حاتمی یزد، که پیش‌تر ریاست بانک صادرات را بر عهده داشته، بیان کرد: وقتی که بدهی یک بانک به بالاتر از دارایی‌ها و سرمایه‌های آن می‌رسد، در زبان مالی و بانکی به معنای آن است که سرمایه این بانک به دلیل تخصیص غیرمنطقی آن‌ها به خرید املاک، فعالیت‌های غیرمرتبط و دیگر هزینه‌ها به حد کافی نیست. در نتیجه، این بانک دیگر نمی‌تواند به شکل مناسب به سپرده‌گذاران خود پاسخ بدهد و برای تأمین نیازهای مالی خود ناچار به دریافت وام از بانک مرکزی می‌گردد. این روند باعث افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد شد و شواهد موجود نشان می‌دهد که در حال حاضر، مجموع بدهی بانک‌ها به این نهاد به رقمی بالغ بر ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ وضعیتی نگران‌کننده که بانک‌های دولتی و خصوصی را درگیر کرده و عواقب چشمگیری برای سپرده‌گذاران، دولت، اقتصاد و امنیت مالی اجتماعی کشور به دنبال خواهد داشت. هیچ نوع سپرده‌ای نمی‌تواند پشتیبان این مقدار زیاد ناترازی بانک‌ها باشد.
او ادامه داد: برخی از شرکت‌ها در حال معمولی‌سازی شرایط سپرده‌های بانکی مشابه روال شرکت‌های بیمه هستند و توافقاتی را با موسسات مالی برای تضمین سپرده‌های مردمی برقرار کرده‌اند. اما واضح است که اگر میزان سپرده‌های بانکی به حدی بالا برود، حتی این قراردادها نیز نمی‌توانند پاسخگوی مردم باشند. در گذشته، ما شاهد بودیم که ۵ بانک نظامی به بانک سپه ادغام شدند و این کار، شرایط سختی را برای بانک سپه به وجود آورد تا بتواند به سپرده‌گذاران بانک‌های ادغام شده رسیدگی کند. اما سؤال اصلی کارشناسان این است که منابع تأمین سرمایه‌های مورد نیاز این بانک‌ها که در حالت ناترازی قرار دارند، از کجا باید تامین شود؟ چرا که غالباً این نیازها به کمک وام از بانک مرکزی پوشش داده می‌شود و این امر خود منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش بحران در روند مالی آن‌ها خواهد شد.
راز ماندگاری بانک‌های ناتراز
این کارشناس بانکی در خصوص عدم نظارت کافی بر عملکرد بانک‌ها تا زمانی که به بحران نزدیک می‌شوند، توضیح داد: اختیارات بانک مرکزی به حدی نیست که بتواند پیش از بروز ناترازی به توقف فعالیت بانک‌ها یا موسسات مالی بپردازد. در واقع، قدرت‌ها و نفوذهای پشت پرده در بین برخی از این بانک‌ها و موسسات مالی مانع از توقف یا نظارت بر این بانک‌های ناتراز می‌شوند و در نهایت، بانک مرکزی به ناچار در مراحل پایانی و با مشورت و مجوز افراد با نفوذ، تصمیم به توقف یا ادغام آن‌ها می‌گیرد. او افزود: در بسیاری از کشورهای جهان، بانک مرکزی نقش سازمانی را ایفا می‌کند که از اختیارات کامل و فراتر از دیگر نهادها برخوردار است و به طور مستقل می‌تواند در مسائلی نظیر حجم نقدینگی و نرخ بهره تصمیم‌گیری کند. اما در ایران، بانک مرکزی همانند یک نهاد سیاسی عمل کرده و فاقد اختیارات کافی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است و بسیاری از روسای بانک مرکزی نیز شایسته‌گی‌های حرفه‌ای لازم را دارا نیستند.
حلقه مفقوده اصلاح نظام بانکی
حاتمی یزد در مورد تغییرات اخیر در قانون بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: این تغییرات، حتی بیشتر از آنچه که در سال ۱۳۵۱ تدوین شده بود، مانع از اختیارات این نهاد مالی شده و استقلال بانک مرکزی به شدت کاهش یافته است؛ بدین ترتیب، عناصر سیاسی در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها نقش بیشتری ایفا می‌کنند و این امر منجر به عدم انجام اقدامات کارشناسی در بانک مرکزی می‌شود. رویه‌هایی که در این بانک پیاده‌سازی می‌شود، مشابه روندهای اجرایی در سایر نهادهای دولتی مانند وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه بوده و به انتشار برنامه‌های غیرکارشناسی بدون حمایت تجربی علمی منجر می‌شود، که در حین اجرا با چالش‌های فراوانی مواجه خواهد بود.
تخلفات گسترده بانک‌ها با بنگاهداری
او در مورد تأثیر منفی بنگاهداری برخی بانک‌ها و تمایل شدید آن‌ها به انجام معاملات ملکی اظهار داشت: در قانون پولی و بانکی، بندی وجود دارد که مجاز بودن بانک‌ها برای خرید املاک باید بیش از ۳۰ درصد کل سرمایه آن‌ها نباشد. به عبارتی، بانک‌ها حتی نمی‌توانند شعب جدیدی را با سرمایه سپرده‌گذاران تأسیس کنند، اما با این حال، اکثر بانک‌ها به طرق مختلف به خرید و فروش املاک پرداخته‌اند و هیچ مانعی برای این کار از سوی نهادها وجود نداشته است. بانک مرکزی به دلیل عدم داشتن اختیارات و ابزارهای لازم، حتی قادر به رصد و جلوگیری از این ورود به حوزه خرید و فروش املاک نیست. رئیس اسبق بانک صادرات تأکید کرد که برخی بانک‌ها از نظر کفایت سرمایه در وضعیت مطلوبی نیستند و بانک مرکزی، به رغم آگاهی از ضرورت افزایش سرمایه در بانک‌ها، به دلیل فقدان اختیارات و فشارهای لابی‌های بانکی، تنها در برخی موارد در جلسات اداری این مشکلات را مطرح می‌کند و در نهایت ناگزیر دستور به ادغام یا حذف این بانک‌های ناتراز را صادر می‌کند. این کارشناس ارشد بانکی نظری دارد مبنی بر اینکه یکی از راهکارهای مقابله با ناترازی بانک‌ها، افزایش سرمایه و حضور کارشناسان با تجربه در این عرصه است، و بیان کرد که بانک مرکزی می‌تواند با مشورت با متخصصان و افزایش اختیارات واقعی‌اش، به این بحران پایان دهد و امید است که این مهم در دولت چهاردهم به مرحله اجرا درآید.