«قرارداد کرسنت» یکی از موضوعات مهمی است که با به میان آمدن آن در مناظرات چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، دوباره مورد توجه قرار گرفت؛ توافقی که همچنان وعده‌های ناگفته و پرسش‌هایی بی‌پاسخ را به همراه دارد و تا به امروز گزارش جامع و روشنی از سوی نهاد قضایی کشور برای افکار عمومی ارائه نشده است.
سابقه این قرارداد به سال ۱۳۸۱ برمی‌گردد؛ زمانی که توافقی با زیرساخت‌های مشخص سیاسی و اقتصادی میان ایران و امارات متحده عربی به امضاء رسید. افرادی که در این قرارداد دخیل بودند، طی سال‌های گذشته در مصاحبه‌های خود تأکید کرده‌اند که مشکلات پیش‌آمده میان امارات و کشورهای ترکیه، عمان و عربستان فرصتی برای ایران ایجاد کرده بود تا با توجه به رقابت‌اش با قطر در زمینه ذخایر گاز، بتواند قراردادی مطلوب با امارات منعقد سازد. هزینه اجرایی پروژه پیش‌بینی‌شده در این قرارداد به مبلغ دو میلیارد دلار بود و پس از آن ایران قادر بود سالانه یک میلیارد دلار درآمد کسب کند.
ابوالفضل حسن‌بیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم، درباره این قرارداد اذعان کرده بود: «ایران در قرارداد کرسنت به امنیت ملی کشور امارات ضربه زد؛ زیرا امارات با استفاده از گاز ایران سالانه ٢٠ هزار مگاوات برق تولید می‌کرد و در زمانی که می‌خواست اقدامات خود را متوقف کند، می‌توانستیم بلافاصله صادرات گاز به این کشور را قطع کنیم و مانع کاهش ارزش دلار به هفت هزار تومان شویم.»
وی در سال ۱۳۹۷ از خرابکاری در این قرارداد به دست «نفوذی‌ها» گفت: «اکنون مردم به خوبی درک می‌کنند که نفوذی‌ها چه خسارتی به کشور وارد کردند. اگر قرارداد کرسنت اجرایی می‌شد، دو سال عملیات اجرایی آن به طول می‌انجامید و در این مدت کشور ما می‌توانست ١٨ میلیارد دلار درآمد کسب کند. فردی که پشت پرده به تحرکات مربوط به کرسنت پرداخت و پنج میلیون دلار به حساب فردی دیگر واریز کرد، باعث بروز بحران‌های داخلی شد؛ فسخ قرارداد کرسنت، دست ایران را از امارات کوتاه کرده و توانایی ما را برای تعطیلی صرافی‌های داخلی کاهش داد. به‌دلیل فسخ این قرارداد، کشور ما در دادگاه لاهه متحمل جریمه‌ای قابل توجه شده که بعد از رأی‌گیری مجدد، هر سال باید مبلغی را پرداخت کنیم.»
اکنون، با گذشت ۲۲ سال، جامعه دوباره به بحث قرارداد کرسنت پرداخته است؛ جامعه‌ای که این روزها خواهان شفاف‌سازی از طرف مسئولان شده است و بی‌اعتمادی نسبت به گذشته افزایش یافته است.
در یکی از مناظرات، سعید جلیلی، نامزد ریاست‌جمهوری، اشاره کرد که در پرونده کرسنت فساد وجود دارد و وزارت نفت دولت اصلاحات به وزیر زنگنه قرارداد را به طور ناعادلانه‌ای منعقد کرده است. زنگنه پیشنهاد داد که با جلیلی مناظره کند؛ البته جلیلی این پیشنهاد را رد کرده و یادآور شد که باید متهم در محاکم قانونی حاضر شود، نه در تلویزیون. با این حال، بیژن زنگنه در یک فایل صوتی از نقش جلیلی در جلوگیری از اجرای قرارداد کرسنت افشاگری کرد و به پیشنهاد او برای برگزاری دادگاهی صوری اشاره کرد: «مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهد فشارهایی به قوه قضائیه وارد شده تا قاضی ویژه‌ای تعیین کنند که حکم مورد نظر آنها را صادر کند. طی این فرایند، افرادی دعوت شده بودند که به فساد اقرار کنند تا بعد از محکومیت ما، عذرخواهی کنند. این اسناد موجود است.»
با توجه به ادعاهای زنگنه، به نظر می‌رسد که کشور ما در واقع در دادگاه لاهه محکوم شد، در حالی که زمینه‌های این محکومیت، نه به علت نفوذی‌ها، بلکه به دست قدرت‌های مقامات تندرو ایجاد شده بود. محکومیت ما به پرداخت بیش از ۳۰ میلیارد دلار جریمه، که از این رقم، ۲ میلیارد دلار آن تاکنون به قطعیت رسیده، نشان‌دهنده آن است که به خاطر بازی‌های سیاسی عده‌ای، منافع ملی ما متضرر شده است. همچنین طبق گزارش‌های اخیر، دارایی شرکت ملی نفت در انگلستان، به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار، به عنوان بخشی از خسارت کرسنت ضبط شده که آثار لجبازی‌های سیاسی را نمایان می‌سازد.
به هر حال، جلیلی حاضر به مناظره نیست و بر تشکیل دادگاهی تأکید می‌کند که اطلاعات کاملی در مورد آن در دسترس نیست: «خوشبختانه دادگاه به مسائل پیگیر است و هر زمان که به افراد مرتبط نزدیک‌تر می‌شود، صداهای آنها بلندتر می‌شود. این رفتارهای غیرشفاف فراری از مسئولیت است. جای متهم در دادگاه است نه در مناظره. این افراد نگران‌اند که ممکن است تلاش آنها برای مبارزه با فساد که پشتیبانی ۱۴ میلیونی دارد، دچار تضعیف شود.»
زنگنه اما اظهارات جلیلی را فاقد پاسخگوی دقیق در خصوص قصور خود در پرونده کرسنت می‌داند: «منافع مردم قربانی بی‌تدبیری و لجاجت گروهی شده که خود را بزرگتر از آنچه که هستند می‌پندارند. دعوت من از جلیلی برای مناظره همچنان باقی است. اگر کسی بتواند به خاطر ۱۴ میلیون رأی از مناظره پرهیز کند، به همین ترتیب برای ۱۷+۳۲ میلیون نفر دیگر هم باید به مناظره تن دهد. آنکه حسابش پاک است از مناظره چه ترسی خواهد داشت؟»
اهمیت این موضوع، واکنش‌های کارشناسان و حقوقدانان را نیز به همراه داشته است. عباس عبدی، تحلیل‌گر سیاسی و مشاور روزنامه هم‌میهن در شبکه ایکس نوشت: «فقط همین را بدانیم که فردی که با ۱۴ میلیون رأی عاریتی فرصت مناظره ندارد. اگر با ۲۰ میلیون رأی می‌شد، شرایط بدتر می‌شد. به نظر می‌رسد بسیاری هنوز خطری که از بیخ گوش ایران گذشته را احساس نکرده‌اند.»
محسن عبداللهی، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه شهید بهشتی نیز در واکنش به مناظره زنگنه و جلیلی خاطرنشان کرد: «نظر به اظهارات متعارض و عدم‌حضور آقای جلیلی در مناظره با آقای زنگنه، پیشنهاد می‌شود کمیسیونی حقیقت یاب شامل حقوقدانان بی‌طرف تشکیل شود تا به ملت و قوای کشور درخصوص قرارداد کرسنت گزارش دهد. ملت حق دارد از مخالفان این پرونده شناخت پیدا کند و از تأثیرات آنها بر نظام آگاه شود.»
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری نیز در باب این مسئله نوشت: «در موضوع کرسنت، مهمتر از مرافعه میان آقایان جلیلی و زنگنه این است که چرا این پرونده در دوره چهار رئیس قوه قضائیه به نتیجه نرسیده و چرا نهاد قضایی درخصوص آن شفاف‌سازی نمی‌کند؟ این مسئله بزرگ به حساب می‌آید که یک پرونده ملی پس از نزدیک به ۲۰ سال، همچنان معلق باشد.»
در حالی که هم‌میهن درباره این موضوع با جهانگیر خلیلی، حقوقدان و مدیر سابق امور حقوقی و قراردادهای شرکت ملی نفت و سعید شریعتی، تحلیل‌گر سیاسی، گفتگو کرده است.
جهانگیر خلیلی، حقوقدان: مشخص‌سازی عدم‌النفع در حین جلوگیری از قرارداد
«تصمیماتی که پس از لغو قرارداد کرسنت اتخاذ شد، خساراتی به مراتب بیشتر از تخلفات اولیه به ملت وارد ساخت.» این نظر جهانگیر خلیلی در خصوص پرونده کرسنت است. وی در توضیحاتی درباره این قرارداد اظهار می‌دارد: «این قرارداد در سال ۱۳۸۱ به منظور فروش روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش از میدان نفتی سلمان بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد گردید. براساس مفاد این قرارداد، مقرر بود تا سال ۲۰۰۵ با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآوری نشده سلمان (یک مخزن مشترک با ابوظبی) به مقدار ۵۰۰ یا ۶۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر شود. اجرایی شدن این پروژه در سال ۱۳۸۴ به دلایلی که دیوان محاسبات کشور ارائه کرد، به ویژه به دلیل عدم تغییر بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در سال اول، متوقف شد؛ وضعیتی که همچنان ادامه دارد.»
این حقوقدان در ادامه بر اهمیت «حقوق عامه» در این زمینه تأکید می‌کند: «این حقوق دارای دستورالعملی است تحت عنوان «قانون دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» که در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید. در تعریف این حقوق آمده است که حقوق عامه مجموعه حقوقی هستند که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و سایر قوانین و مقررات لازم‌الاجرا متبلور هستند. عدم اجرای این حقوق، شهروندان را در معرض خطر قرار داده و موجب سلب منفعت یا تضرر آنان می‌شود. بر اساس ماده دو این دستورالعمل، دادستان هر حوزه قضایی موظف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه اقداماتی را به عمل آورد. در بند «الف» این ماده آمده است: «تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه طبق جرائم و مجازات‌های ظرفیت‌دار قانون.»
به گفته این وکیل دادگستری، در زمان عقد این قرارداد تخلفاتی از طرف برخی افراد ممکن بود و بر اساس این تخلفات، پرونده قضایی نیز تشکیل شد، اما متأسفانه هنوز احکام لازم صادر نشده است و با وجود طرح موضوع در انتخاباتی متعدد، تا این لحظه موضوع بی‌پاسخ مانده است: «این نگرانی‌ها به بحث‌های سیاسی متعددی منجر می‌شود، اما هنوز هیچ شفاف‌سازی صورت نگرفته است. لازم است مدیر دادستان کل کشور درخصوص این پرونده به اطلاع‌رسانی پرداخته و ابرام کند که ابهامات موجود در زمان قرارداد و متخلفین مشخص شده و با آنها برخورد قانونی به عمل آمده است. همچنین در صورتی که اقدامات قانونی انجام نگردیده، دادستان باید علت آن را بیان کند.»
او بر این نکته تأکید دارد که ورود دادستان کل کشور به عنوان نهاد ناظر بر حقوق عمومی بسیار حائز اهمیت است: «قرارداد کرسنت به مفهوم برداشت نفت از چاه‌های مشترک است، لذا در این چند سال که به این چاه‌ها دسترسی نداشته‌ایم، باید عدم‌النفع ناشی از جلوگیری از قرارداد تعیین شده و عاملان این آسیب وارده به کشور نیز مورد شناسایی و مجازات قرار گیرند. اینکه قراردادی را متوقف کنیم و برای آن هیچ جایگزینی در نظر نگیریم، و آن را رها کنیم تا زمانی که به یک مناظره سیاسی می‌رسد، معقول نیست.»
این مدیر حقوقی سابق شرکت ملی نفت نکته دیگری را نیز یادآور می‌شود: «شرکت ملی نفت ایران با بیش از یک قرن تاریخ، دارای اعتباری بین‌المللی است. ما با این اقدام، از سایر کشورها و شرکت‌ها برای همکاری با این شرکت سلب اعتماد کردیم. اثر منفی این موضوع آن است که در وزارت نفت ترس و عدم جسارت در مذاکره حتی در موضوعاتی نظیر برجام مشاهده می‌شود. همواره این نگرانی وجود دارد که اگر قراردادی بسته شود، سرنوشت آن مانند کرسنت خواهد بود. این یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف لغو این قرارداد بود که به آن توجهی نشده است.»
او بر این باور است که مناظره نمی‌تواند در این زمینه شفاف‌سازی ایجاد کند؛ تنها مقام قضایی می‌تواند با استناد به قوانین در این خصوص موضع‌گیری کند: «هیچ گرایش سیاسی‌ای را در این پرونده دخیل نمی‌دانم. کمیته‌های حقیقت‌یاب که متشکل از حقوقدانان با سلایق سیاسی مختلف هستند، نمی‌توانند نظر دقیقی درباره این پرونده ارائه دهند. بایسته است که دادستان کل کشور ضمن استناد به حقایق پرونده، روشن کند که ماجرا از چه قرار بوده است. زنگنه بخش دوم پرونده مبنی بر عدم‌النفع را مطرح می‌کند و جلیلی بخش اول مربوط به تخلف را، هر دو نیز درست می‌گویند، اما باید روشن شود که هر دو طرف چه آسیب‌هایی به ملت ایران تحمیل کرده‌اند. تخلفاتی در زمان عقد قرارداد صورت گرفته که شناخته شده است و افراد آن نیز مشخص هستند، پرسش این است که آیا خطای یک فرد باید به منافع و حقوق ملت ایران آسیب‌زند؟»
او به پیشینه ۳۸ ساله خود در وزارت نفت اشاره می‌کند: «در این مدت شاهد قراردادهای متعددی بوده‌ام که در آنها خطاهایی صورت گرفته و ما به مراجع مختلف نسبت به این خطاها شفاف‌سازی کرده‌ایم و کارشناس مربوطه نیز مطابق با قوانین نهاد ذی‌ربط رأی خود را اعلام نموده است. اما اینکه در یک بررسی جامع و کامل و مطابق با قوانین مشخص شود که منافع ملی از چه جهتی آسیب دیده، موضوعی است که بر عهده دادستان کل کشور قرار دارد. این پرونده نه سیاسی است و نه امنیتی. چرا بعد از گذشت ۲۰ سال هنوز هیچ شفاف‌سازی در این زمینه صورت نگرفته است؟ اگر قوه قضائیه وظایف قانونی خود را به درستی انجام دهد، نیازی به مناظره نخواهد بود.»
سعید شریعتی: دادگاهی که باید به صورت عمومی برگزار می‌شد
سعید شریعتی بر این باور است که ابعاد پرونده واضح است و موضوعی پنهانی وجود ندارد، چراکه هر دو طرف از اقدامات انجام‌شده و وقایع آگاه‌اند: «به‌ویژه در انتخابات اخیر، موضوع از سطح کارشناسی و افرادی که مسائل را به دقت پیگیری کردند، به سطح عامه مردم کشیده شد. در مناظرات انتخاباتی نیز این موضوع به شکل مبهم و به همراه اتهام‌های یک‌جانبه، به عنوان ابزاری برای تخریب جریان سیاسی رقیب به کار گرفته شد. انتظار می‌رود هر دو طرف مدعی نسبت به افکار عمومی روشن‌سازی کنند که حق با کدام سمت است.»
او ادامه می‌دهد: «زنگنه مسئول اصلی این پرونده است که قریب به ۲۰ سال پیش گزینه‌های آن مشخص شده است. وی نیز آمادگی خود را برای برگزاری مناظره با حضور مدعیان و در مقابل افکار عمومی اعلام کرده، اما طرف مقابل از ورود به این موضوع اجتناب می‌کند. آنها تمایل دارند در تریبون‌های عمومی به‌صورت یک‌طرفه بحث کنند.»
به گفته این تحلیل‌گر سیاسی، نحوه مواجهه طرفین اصلی ماجرا با مناظره درباره پرونده کرسنت نشان‌دهنده ضعف موضع یکی از طرفین در اثبات ادعای خود نزد افکار عمومی است.
شریعتی همچنین بر این نکته تأکید دارد که پرونده‌هایی که در آن ها فساد یا سوءمدیریت وجود دارد و شامل ارقام میلیاردی هستند، برای جامعه «اعتمادسوز» به شمار می‌آیند: «در پرونده کرسنت، زیان‌های کلانی که کشور از عدم اجرای این پروژه متحمل شده است، نیز مطرح است. به این معنا که دادگاه‌های بین‌المللی ایران را به پرداخت جریمه‌های سنگین چند میلیارد دلاری محکوم کردند. برای افکار عمومی غیرقابل قبول است که ابعاد پرونده‌ای به این وسعت و با این میزان خسارات، مورد شفاف‌سازی قرار نگیرد.»
او بیان می‌کند که جلیلی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبری در این شورا، ادعاهایی مطرح کرده و از سوی دیگر زنگنه نیز به‌عنوان با سابقه‌ترین وزیر نفت کشور، ادعاهای خاصی دارد: «اگر یک طرف به طرف دیگر اتهام بزند و بدون روشن‌سازی موضوع فرار کند، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد؛ بنابراین یا باید دادگاه‌های این پرونده به شکلی علنی برگزار شود یا اینکه مناظره‌ای برای روشن شدن ابعاد ماجرا در سطح کنونی انجام شود.»
منبع: روزنامه هم میهن