فرشاد مومنی، اقتصاددان، در واکنش به سخنان رئیس جمهور درباره قیمت بنزین، انتقادهایی را مطرح کرده و از ایشان درخواست کرد که نظرات اقتصاددان‌ها را در این زمینه گوش کند. او با تأکید بر اینکه اظهارات رئیس جمهور درباره قیمت بنزین، از سوی کارشناسان اقتصادی، خطرناک و بی‌اساس توصیف شده، خاطرنشان کرد: بانک جهانی در بخشی از تحقیقات خود، رشد متوسط قیمت‌ها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳ را در یک دوره ۳۴ ساله بررسی کرده است. این زمان از شروع اجرای برنامه تعدیل ساختاری در ایران آغاز می‌شود و نتایج آن به شدت نگران‌کننده است.
به گفته جماران، افزایش متوسط قیمت‌ها در این ۳۴ سال در کشورهای مختلف به این صورت بوده است: عربستان سعودی ۵۵ درصد، جمهوری آذربایجان ۳۱۲ درصد، و در مصر که بدترین کارنامه‌ها را در آفریقا دارد، ۸۹۷ درصد و در ایران این رقم به بیش از ۱۲ هزار درصد می‌رسد. وقتی که به تولید پشت می‌کنید و با استفاده از روش‌های شوک درمانی و دست زدن مکرر به تغییرات، سعی در افزایش درآمد دولت دارید، این روش‌ها سبب آسیب به تولید و افزایش فقر، نابرابری و وابستگی به دنیای خارج می‌شود که این مسائل در نهایت به ناپایداری نظام اقتصادی منجر می‌گردد.
با بهره‌کشی شدید و استثماری از اکثریت جامعه مواجه هستیم
فرشاد مومنی، نظریه‌پرداز حوزه اقتصاد و رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد، در نشستی با عنوان دولت چهاردهم و بحران صنعت کارخانه‌ای در ایران به این نکته اشاره کرد که در صنعت کارخانه‌ای کشور، ما با نوعی ناامیدی، بلاتکلیفی و سردرگمی مواجه هستیم که نشانه‌های آن انحطاطی و شکننده به شدت خطرناک است. وی تأکید کرد که این موقعیت ناشی از فرآیند میان‌تهی شدن کل نظام حیات اجتماعی است. در این زمینه، با بهره‌کشی شدید و استثماری از اکثریت جامعه روبرو هستیم و در عین حال، اکثریت غالب منافع حاصله از این مناسبات به افرادی تعلق دارد که هیچ علاقه‌ای به تولید ندارند.
فقر اندیشه‌ای، بلای جان نظام تصمیم‌گیری ماست
او افزود: فقر اندیشه‌ای در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی ما وجود دارد که سبب تمرکز بر مجموعه‌ای از توهمات به جای اداره عالمانه و توسعه‌گرا در کشور شده است. به عنوان نمونه، سیاستهای بهره‌کشی شدید از مردم و بنگاه‌های تولیدی، در کنار اُفت رفاه و کیفیت زندگی در آینده، در حال شکل‌گیری است. اگر این وضعیت را به درستی تحلیل کنیم، می‌توان به وضوح دید که فقر اندیشه‌ای در حال بروز است. آنها تصور می‌کنند با تشویق به دلالی، واردات و سایر فعالیت‌های غیربازاری می‌توان وضعیت کشور را بهبود بخشید.
جامعه فاقد درک از اهمیت تولید فناورانه، در چنگال قدرت‌های بزرگ خواهد ماند
این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر کمی از برداشتن فرض صحت فاصله بگیریم و به عمق ماجرا نگاه کنیم، درمی‌یابیم که موضوع پیچیده‌تر است. جامعه‌ای که به اهمیت تولید فناورانه پی نبرد، در اسارت قدرت‌های بزرگ خواهد ماند. نباید مسأله وابستگی به قدرت‌های بزرگ را صرفاً از منظر احساسی بررسی کرد. از جنبه احساسی، فرازهایی از کتاب «مارک گازیوروفسکی» تحت عنوان «سیاست خارجی آمریکا و شاه» را مطالعه کنید. او برای نخستین بار، شاخص‌هایی از دست‌نشاندگی رژیم‌ها در کشورهای در حال توسعه را طراحی کرده و نشان داده که دست‌نشاندگی رژیم پهلوی به حدی رسیده بود که برای جامعه ایران تحمل‌ناپذیر شده بود. لذا او سقوط رژیم پهلوی را بر اساس این تحلیل تبیین می‌کند.
مفهوم «پذیرش وابستگی» چیست؟
مومنی بیان کرد؛ نگرش‌های جدیدتر درباره وابستگی از یک مفهوم نوین به نام «پذیرش وابستگی» بهره می‌برند که به تحلیل بهتر موضوعات ایران کمک می‌کند. این مفهوم توضیح می‌دهد که در کشورهای توسعه نیافته، پس از بازتولید مناسبات وابستگی در چندین دوره، گروه‌های ذی‌نفع قدرتمندی شکل می‌گیرند که حتی بدون وابستگی به قدرت‌های خارجی، این مناسبات را ادامه می‌دهند.
راهکار وزرای صمت برای تقویت تولید کشور، واردات است!
این اقتصاددان گفت: شما می‌توانید این پذیرش وابستگی را در طرز تفکر وزرای صنعت در یک دهه گذشته بررسی کنید. همه آنها به‌طرز تأسف‌بار از وضعیت تولید صنعتی در برخی واحدهای تولیدی کالاهای ضروری سخن می‌گویند، اما راه‌حلی که ارائه می‌دهند، چیزی جز واردات نیست. در این مناسبات مبتنی بر وابستگی، کمترین درک و دوراندیشی وجود ندارد. در حال حاضر، ما با تعداد بین ۳۰ تا ۳۲ میلیون خودرو در کشور مواجه هستیم. آنها می‌گویند که این بازار ۳۲ میلیونی را با اجازه واردات ۲۰۰ هزار خودرو تنظیم کنیم! این راه‌حل حقیقتاً مضحک است. آنها حتی به واقعیت‌های ایران اعتنایی نمی‌کنند و در این روند تصمیم‌ها، کسی نمی‌داند چه بر سرشان می‌آید. اگر بخواهیم به روش‌های مشابه جدی‌تر نگاه کنیم، لازم است توجه کنیم که رسانه ملی به آنها فرصت ارائه افکار می‌دهد و مشخص نیست منابع مالی فربه‌کننده این افراد از کجاست که می‌گویند آیا این دو خودروساز بزرگ را تعطیل کنیم و تمام مشکلات را از طریق واردات حل کنیم!
چاقوی خارجی‌ها را در این اقتصاد تیز می‌کنید!
رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با تأکید بر محدودیت‌های تأمین ارز در کشور یادآوری کرد: اگر حتی این ۳۲ میلیون را در ۱۰ هزار ضرب کنیم، به رقم ۳۲۰ میلیارد دلار خواهیم رسید! آیا کشوری که برای تأمین تنها دو میلیارد دلار دارو با مشکلات جدی روبرو است، می‌تواند برای واردات خودروهای مورد نیاز این حجم از منابع را تخصیص دهد؟ از نظر ایجابی، به نظر می‌رسد رسالت ملی و دینی ما این است که حتی لازم است به بررسی مؤلفه‌های «پذیرش وابستگی» بپردازیم. زمانی‌که سیستمی پایه‌گذاری می‌شود که پشت وعده‌های زیبا و وسوسه‌کننده، نهایتاً منجر به تشدید مناسبات سوداگرانه و لطمه به بخش‌های تولیدی می‌شود، باید به حکومت هشدار دهیم که با این کار عملاً چاقوی خارجی‌ها را در این اقتصاد تیز کرده‌اید! چه اینکه احساس وابستگی عاطفی وجود نداشته باشد و حتی عجیر آنها هم نباشیم، اما با توجه به گزارش‌های رسانه‌ها، افرادی که با عنوان نفوذی و جاسوس معرفی می‌شوند، چندان اندک نیستند.
بخش بزرگی از بازارگرایان مبتذل در ایران، از فهم واقعی مسئله عاجزند
وی با تأکید بر اینکه بازارگرایی مبتذل، اساس اندیشه‌های بهره‌کشی را در اقتصاد ایران ترویج می‌دهد، تصریح کرد: اینطور نیست که هر فردی در دانشکده‌های اقتصاد بازارگرا باشد، بدان معنا باشد که به این مناسبات وابسته است، بلکه در سیاست‌گذاری‌ها، نگرش‌های بهره‌کشی انتخاب می‌شود و از اندیشه‌های بازارگرایی مبتذل به عنوان پوششی برای توجیح علمی این سیاستهای خرابکارانه استفاده می‌کنند. ما به کسانی که واقعاً بازارگرا هستند احترام می‌گذاریم. وقتی شما به مطالعه کتاب «میلتون فریدمن» می‌پردازید، درمی‌یابید که او درک روشنی از نظریاتش دارد، اما متأسفانه بخش قابل توجهی از بازارگرایان مبتذل در ایران، تصور درستی از گفتار و فعل خود ندارند.
مناسبات بهره‌کشی از بازارگرایان سو استفاده کرده و امکاناتی نیز به آنها می‌دهد
مومنی در تشریح نظریات میلتون فریدمن، بر این نکته تأکید کرد که تمام اظهارات او مشروط است، اما این مباحث در ایران دیده نمی‌شود. مناسبات بهره‌کشی از افراد بهره می‌برد و در عوض، امکاناتی در اختیارشان قرار می‌دهد. برخی از آنها به خوبی درک می‌کنند که اگر رویکرد انتقادی را در پیش گیرند و مشکلات بازارگرایی مبتذل را مخاطب قرار دهند، از دسترسی به مزایای توزیع رانت خارج می‌شوند. این وضعیت سبب شده که این مناسبات ادامه یابند و هر رسانه‌ای که به تبلیغ این نوع بازارگرایی پرداخته، از منابع نامتعارفی بهره‌مند شود و مخالفان رویکرد انتقادی، حذف و تهدید شوند.
کل امکانات مالی دولت که ادعای عدالت دارد، به زیر ۱۰درصد رسیده است!
رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به ضرورت اتخاذ رویکردی مبتنی بر سیاستهای ضدتورمی، از دولت محترم خواست تا به کارشناسان خود اجازه دهد که برندگان و بازندگان این سیاست‌ها را شناسایی کنند. او بیان کرد: طی ۳۵ سال گذشته، آسیب‌های جدی به ساختار مالی حکومت وارد آمده است. حقیقت تلخی است که حکومتی که به توزیع عدالت متعهد است، در سال ۱۴۰۳، کل موجودی مالی‌اش برای ایفای وظایف حاکمیتی، به زیر ۱۰ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در دولتی ایده‌آل که به بنیادگرایی بازار در اصطلاح «دولت اسمیتی» شهرت دارد، برای ایجاد نظم، عدالت و امنیت، سهم امور حاکمیتی و تولید ناخالص داخلی باید بالای ۱۵ درصد باشد.
۲۱۷