معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان حکم دیوان عدالت اداری در خصوص آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، تأکید کرد: به طور سالانه بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد ریال صرف هزینه سوخت ۶۰۰ تومانی هواپیما می‌شود. پروازهای بین‌المللی ایرلاین‌ها که تحت کنترل قیمت‌گذاری نیستند، از همین سوخت یارانه‌ای بهره می‌برند. همچنین، ارز نیمایی و دیگر یارانه‌ها نیز به آنها تعلق می‌گیرد. با این حال، در مورد نرخ‌گذاری، دیوان عدالت اداری تصمیم به آزادسازی گرفت.
سید کمال هادیانفر در ارتباط با افزایش نرخ بلیت پروازهای داخلی در روزهای اخیر اظهار داشت: هیچ مصوبه‌ای از سوی دولت، چه در شورای‌عالی هواپیمایی کشوری، چه در ستاد تنظیم بازار و چه در شورای‌عالی هماهنگی ترابری، برای افزایش قیمت بلیت هواپیما وجود ندارد. با این وجود، برخی از ایرلاین‌ها با استناد به رأی دیوان عدالت اداری در آذرماه ۱۴۰۲ که اختیارات دولت را در زمینه نرخ‌گذاری و کنترل قیمت بلیت هواپیما از بین می‌برد، به افزایش قیمت‌ها اقدام کرده‌اند.
وی در ادامه توضیح داد: پیش از صدور رأی مذکور در آذرماه ۱۴۰۲، تلاش شده بود تا سازوکاری با هدف تحقق سود معقول برای شرکت‌های هواپیمایی، با در نظر گرفتن شرایط معیشتی و اقتصادی مردم که حق آنان دسترسی عادلانه به حمل‌ونقل هوایی است، طراحی شود.
هادیانفر افزود: پس از طرح شکایت شرکت‌های هواپیمایی نزد دیوان و صدور حکم مذکور، وزارت راه و شهرسازی به‌سرعت درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را در نامه‌ای به دیوان عدالت اداری مطرح کردیم تا با استفاده از این راهکار قانونی، رأی صادره را خلاف قانون تشخیص داده و ملغی کنیم. در نتیجه، رئیس دیوان حکم را تا اطلاع ثانوی معلق کرد.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی در ادامه افزود: این حکم متوقف شد تا پس از برگزاری جلسات کارشناسی، در مورد آن دوباره تصمیم‌گیری شود. در این مدت، علاوه بر مذاکرات با ایرلاین‌ها، تلاش شد تا از افزایش قیمت‌ها، به‌خصوص در ایام پرتقاضای سفربازار نوروزی، جلوگیری گردد و خوشبختانه چنین موفق شدیم. اما در تاریخ ۲۶ خردادماه امسال، دیوان عدالت در رد درخواست این وزارتخانه، حکم خود را لازم‌الاجرا اعلام کرد و این موضوع به افزایش نرخ برخی پروازهای داخلی انجامید.
وی همچنین در مورد روش نرخ‌گذاری بلیت هواپیما پیش‌تر توضیح داد: نهادهای نرخ‌گذاری از جمله شورای‌عالی هواپیمایی کشور و شورای‌عالی هماهنگی ترابری طی سال‌های اخیر تلاش کردند با ارائه بسته‌های حمایتی و یارانه‌های دولتی مانند سوخت و قطعات یدکی حداکثر حمایت را از شرکت‌های خصوصی داشته باشند تا از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری شود. این اقدام به منظور ایجاد سود معقول برای شرکت‌ها و همچنین کنترل قیمت‌ها به شکل تنظیم بازار و پاسداشت حقوق شهروندی صورت گرفت.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی در خصوص نگرانی‌های موجود درباره افزایش نرخ پروازهای داخلی گفت: دولت و مجلس، به ویژه وزارت راه و شهرسازی، نگران تضییع حقوق مردم در این زمینه هستند؛ زیرا در روزهای اخیر و پس از لازم‌الاجرا شدن رأی مذکور، افزایش قابل توجهی در قیمت‌ها برای برخی مسیرها مشاهده شده و نمی‌توان سقف معینی برای این افزایش قیمت‌ها تعیین کرد.
وی همچنین تصریح کرد: این افزایش قیمت‌ها به هیچ وجه مورد تأیید دولت و وزارت راه و شهرسازی نیست و یادآور می‌شوم که شرکت‌های هواپیمایی در مواجهه با تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، که یکی از حوزه‌های آسیب‌دیده، حمل‌ونقل هوایی بوده است، به‌حق در صحنه حاضر بوده و همچنان هستند.
هادیانفر افزود: علاوه بر این، شرکت‌های هواپیمایی با حداکثر توان خود به حفظ پویایی این صنعت پرداخته و روزانه صدها پرواز داخلی و خارجی با کیفیت و ایمن را در سازمان هواپیمایی، شرکت‌های فرودگاهی و هواپیمایی انجام می‌دهند، که قابل تقدیر است.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین اشاره کرد: در مذاکرات مربوط به تعیین سازوکارهای قیمت‌گذاری بلیت، به هزینه یک ساعت پرواز به ازای یک صندلی در کشورهای منطقه و فراملی اشاره می‌شود. در حالی که نمایندگان بخش خصوصی در دادنامه منجر به رأی فوق، به شرایطی از جمله سوخت ارزان کشور که به ازای هر لیتر ۶۰۰ تومان تامین می‌شود و سایر بسته‌های حمایتی، همچون نرخ ارز نیمایی و دیگر یارانه‌ها که به ایرلاین‌ها تعلق می‌گیرد، اشاره نمی‌کنند.
به گفته هادیانفر، براساس محاسبات تقریبی، دولت سالانه حداقل ۲۵ هزار میلیارد تومان برای یارانه سوخت به همین شرکت‌ها پرداخت می‌کند که هدف از این پرداخت‌ها، کنترل و کاهش نرخ بلیت پروازهای داخلی است. با این حال، ایرلاین‌ها برای پروازهای خارجی، که مشمول نرخ‌گذاری نیستند، از همین سوخت یارانه‌ای استفاده می‌کنند و این امر می‌تواند پیامدهای مثبتی برای آنها در پی داشته باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: دولت و به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی، همچنان بر تأمین حقوق مسلم مردم عزیز کشورمان برای داشتن امکان سفری ایمن، راحت، منظم و مقرون‌به‌صرفه در مسیرهای هوایی تأکید دارد و حتماً با رویکرد عدالت‌محور وزیر محترم، این موضوع را از مراجع عالی پیگیری خواهد کرد تا به نتیجه‌ای دست یابیم که شامل سازوکاری باشد که هم به سود معقول بخش خصوصی نگاه کند و هم به رفاه عموم مردم و عدالت در دسترسی به پروازهای داخلی و خارجی توجه نماید.
وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد این رأی با حقوق شهروندی و حسن تدبیر در عرصه حمل‌ونقل کشور تناسبی ندارد و به طور قطع با این رویه، شرکت‌های خصوصی هواپیمایی به‌تدریج از حمایت‌های دولتی محروم و در درازمدت آسیب خواهند دید، هرچند در کوتاه‌مدت درآمد بیشتری کسب کنند.
هادیانفر در پایان تأکید کرد: آزادسازی قیمت‌ها با رها کردن آن تفاوت دارد؛ بنابرین نقش حکمرانی سالم و مؤثر در ایجاد نظم، ارائه خدمات مناسب و رعایت حقوق عمومی مردم و نیز سودآوری بخش خصوصی به وضوح روشن است. لذا انتظار می‌رود که سران قوا به عنوان حافظان حقوق مردم عزیز کشور، هر چه سریعتر نسبت به ابطال رأی دیوان اقدام کنند و اختیارات کنترل و تعیین قیمت بلیت هواپیما به شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و یا شورای عالی هواپیمایی کشوری، به مانند گذشته و بر اساس قانون، واگذار شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان ابراز امیدواری کرد که مدیران محترم شرکت‌های هواپیمایی نیز با فهمی که از شرایط معیشتی مردم دارند، به گونه‌ای رفتار کنند که با تبعیت از بسته‌های حمایتی دولت و پاسداشت حقوق مردم، شرایطی را به وجود آورند که همه اقشار قادر به استفاده از این امکانات در سفرهای داخلی و خارجی باشند، متناسب با عرضه و تقاضا.