در روز سه‌شنبه، دادگاه عالی اروپا حکمی صادر کرد که علیه اپل بوده و به این غول فناوری آمریکایی دستور داد تا مبلغ ۱۳ میلیارد یورو مالیات را به ایرلند بازگرداند.
، این حکم از دیوان دادگستری اروپا بلافاصله پس از معرفی نسل جدید آیفون، اپل واچ و ایرپاد منتشر گردید.
اپل در بیانیه‌ای اعلام کرد که کمیسیون اروپا در حال تلاش برای تغییر قوانین است و مدعی است که درآمدهای ما بر اساس قوانین مالیات بین‌المللی قبلاً در ایالات متحده مشمول مالیات شده است.
دولت ایرلند نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که پرونده اپل موضوعی است که اکنون به مرحله‌ای تاریخی رسیده و خاطرنشان کرد که موضع ایرلند همواره این بوده که هیچ شرکت یا مالیات‌پرداز خاصی را از مالیات ترجیحی برخوردار نکند.
در سال ۲۰۱۴، کمیسیون اروپا تحقیقاتی را در خصوص پرداخت مالیات اپل در ایرلند که به عنوان مرکز فعالیت این شرکت آمریکایی در اتحادیه اروپا شناخته می‌شود، آغاز کرد.
کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۶، به دوبلین دستوری صادر کرد تا حداکثر ۱۳ میلیارد یورو (معادل ۱۴.۴ میلیارد دلار) مالیات از اپل بازپس‌گیرد و در آن زمان تصریح کرد که این شرکت در طول دو دهه گذشته از امتیازات مالیاتی غیرقانونی که ایرلند به آن ارائه کرده، بهره‌مند شده است.
اپل و ایرلند در سال ۲۰۱۹ درخواست تجدیدنظر نسبت به تصمیم کمیسیون اروپا را مطرح کردند و در سال ۲۰۲۰، دادگاه عمومی اتحادیه اروپا به نفع غول آمریکایی حکم داد. اما دادگاه عالی اتحادیه اروپا تصمیم سال ۲۰۱۶ کمیسیون اروپا را لغو و اعلام کرد که این نهاد اجرایی نتوانسته است ثابت کند که دولت ایرلند امتیاز مالیاتی به اپل اعطا کرده است.
کمیسیون اروپا نیز به نوبه خود درخواست تجدیدنظر کرد و موضوع به دیوان دادگستری اروپا ارجاع داده شد. در روز سه‌شنبه، دادگاه عالی اروپا تصمیم ابتدایی کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۶ را تأیید کرد.
این پرونده که نخستین بار تحت مدیریت مارگارت وستاگر، کمیسر رقابت اتحادیه اروپا مطرح شد، ادامه‌ای بر کشمکش‌های موجود میان غول‌های فناوری آمریکایی و اتحادیه اروپا است که در تلاش برای حل و فصل مسائلی نظیر حفاظت از داده‌ها، مالیات و مقابله با انحصارطلبی هستند.
طبق گزارش شبکه سی‌ان‌بی‌سی، کمیسیون اروپا همچنین در ماه مارس، اپل را به دلیل سوءاستفاده از موقعیت ممتاز خود در توزیع اپلیکیشن‌های موسیقی با جریمه‌ای معادل ۱.۸ میلیارد یورو (حدود ۱.۹۹ میلیارد دلار) مواجه کرد.
علاوه بر این، دادگاه عالی اروپا جریمه ۲.۴ میلیارد یورو (معادل ۲.۶۵ میلیارد دلار) را به دلیل سوءاستفاده گوگل از موقعیت برترش در سرویس مقایسه خرید نیز تأیید کرد.