در حاشیه اجلاس روسای دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، حسین سیمایی‌صراف امروز (شنبه) به پرسشی در مورد چگونگی تغییر روسای دانشگاه‌ها پاسخ داد و تصریح کرد که صرف وجود یک انتصاب قبلی برای برکناری رئیس دانشگاهی کافی نیست و هدف ما استفاده از تجربیات مدیران قبلی است.
او ادامه داد: اما با تغییر دولت، شعار اصلی رئیس‌جمهور به وفاق ملی معطوف است؛ بنابراین یکی از معیارهای ما برای تداوم همکاری با روسای دانشگاه‌ها و همچنین انتخاب مدیران جدید، توانایی آنان در توافق‌سازی است؛ به این معنا که آن‌ها باید در فضای دانشگاه به شکلی جامع‌تر از دیگران فعالیت کنند و با تنوع سلیقه‌ها و روش‌های مختلف همخوانی داشته باشند.
وزیر علوم خاطرنشان کرد: ما هیچ شتابی برای تغییر روسای دانشگاه‌ها نداریم. هرچند طبق آمار، در شش ماه ابتدایی فعالیت دولت قبلی، ۸۰ رئیس دانشگاه و مؤسسه عوض شدند، اما در حال حاضر هیچ تخمین دقیقی از تعداد تغییرات و زمان‌بندی آن‌ها ندارم.
سیمایی‌صراف تأکید کرد: ما بر مبنای همکاری با روسای دانشگاه‌ها کار خود را تنظیم کردیم و چنانچه هرگونه شکایتی درباره عملکرد برخی رسیده باشد، موظف به رسیدگی خواهیم بود؛ البته اقدامات ما به شیوه‌ای منظم انجام خواهد شد و بر اساس فقط یک یا دو شکایت اقدام نمی‌کنیم. هیأت‌های بی‌طرفی به دانشگاه‌ها اعزام خواهیم کرد تا تحقیقات لازم را انجام دهند و با دقت به مسائل رسیدگی کنیم.
وزیر علوم در زمینه بهبود همکاری میان دانشگاه و صنعت گفت: خاموشی ارتباط میان دانشگاه و صنعت یک مشکل دیرینه است که همچنان ادامه دارد و دانشگاه باید بر مبنای نیازها عمل کند. همچنین، شرکت‌ها، نهادهای دولتی و بخش خصوصی نیز نیازهای خود را باید اعلام نمایند، چرا که برقراری این ارتباط به‌طور یک‌طرفه ممکن نیست.
سیمایی‌صراف ادامه داد: بر مبنای گزارشات، نزدیک به ۱۲ هزار پروژه بین دانشگاه و صنعت به امضاء رسیده است؛ اما قطعاً این مقدار کافی نیست و انتظارداریم که دولت و بخش خصوصی به دانشگاه‌ها اعتماد کنند و توسعه را از آنجا آغاز نمایند. البته دانشگاه‌ها نیز باید بیشتر بر کارایی و مهارت‌محوری تمرکز کنند تا بتوانند نیازها را برآورده سازند.
در رابطه با هزینه کرد منابع مالی دانشگاه‌ها توسط رؤسای آن‌ها، وی توضیح داد: بر اساس ماده ۱ قانون احکام دائمی، اعضای دانشگاه‌ها در حوزه اداری و استخدامی از استقلال برخوردارند؛ اما معطل فراموش نشود که آن‌ها نمی‌توانند به هر نحو که بخواهند تصمیم‌گیری کنند و باید بر اساس آنچه قانون تعیین کرده، هزینه کنند.
وزیر علوم درباره تعداد اساتید اخراجی از دانشگاه‌ها افزود: اطلاعات دقیقی از تعداد اساتید اخراجی نداریم، اما شکایت‌هایی به دست ما رسیده است؛ با این حال، صرفاً دریافت شکایات به معنای درست بودن ادعاها نیست و باید بررسی‌های لازم صورت پذیرد.
در ارتباط با روند بررسی شکایات اساتید، وی اظهار داشت: متناسب با درخواست‌هایی که ارائه شده، رئیس‌جمهور و معاون اول تصمیم به تجدید نظر در این زمینه گرفته‌اند. مفهوم بیانات رئیس‌جمهور این نیست که هر اتفاقی اشتباه بوده، بلکه به‌واسطه شکایت‌هایی که شده و ادعای افراد مبنی بر برخورد سیاسی و عدم انضباطی بودن، فرصتی برای بازنگری پرونده‌ها فراهم شده است.
علاوه بر این، کار بررسی شکایت‌ها در دفتر بازرسی و بررسی شکایات صورت خواهد گرفت و یک کارگروه شامل کارشناس حقوق، مدیر بازرسی و شکایات، مدیران مرتبط و یکی از قضات عالی‌رتبه به این موضوع پرداخته و به‌طور بی‌طرفانه تمامی مسائل را مورد بررسی قرار خواهند داد تا حقی نادیده گرفته نشود.
در مورد احکام قضایی مربوط به دانشجویان، وزیر علوم به این نکته اشاره کرد که ما نمی‌توانیم در امور قضایی مداخله داشته باشیم؛ ولی در این زمینه تفاهم مناسبی با قوه قضاییه برقرار کرده‌ایم که در کارگروهی با حضور نظرات ما، پرونده‌های دانشجویی و هیأت علمی بررسی و امیدواریم در بررسی این پرونده‌ها تجدید نظری صورت گیرد.
در مورد دخالت نمایندگان مجلس در تغییر روسای دانشگاه‌ها، سیمایی‌صراف بیان کرد که نمایندگان هیچ نقشی در فرآیند انتصاب و برکناری روسای دانشگاه‌ها ندارند. درباره تغییر در ریاست دانشگاه تهران هم اطلاعات دقیقی از شایعات منتشرشده در فضای مجازی ندارم.
وی همچنین در خصوص استعفای فرهاد دانشجو گفت: ایشان در زمان وزیر علوم قبلی استعفا داد که مورد قبول واقع نشد و دوباره به مسئولیت خود برگشت و حال نیز به کار خود ادامه می‌دهد.