راه دستیابی دوباره به FATF

مطالعات یک تحقیق نشان می‌دهد که با توجه به ضرورت پیوستن ایران به FATF و برطرف کردن چالش‌های ناشی از ورود به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، ایران به انجام دو اقدام اساسی نیاز دارد. یکی از این اقدام‌ها، تصویب و اجرای دو کنوانسیون کلیدی در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پالرمو به شمار می‌رود. حل این مشکل مستلزم انجام اصلاحات اساسی و هوشمندانه در ساختار قوانین و مقررات مرتبط با این مقوله است. گام بعدی بهبود شفافیت مالی و جنگ علیه پولشویی خواهد بود. در حقیقت، ایران باید سیستم ارزیابی ریسک خود را به‌روز کرده و الزامات جدید FATF در زمینه شناسایی و ممانعت از فعالیت‌های مرتبط با تأمین مالی تروریسم و پولشویی، به‌ویژه در حوزه دارایی‌های دیجیتال را رعایت نماید. در شرایط کنونی، اصلاحات در راستای شفافیت تبادلات مالی در داخل کشور می‌تواند به عنوان ابزاری برای نشان‌دادن حسن نیت بیشتر ایران و حتی به عنوان پیش‌شرطی برای مذاکرات با FATF مطرح شود. پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش خود با عنوان «اهداف و اولویت‌های گروه ویژه اقدام مالی» به تبیین ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است.

فراز و فرود رابطه ایران و FATF

همزمان با برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران، بحث‌های مربوط به اهمیت همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی به‌زودی مطرح شد. از آنجایی که این موضوع یکی از شعارهای انتخاباتی مسعود پزشکیان محسوب می‌شد، پس از پیروزی‌اش در انتخابات و تشکیل دولت چهاردهم، این مسئله از اهمیت بیشتری برخوردار گردید. بررسی تحولات اقتصادی و سیاسی ایران در سال‌های اخیر حاکی از آن است که در مردادماه ۱۳۹۵، ایران تحت توافقی که FATF آن را تعهد سطح بالای سیاسی نامیده، متعهد به رفع کمبودهای راهبردی خود در زمینه پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم گردید.

بر اساس این گزارش، هنگام آغاز برنامه ایران و FATF برای خروج نام کشور از فهرست سیاه و لغو اقدامات متقابل، ایران با تدوین لوایح چهارگانه‌ موسوم به لوایح FATF توانست نظر گروه ویژه اقدام مالی را جلب کرده و بار دیگر تمدید تعلیق نام ایران از فهرست سیاه را به‌دست آورد؛ لوایحی که اجرای پیش‌نیازهای لازم برای پاکسازی کامل نام ایران از فهرست سیاه FATF را فراهم می‌کرد. اما به مرور، اجرا شدن این برنامه با کندی رو به رو شد و نهایتاً به دلیل بروز برخی از اختلاف‌نظرها در سطوح عالی حاکمیتی درباره تصویب الحاق به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از تأمین مالی تروریسم (CFT) عملاً متوقف گردید.

بدین ترتیب، برنامه اقدام ایران در دی‌ماه ۱۳۹۶ منقضی شد و در بهمن ماه ۱۳۹۸، FATF پس از دو سال و ارائه چندین مهلت به ایران برای تکمیل همین برنامه، با صدور بیانیه‌ای رسماً اعلام نمود که ایران اقدام‌های لازم را به پایان نرسانده است. نکته مهم در این رابطه این است که حتی اگر این دو کنوانسیون در سطوح عالی کشور تعیین تکلیف شوند، همچنان مطالبات دیگری از سوی FATF باقی خواهد ماند؛ چرا که طبق بیانیه عمومی این نهاد، مسئله‌ی الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT تنها یکی از شش مقرره باقی‌مانده در برنامه اقدام ایران است که به دلیل توقف ایران در این مرحله، سایر موارد نیز تعیین تکلیف نشده‌اند.

اصلاح هوشمندانه قوانین

مروری بر درخواست‌های FATF از ایران حکایت از آن دارد که دومین درخواست این کارگروه از ایران جرم‌انگاری مستقیم تأمین مالی تروریسم است. این مساله با اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که به حمایت از مستضعفان و مبارزات حق‌طلبانه معتقد است، در تضاد می‌باشد؛ به همین دلیل حل این معضل به منظور تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو و CFT و شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های گروه‌های تروریستی، به اصلاحات جدی و هوشمندانه در قوانین و مقررات مرتبط نیاز خواهد داشت. پس از آنکه مسائل حقوقی و سیاسی حل و فصل گردید، نوبت به الزامات فنی و نظارتی FATF می‌رسد.

در راستای درخواست‌های فنی و نظارتی، از آنجایی که تمامی این درخواست‌ها مربوط به شفافیت مبادلات مالی در درون کشور هستند، تحقق آن‌ها می‌تواند نشانه‌ای از ارتقای شفافیت و سلامت نظام مالی کشور باشد، نه این‌که به‌عنوان اجبار تلقی شود. پیگیری و اجرای این برنامه‌ها در چارچوب قوانین داخلی نه تنها ریسکی را متوجه کشور نمی‌کند بلکه می‌تواند ابزاری برای نشان دادن حسن نیت ایران و حتی پیش‌شرطی برای گفتگو با FATF بشود.

تعهدات احتمالی جدید

بر اساس این گزارش، نقش مکزیک به‌عنوان ریاست جدید FATF در دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر تعهدات ایران در آینده داشته باشد. مکزیک پنج اولویت کلیدی را برای این دوره تعیین کرده که ممکن است منجر به افزایش تعهدات کشورهای عضو از جمله ایران شود. به عنوان مثال، یکی از اهداف اصلی مکزیک، ترویج شمول مالی است که به کلیه افراد امکان دسترسی به خدمات مالی رسمی را می‌دهد. FATF سعی دارد از طریق بهبود دسترسی به خدمات مالی رسمی و کاهش وابستگی به پول نقد، با ریسک‌های مرتبط با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم مقابله کند. این می‌تواند نیازمند اصلاحاتی در سیستم مالی ایران با هدف تقویت شمول مالی باشد. به علاوه، مکزیک در نظر دارد به تقویت اجرای رویکرد مبتنی بر ریسک در نظارت بر جرائم مالی بپردازد.

طبق این رویکرد، کشورهای عضو FATF باید ریسک‌های موجود در سیستم مالی خود را شناسایی نموده و اقدامات لازم برای کاهش این ریسک‌ها انجام دهند. ایران ممکن است در چارچوب این رویکرد، نیازمند به‌روزرسانی ارزیابی‌های ریسک خود و تقویت روش‌های نظارتی‌اش باشد تا بتواند به طور موثرتری با چالش‌های موجود مواجه شود. دیگر اولویت‌های FATF شامل تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و نظارت بهتر بر دارایی‌های مجازی و ارائه‌دهندگان خدمات مرتبط است. در نهایت، مکزیک بر اهمیت مقابله موثر با تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات تأکید دارد. با توجه به اولویت‌های جدید FATF و نقش مکزیک، ممکن است تعهدات جدیدی به فهرست تعهدات قبلی ایران افزوده شود.