نیمه اول سال ۱۴۰۳ در حال سپری شدن است و منابعی که طبق پیشبینیهای قانون بودجه میبایست جهت پرداخت مصارف حیاتی نظیر یارانهها تامین میشدند، با کسری عمدهای مواجه شدهاند. این کسری از زمان ارائه لایحه بودجه توسط ابراهیم رئیسی به مجلس قابل پیش بینی بود و اکنون آمار منتشر شده توسط سازمان هدفمندی یارانهها تأیید میکند که تقریبا نیمی از منابع مذکور برای پرداخت انواع یارانه در نیمه اول سال ۱۴۰۳ محقق نشده است.
به مجموع منابعی که برای هدفمندسازی یارانهها در سال ۱۴۰۳ (تبصره ۸) در نظر گرفته شده برابر با ۸۷۹ همت اشاره شده است که نسبت به قانون بودجه سال قبل ۱۵ درصد افزایش را نشان میدهد. منتقدان اما با توجه به وضعیت منابع محور تامین این یارانهها، تحقق این رقم را در سال ۱۴۰۳ بعید میدانستند و پیشبینی کسری این منابع را کرده بودند. امروز، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانهها در گفتوگویی اختصاصی با «اقتصادنیوز» از کسری ۴۷ درصدی این منابع در نیمه نخست سال خبر داد؛ منابعی که طبق قانون از چهار محل «منابع حاصل از فروش داخلی فرآوردههای نفتی»، «دریافتی از فروش داخلی گاز طبیعی»، «دریافتی حاصل از خالص صادرات فرآوردههای نفتی» و «دریافتی از منابع فرعی گاز مانند اتان، ال پی جی و گوگرد» و نیز «منابع حاصل از تفاوت نرخ ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی» تامین میشود.
اظهارات طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانهها در گفتوگو با «اقتصادنیوز» حاکی از آن است که بخش عمدهای از این منابع تحقق نیافته و در شش ماه اول امسال فقط ۵۳ درصد از منابع هدفمندی به حساب سازمان واریز شده است.
اما سوال اصلی این است که با توجه به تنوع مصارف یارانهای در کشور که اکثرا جزء مصارف ضروری دولت محسوب میشوند، سازمان هدفمندسازی یارانهها با کسری ۴۷ درصدی چگونه یارانهها را در نیمه اول سال پرداخت کرده است؟ آیا این سازمان با این کسری، توانسته تمامی یارانههای تعیین شده در تبصره ۸ قانون را برآورده کند؟
طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانهها در گفتوگو با اقتصادنیوز به صورت کلی اذعان کرد که «تا کنون به شکل کلی ۵۳ درصد از منابع سازمان هدفمندی یارانهها وصول شده است» و تاکید کرد: «اما این منابع قادر به تامین موارد ضروری که در جدول تبصره ۸ قانون بودجه مشخص شده، نبودهاند.»
او در پاسخ به این سوال که سازمان هدفمندسازی یارانهها از چه منابعی برای جبران کسری یارانهها استفاده کرده، اظهار داشت: «سازمان ناگزیر به «استفاده از تنخواه بانک مرکزی»، «استقراض از خزانه» و «تصمیمهای سران قوا از بودجه عمومی» شده تا از طریق بودجه عمومی تقریباً ۴۷ درصد دیگر را که شرکتهای ذیمدخل نفتی منابع ملزم به واریز را تأمین نکردهاند، جبران کند.»
حسینی افزود که فرایند تامین موارد ضروری در این تبصره الزامی است و مواردی مانند یارانه نقدی، مستمری امداد، بهزیستی، دارو و مطالبات گندم از این قبیل هستند. او تصریح کرد: «سازمان هدفمندی در شش ماه اول سال با وجود کسری مذکور، نتوانسته سایر موارد یارانهای که در جدول تبصره هدفمندی یارانهها به عنوان مصارف تعریف شده، را پرداخت کند، زیرا برای موارد ضروری نیز پول کافی نداشتیم، چه برسد به دیگر موارد!»
سخنگوی سازمان همچنین در ادامه به دلیل این کسری اشاره کرد و گفت: «شرکتهای ذیمدخل نفتی نظیر پالایش و پخش و شرکت ملی گاز و نفت مسئول عدم تامین منابعی هستند که طبق قانون بر عهده آنهاست و در نهایت سازمان هدفمندسازی یارانهها برای تامین موارد ضروری، ناچار به استقراض از خزانه، استفاده از تنخواه بانک مرکزی و تصمیمگیری از سوی سران قوا میشود. در حالی که اگر این شرکتها به موقع منابع را تامین کنند، سازمان توان آن را خواهد داشت تا به تعهدات قانونی خود به موقع عمل کند.»
با این وجود، حسینی در پاسخ به پرسشی درباره موفقیت سازمان در پرداخت چه مصارف یارانهای در نیمه اول سال ۱۴۰۳ گفت: «مبلغ یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بابت مطالبات دارو و ملزومات پزشکی به حساب ذینفعان نهایی واریز شد.»
وی افزود: «در راستای اجرای جزء ۲ بند (الف) تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، سازمان هدفمندسازی یارانهها با ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه، یارانه دارو مربوط به طرح دارویار را طبق اسناد دریافتی از سازمانهای بیمهگر به حساب ذینفعان نهایی واریز کرده است.»
سخنگوی سازمان هدفمندی یارانهها همچنین در خصوص پرداخت یارانههای معوقه در نیمه اول سال، تخصیص آنها را به «وصول منابع، ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه» متاثر اعلام کرد.
بنابراین به نظر میرسد گمانهزنیها درباره افزایش یارانه معیشتی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به شدت کمرنگ شده است. زیرا سخنگوی سازمان هدفمندی یارانهها به اقتصادنیوز تصریح کرد که با توجه به کسری فعلی و همچنین بودجه سازمان، امکان افزایش مبلغ این یارانه در سال ۱۴۰۳ وجود نخواهد داشت.
