محمدحسین حاجیلو در جمع نمایندگان تام‌الاختیار نهادهای مختلف از جمله اجرایی، قضائی، امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی در زمینه حفاظت نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۳، ضمن قدردانی از مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری، اعلام کرد: تمامی اقدامات و تدابیر لازم برای برگزاری امن نوبت دوم این آزمون اتخاذ شده و برنامه‌ریزی‌های لازم در سه مرحله پیش از برگزاری، در حین برگزاری و پس از آزمون برای ایجاد فضایی امن و عادلانه در این رویداد آموزشی انجام گردیده است.
قائم مقام سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور، بر اهمیت همکاری نهادهای امنیتی، انتظامی و قضائی برای تامین امنیت و سلامت آزمون سراسری تأکید کرد و افزود: این آزمون محوری ملی بوده که تأثیرات مستقیم بر خانواده‌ها و همچنین اعتماد عمومی به نظام دارد و پیشگیری از وقوع جرایم مختلف در این حوزه امری ضروری به شمار می‌آید.
وی تصریح کرد: اجرای مصوبات شورای امنیت کشور در جریان برگزاری آزمون‌های سراسری با همکاری استانداری‌ها و فرمانداری‌ها از طریق تشکیل شورای تأمین برای حفظ نظم و امنیت آزمون سراسری حائز اهمیت است و خوشبختانه وزارت کشور، استانداران و فرمانداران برای تامین امنیت این آزمون که یک رویداد ملی و کلیدی برای آینده جوانان کشور است، با جدیت در حال همکاری هستند.
حاجیلو در پایان خاطرنشان کرد: حفظ سلامت آزمون سراسری یک خواسته عمومی است و باتوجه به وظایف ذاتی و مصوبه شورای امنیت کشور، نهادهای انتظامی، امنیتی و قضائی مسئولیت تامین امنیت آزمون سراسری را بر عهده دارند؛ لذا با تدابیر اتخاذ شده، هیچ داوطلب متقلبی قادر به ورود به دانشگاه نخواهد بود.
وی همچنین به برخی گزارش‌هایی اشاره کرد که نشان‌دهنده افزایش فعالیت افراد سودجو و مدعی تقلب در شبکه‌های اجتماعی است و گفت: داوطلبانی که در طول یک سال یا چندین سال برای موفقیت در آزمون سراسری زحمت کشیده‌اند و وقت و انرژی خود و خانواده‌هایشان را صرف آماده‌سازی برای این آزمون کرده‌اند، انتظار دارند در یک رقابت سالم و امن شرکت نمایند و تحقق اصل عدالت آموزشی را در جامعه مشاهده کنند؛ در نتیجه، تلاش مشترک تمامی نهادها در این راستا یک وظیفه ملی به شمار می‌رود.
در آغاز این نشست، مختار کاظم‌زاده، رئیس مرکز حراست و حفاظت آزمون‌های سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور، گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته برای برگزاری آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ ارائه داد و نمایندگان تام‌الاختیار نهادهای اجرایی، قضائی، امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی نظرات و پیشنهادات خود را بیان کردند.