طبق آخرین گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، استان‌هایی مانند کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، بوشهر و ایلام در زمینه امنیت غذایی با هشدارهایی مواجه شده‌اند.
موضوع امنیت غذایی همیشه یکی از مهم‌ترین مسائل و معیارها برای کشورهایی است که در شرایط اقتصادی دشواری به سر می‌برند. فائو در گزارشی ۱۶۷ کشور را از نظر سوء تغذیه مورد ارزیابی قرار داده که جایگاه ایران کشور ما در این فهرست ۹۰ است.
با توجه به این آمار، سوالاتی پیرامون وضعیت فقر غذایی، علل آن و همچنین راه‌های بهبود این شرایط مطرح می‌شود. مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگویی با فرارو به این سوالات پاسخ داده است:
ناامنی غذایی و رابطه‌اش با افزایش فقر
چرا برخی از استان‌های ایران درگیر ناامنی غذایی هستند؟ مرتضی عزتی در این باره توضیح داد: «اینکه برخی استان‌ها به دلایل مختلف با ناامنی غذایی یا سوء تغذیه مواجهند، در واقع به نحوه توزیع فقر در این مناطق برمی‌گردد. واقعیت این است که این مشکل به شکل عمومی در تمامی نقاط کشور احساس می‌شود. ناتوانی در تأمین نیازهای غذایی، موضوع مشترکی است که در سراسر کشور وجود دارد. بحث امنیت غذایی و ناتوانی در تأمین حداقل نیازهای غذایی، به عنوان یکی از شاخص‌های سنجش فقر شناخته می‌شود. در واقع فقر زمانی ایجاد می‌شود که مردم درآمد کافی ندارند. طبیعی است که در چنین وضعیتی، نیازهای غیرضروری خود را کنار می‌گذارند و با شدت گرفتن فقر، به سمت تأمین نیازهای اساسی از جمله غذا، پوشاک و مسکن می‌روند. بنابراین، وجود فقر غذایی در یک کشور به این معناست که سطح فقر به شدت افزایش یافته است. برای کاهش یا رفع فقر غذایی ناشی از فقر، چند دیدگاه اصلی وجود دارد که تجربه و آزمون خود را پشت سر گذاشته‌اند. نباید فراموش کرد که وضعیت اقتصادی هر کشور تحت تأثیر سیاست‌ها و دیدگاه‌های حکومت قرار دارد. به طور کلی یک اولویت اصلی در همه کشورهای جهان وجود دارد و آن هم اقتصاد است، اما برخی دیدگاه‌ها اولویت‌هایی را تعیین می‌کنند که می‌توانند مسیر رشد اقتصادی را منحرف سازند. به هر حال، به‌طور معمول، اولویت نخست بسیاری از کشورها اقتصاد است، هرچند در کشور ما این‌گونه نیست.»
وی در ادامه افزود: «به طور کلی چهار دیدگاه اصلی در مورد حل مشکل فقری و به‌ویژه فقر غذایی و نیازهای اساسی وجود دارد. دیدگاه اول، کمونیستی است. زمانی که مارکس و انگلس متوجه مشکلات موجود در کشورهای غربی شدند، ایده‌ای را مطرح کردند که همه چیز باید به صورت اشتراکی تولید و توزیع شود. بنابر باور آنان، با اشتراکی کردن تولید، همه چیز در موقعیت خود باقی می‌ماند و تنها مسأله، چگونگی توزیع محصولات بین مردم خواهد بود. در این نظام، دولت به نمایندگی از مردم محصولات را جمع‌آوری کرده و بین آنان توزیع می‌کرد. البته این راهکار در شوروی به رانت‌خواری و فساد منجر شد و در چین نیز علی‌رغم عدم فساد چندان، با توجه به کمبود منابع، نتوانست ایده‌های خود را اجرایی کند. در نهایت این وضعیت موجب افت تولید و ادامه فقر شد تا جایی که در آخرین سال حکومت مائوئیستی، ۱۰۰ میلیون نفر بر اثر گرسنگی جان باختند. به همین دلیل، نظام کمونیستی خود به نابودی کشیده شد.»
تأثیر یارانه‌ها بر فقر مردم ایران
این اقتصاددان سپس تصریح کرد: «یک رویکرد دیگر به نام شبه کمونیستی وجود دارد که معتقد است دولت باید دخالت کرده و با تأمین نیازهای اساسی، وضعیت غذایی مردم را بهبود بخشد. در این حالت، استفاده از کوپن و روش‌های مشابه مطرح می‌شود. این رویکرد بر این باور است که مشکل نظام کمونیستی، اداره اشتراکی اقتصاد است و به همین خاطر می‌گوید که اقتصاد باید به طور نیمه آزاد و نیمه دولتی هدایت شود، ولی در عین حال دولت باید نیازهای غذایی مردم را تأمین نماید. اما این دیدگاه نیز به منابع مالی توجه کافی ندارد. وقتی سیستم کوپنی به راه می‌افتد، دولت بعد از مدت کوتاهی با کمبود منابع روبرو شده و در چنین شرایطی برای تأمین آن به روش‌های نامناسب متوسل می‌شود؛ مثلاً از طریق چاپ پول، استقراض یا افزایش مالیات، که همه این روش‌ها خود موجب افزایش تورم می‌شوند. از این رو، تولید کاهش یافته و متعاقب آن فقر افزایش می‌یابد. بر اساس این دیدگاه، توزیع کوپن همچنین می‌تواند منجر به سوء رفتارهایی از جمله اختلاس گردد. همه این مسائل در نهایت، وضعیت اقتصادی را بدتر می‌کند؛ بنابراین توزیع یارانه به روش کوپنی نیز می‌تواند پیامدهای منفی داشته باشد. اعطای یارانه و کوپن و سهمیه‌بندی‌ها در شرایط خاص، مانند زمان جنگ، توجیه‌پذیر است، اما در بلندمدت، این اقدامات به نابودی اقتصاد منجر خواهد شد. متأسفانه بخشی از فقر مردم در ایران به وجود یارانه‌ها ارتباط دارد.»
وی اضافه کرد: «برخی کشورها پیشنهاد می‌کنند که برای تأمین هزینه یارانه‌های مواد غذایی، اقدام به جذب منابع مالی از کشورهای خارجی نمایند. اما متأسفانه همین کمک‌های خارجی در بسیاری از کشورها به رانت، فساد و ناکارآمدی منجر شده است. این ناکارآمدی در بخش دولتی به اندازه‌ای گسترش یافته که به بخش خصوصی نیز سرایت کرده و نتوانسته وضعیت زندگی مردم را بهبود بخشد و حتی آن را بدتر کرده است؛ در نتیجه این شیوه سوم نیز به نتیجه نرسیده است. در دیدگاه چهارم، تمرکز بر توسعه اقتصادی و افزایش تولید است. این دیدگاه بیان می‌کند که با رشد و توسعه اقتصاد، درآمد همه افراد افزایش پیدا کرده و فقر نیز برطرف خواهد شد. روند کاهش فقر در این رویکرد از طریق افزایش تولید شکل می‌گیرد. البته این شیوه در کوتاه‌مدت تأثیر مثبتی بر بهبود زندگی افراد فقیر ندارد، اما در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند فقر را از ریشه نابود نماید. در واقع تفاوت دیدگاه آخر با سه روش قبلی این است که در سه مورد اول، تأثیرگذاری بر فقر در کوتاه‌مدت مثبت و در بلندمدت منفی است، در حالی که در شیوه آخر بالعکس است. روش سوم در مقایسه با روش‌های اول و دوم تا حدی بهتر است، ولی در بلندمدت ممکن است فرهنگ کار را تضعیف کند. این رویکرد معمولاً توسط کشورهایی انجام می‌شود که اقتصاد را به عنوان اولویت اصلی خود در نظر گرفته و سیاست‌گذاری‌ها را بر مبنای اصول علمی اقتصاد انجام می‌دهند. متأسفانه در کشور ما از این شیوه نادیده گرفته شده و عمدتاً از روش‌های کوپنی استفاده می‌شود. به همین دلیل، درآمد سرانه ما در مقایسه با کشورهای دیگر در خاورمیانه پایین است. نه تنها اقتصاد در اولویت ما قرار نگرفته، بلکه شاهد رشد و توسعه آن نیز نبوده‌ایم و به جای به‌کارگیری ابزارهای علمی، از ابزارهای ایدئولوژیک استفاده کردیم؛ که در نهایت منجر به افزایش فقر مردم شده است.»