مسیح کشاورز اظهار داشت: نیاز سالانه کشور به برنج وارداتی برابر با یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن است. به همین دلیل، ضروریست که هر سال حدود ۶۰۰ هزار تن از این میزان قبل از آغاز ممنوعیت چهار ماهه واردات به کشور منتقل گردد؛ از اوایل مرداد تا پایان آبان، واردات به کشور ممنوع می‌شود و ورود ۶۰۰ هزار تن دیگر نیز پس از خاتمه این ممنوعیت امکان‌پذیر خواهد بود. با این وجود، از آغاز سال جاری در سه ماهه نخست که نزدیک به زمان ممنوعیت قرار داریم، تنها ۲۵۰ هزار تن برنج وارد شده است و در خوشبینانه‌ترین حالت، پیش‌بینی می‌شود که تا شروع ممنوعیت، افزون بر ۱۰۰ هزار تن دیگر به این مقدار اضافه نشود. لذا، میزان واردات برنج در سال جاری پیش از وقوع ممنوعیت، چیزی در حدود ۳۵۰ هزار تن خواهد بود.
وی افزود: دلایل متعددی که به کاهش واردات برنج منجر شده، مشکلاتی است که در زمینه ثبت سفارش به وجود آمده و همچنین تخصیص ارز نیز با کندی صورت می‌گیرد.
کشاورز ادامه داد: بخش خصوصی در ایران تنها از هند و پاکستان برنج وارد می‌کند و تخصیص ارز به این واردات با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان انجام می‌گیرد. اما نکته‌ای که در تخصیص ارز برای واردات برنج و دیگر کالاها وجود دارد این است که واردکنندگان ابتدا با اعتبار خود از صرافی یا بانک برنج را وارد می‌کنند و پس از توزیع در بازار، وزارت جهاد در یک نامه به بانک مرکزی دستور پرداخت ارز به واردکننده را صادر می‌کند. بنابراین، در انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران همواره تأکید کرده‌ایم که فرایند مشابهی که در واردات چای به وقوع پیوسته، نمی‌تواند در واردات برنج تکرار شود؛ زیرا همانطور که اشاره کردم، واردکنندگان برنج ابتدا محصولات را وارد کرده و سپس هزینه آن را دریافت می‌کنند و این رویه، سال‌هاست در واردات برنج برقرار است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران تاکید کرد: علاوه بر چالش‌های داخلی، هزینه‌های حمل و نقل دریایی در منطقه خلیج فارس به علت شرایط ویژه‌اش، افزایش یافته است و این وضعیت موجب شده که شرکت‌های حمل و نقل، کانتینرهای خود را با هزینه‌های بالاتری به بازرگانان ارائه نمایند؛ این مسأله همچنین باعث افزایش هزینه‌های حمل و نقل زمینی شده و مجموع این عوامل، واردات برنج به کشور را دشوارتر کرده است.
وی سپس به عواقب کاهش عرضه برنج خارجی در بازار ایران اشاره کرد و اظهار داشت: زمانی که برنج خارجی به مقدار کمتر از تقاضای بازار وارد شود، قیمت برنج ایرانی نیز به طبع افزایش خواهد یافت.
کشاورز تصریح کرد: به طور معمول، پنج دهک از اقشار کم‌درآمد کشور از برنج خارجی استفاده می‌کنند، اما با افزایش قیمت برنج ایرانی، تعداد افرادی که برنج ایرانی را از سفره خود حذف کرده و به برنج خارجی روی می‌آورند، فزونی می‌یابد و افرادی که تا پیش از این برنج خارجی مصرف می‌کردند، ناچار خواهند شد از مصرف برنج صرف‌نظر کنند. افزون بر این، کاهش واردات برنج خارجی، موجب بالا رفتن قیمت برنج ایرانی خواهد شد که در نهایت به رکود بازار برنج کشور و زیان کشاورزان منجر خواهد شد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران همچنین خاطرنشان کرد: در دولت قبلی، واردات برنج متوقف شد و قیمت برنج ایرانی تا ۱۵۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم افزایش یافت. در پی این سیاست، در سال ۱۴۰۲ مقداری زیاد برنج بر دوش برنج‌کاران ایرانی باقی ماند. انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران برای ساماندهی به این مازاد، برنج را از کشاورزان خریداری کرده و آن را به قیمت تنظیم بازاری ۸۰ هزار تومان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه کرد و این اقدام به تعادل بازار برنج منجر شد. در عوض، دولت متعهد شد به شرکت‌های عضو انجمن که در خرید مازاد برنج ایرانی در سال گذشته مشارکت کردند، برای واردات برنج به ازای خرید آنها امتیازاتی اعطا کند؛ اما نه تنها آن وعده محقق نشد، بلکه هم اکنون با مشکلاتی در زمینه تخصیص ارز و ثبت سفارش مواجه شده‌ایم که شرایط را برای بخش خصوصی واردکننده برنج دشوار کرده است.