«رضا محمدی»، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند، دیدگاه متفاوتی نسبت به موضوع دارد. او بیان می‌کند: «اصل موضوع زباله‌گردی به عنوان یک جرم شناخته می‌شود، چه از سوی کودکان و چه بزرگسالان. بر اساس ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند، زباله‌گردی به عنوان جرم مشخص شده و برای آن مجازات‌هایی نیز در نظر گرفته شده است، اما این مجازات‌ها به حدی نیستند که بتوانند به طور مؤثری از زباله‌گردی جلوگیری کنند. حداکثر میزان جریمه ۵۰۰ هزار تومان است.»
کانته، که در پاریس به دنیا آمده و زاده خانواده‌ای مالیایی و مسلمان است، از همان کودکی به دلیل فقدان پدرش ناچار به کار کردن شد.
او همانند دیگر مسئولان شهری، زباله‌گردی را یکی از عوامل آشفتگی در چهره شهر تهران می‌داند و می‌گوید: «حضور کودکان در این حوزه، بار سنگین‌تری به همراه دارد. اما آیا این کودکان به شهرداری وابسته هستند؟»
محمدی می‌گوید: «با بررسی قرارداد‌های فعلی و گذشته شهرداری، درمی‌یابید که یکی از ممنوعیت‌های وضع‌شده برای پیمانکاران، استفاده از اتباع غیرمجاز و کودکان است.» در پاسخ به اینکه چرا علیرغم وجود این قوانین، کودکان زباله‌گرد هنوز در سطح شهر به چشم می‌خورند، او توضیح می‌دهد: «من بارها گفته‌ام که افرادی در سطح شهر وجود دارند که این کودکان را با سنین مختلف استثمار می‌کنند.» او اذعان دارد که زباله‌گردی طی ده تا پانزده سال اخیر افزایش یافته است: «بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد از این زباله‌گردان اتباع غیرمجاز هستند.»
اما کسانی که این کودکان را مورد استثمار قرار می‌دهند چه کسانی هستند؟ محمدی این افراد را به چندین دسته تقسیم می‌کند: «گاهی افرادی از میان خود اتباع هستند که مدیریت گروه‌ها را بر عهده می‌گیرند، و در برخی موارد، اوباش محلی هستند که با رفتاری خودمختار در مناطق مختلف فعالیت می‌کنند و علیرغم بازداشت و حبس، بار دیگر به چرخه کار برمی‌گردند. بخشی از این وضعیت نیز ناشی از قرارداد‌های پیشین و برداشت‌های نادرست پیمانکاران است.»
شهرداری تهران ادعا می‌کند که تعداد زباله‌گردان کاهش یافته، اما این کاهش چگونه به وقوع پیوسته است؟ محمدی در ادامه این گفتگو شرح می‌دهد: «تمامی اتباع غیرمجاز که در طول یک هفته جمع‌آوری کرده‌ایم، به مرکز فتح تحویل داده می‌شوند که نمایندگان اتباع و سفارت‌خانه‌های مربوطه در آنجا حضور دارند و فرآیند خروج این افراد از کشور انجام می‌گردد. این گروه شامل افراد با سنین متفاوت است.»