در ماه مه، فعالیتهای تولیدی ایالاتمتحده برای دومین بار متوالی با افت مواجه شد، بهطوری که سفارشات جدید کالاها با بزرگترین کاهش خود از نزدیک به دو سال گذشته روبرو گردید و بهطور غیرمنتظرهای هزینههای پروژههای ساختمانی نیز در ماه گذشته کاهش یافت. این نشانهها حاکی از کند شدن تدریجی رشد اقتصادی کشور هستند.
شاخص مدیران خرید موسسه مدیریت عرضه در ماه مه از عدد ۴۹.۲ در آوریل به ۴۸.۷ پایین آمد. این دومین کاهش متوالی و همچنین دومین ماهی است که این شاخص زیر سطح ۵۰ قرار میگیرد؛ سطحی که انقباض را از رشد جدا میسازد. اقتصاددانانی که به یک نظرسنجی از رویترز شرکت کرده بودند، انتظار داشتند که این عدد به طور میانگین به ۴۹.۶ برسد.
بخش تولیدی از بیش از یک سال پیش تحت فشار قرار دارد، بهطوری که شاخص تولید موسسه مدیریت عرضه اکنون برای ۱۸ ماه، از ۱۹ ماه گذشته، در مسیر کاهشی قرار دارد؛ چراکه نرخهای بهره بالا به دنبال سیاستهای پولی فدرال رزرو تقاضای کالاها را کاهش داده است. شروع سال با شوق و امیدهای زیاد به فدرال رزرو برای آغاز کاهش نرخ بهره تا اواسط سال همراه بود، اما تورم در سه ماهه اول شدیدتر از انتظارات بود و این مساله مقامات بانک مرکزی را وادار به عقبنشینی از این انتظارات کرد.
با این حال، هزینههای ورودی کارخانهها که پس از یک دوره افت در سال جاری، در بیشتر سال ۲۰۲۳ افزایش یافته بود، به سمت پایین حرکت کرد. شاخص قیمتهای پرداختی موسسه مدیریت عرضه از ۶۰.۹ به ۵۷ تنزل یافت که این رقم بالاترین سطح از ژوئن ۲۰۲۲ به حساب میآید. اقتصاددانان پیشبینی کرده بودند که این شاخص به ۵۸.۵ کاهش یابد.
در عین حال، هزینههای ساختوساز بهدلیل کاهش فعالیتهای غیرمسکونی، برای دومین ماه متوالی در آوریل بهطور پیشبینی نشدهای کاهش یافت.
این دو گزارش بهطور مشترک به عدم رونق در اقتصاد در شروع سه ماهه دوم اشاره دارند. تولید ناخالص داخلی تنها ۱.۳ درصد در سه ماهه اول رشد کرده است و تا چندی پیش انتظار میرفت که در این دوره دوباره شتاب بگیرد.
با توجه به تمرکز فدرال رزرو بر افزایش تورم و با در نظر گرفتن ادامه بالای نرخهای بهره، هزینهها برای محصولات تولیدی و پروژههای سرمایهگذاری با کندی همراه بوده است. دادههای هفته گذشته نشان داد که هزینههای مصرفکننده برای کالاها در ماه آوریل کاهش پیدا کرده است، زیرا خانوارها نشانههایی از کاهش پساندازهای خود را نمایان میسازند.
