ثبات و کارایی فراهم کرده است؛ که این موارد در برنامه هفتم به تصویب رسیده و در روزهای آتی قانون مربوط به آن ابلاغ خواهد شد.
منظور اشاره کرد که اهداف مهمی در برنامه هفتم در نظر گرفته شده است که شامل دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی، رشد نقدینگی کمتر از ۱۴ درصد و نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها به میزان ۸ درصد می‌باشد. در راستای این برنامه، برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد، بانک توسعه جمهوری اسلامی با مساعدت دولت تأسیس خواهد شد و بانک‌های توسعه‌ای بخش خصوصی نیز به وجود خواهند آمد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره سیاست ارزی نیز گفت: در وضعیتی که بانک مرکزی هیچ‌گونه حساب ارزی خارجی ندارد، حجم تجارت خارجی سالانه به ۱۵۰ میلیارد دلار می‌رسد.
منظور تأکید کرد: هر فعال اقتصادی ملزم است که حجم ارز و جریان‌های ارزی خود را به بانک مرکزی گزارش دهد. هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که ارز اوست، بله، ارز متعلق به اوست، اما بانک مرکزی باید از آن مطلع باشد. در تمام نقاط دنیا، حتی یک دلار بدون اجازه بانک مرکزی جابه‌جا نمی‌شود.
وی ادامه داد: نرخ ارز ترجیحی به دنبال افزایش ۷ برابری از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ باید به زودی به نرخ واحد نزدیک شود. در دولت کنونی از اعتبار بانک مرکزی استفاده نکرده‌ایم و نرخ تورم از ۴۳.۷ درصد به ۳۷ درصد تقلیل یافته است.
معاون رئیس جمهور افزود: بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی در پایان سال گذشته به ۵.۷ درصد رسیده که به زودی اطلاعات دقیقتری در این زمینه منتشر خواهد شد. همچنین، تراز عملیاتی بودجه از منفی ۴۲۰ همت به منفی ۲۰۰ همت کاهش یافته است، به این معنا که درآمد نفت را صرف هزینه‌های جاری نکرده‌ایم.