صندوق بین‌المللی پول اعلام نمود که چشم‌انداز رشد جهانی خود برای سال ۲۰۲۴ بدون تغییر باقی خواهد ماند و پیش‌بینی کرده است که رشد ژاپن با سرعت کمتری صورت خواهد گرفت.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود تحت عنوان چشم‌انداز اقتصاد جهانی اعلام کرد که در سه ماهه اول سال جاری، غافلگیری‌های نزولی در اقتصاد ژاپن و ایالات‌متحده به شکل قابل توجهی مشاهده شده و همچنین هشدار داده است که شتاب کاهش تورم در سطح جهانی به وضوح کاهش یافته و عدم اطمینان در سیاست‌ها افزایش یافته است.
این نهاد پیش‌بینی خود از رشد ژاپن در سال جاری را با کاهشی معادل ۰.۲ درصد به ۰.۷ درصد تغییر داد، چرا که اقتصاد این کشور تحت تأثیر اختلالات موقتی در عرضه خودرو به دلیل رسوایی‌های امنیتی یکی از شرکت‌های زیرمجموعه تویوتا قرار گرفته است.
میزان تولید و محموله‌های خودروهای ژاپنی و همچنین هزینه‌های سرمایه‌گذاری به طور مستقیم تحت تأثیر رسوایی نتایج آزمایش جعلی شرکت دایهاتسو موتور قرار داشته است.
با نگاهی به آینده، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که افزایش دستمزدها برای کارگران در برخی صنایع بزرگ ژاپن می‌تواند به تحولی در مصرف خصوصی منجر شود. پیش‌بینی این نهاد برای رشد ژاپن در سال ۲۰۲۵ به طور ثابت در سطح ۱.۰ درصد باقی مانده است.
صندوق بین‌المللی پول خاطرنشان کرد که در کل، ریسک‌های مرتبط با چشم‌انداز مشابه ماه آوریل متعادل باقی مانده‌اند، اما برخی از ریسک‌های کوتاه‌مدت به وضوح در مرکز توجه قرار گرفته‌اند.
در این بیانیه به مواردی اشاره شده که شامل ریسک‌های افزایشی تورم به دلیل عدم پیشرفت در کاهش تورم خدمات و فشارهای قیمتی ناشی از تنش‌های تجاری یا ژئوپلیتیک می‌باشد.
ژاپن همچنین گزارش داده است که احتمالات نرخ‌های بهره بالاتر و پایدارتر، همراه با افزایش مستمر دلار آمریکا در برابر ین ژاپن و ارزهای دیگر که ناشی از نابرابری نرخ‌ها است، می‌تواند جریان سرمایه را مختل کرده و باعث جلوگیری از کاهش سیاست‌های پولی برنامه‌ریزی‌شده گردد و به تبع آن تأثیر منفی بر رشد اقتصادی جهانی بگذارد.