معاملات آپارتمان در تهران به سطح یک چهارم وضعیت طبیعی خود رسیده است. همچنین، نرخ رشد قیمت مسکن تنها نیمی از تورم عمومی را نشان می‌دهد و به خاطر رکود حاکم بر بازار، تعداد مشاوران املاک در حال کاهش است. از این رو، شرایط کنونی نمایانگر این است که بازار مسکن در حال حاضر گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری به حساب نمی‌آید.
وضعیت بازار ملک در فصل نقل و انتقالات با کسادی مواجه بوده است. در دو ماه آغازین تابستان امسال، تعداد معاملات مسکن در شهر تهران به حدود ۳۰۰۰ فقره رسید که این رقم چندان بالا به شمار نمی‌رود.
با گذشت تنها شش روز تا پایان شهریور، فعالیت‌های خرید و فروش مسکن همچنان رضایت‌بخش نیست. نرخ تورم آپارتمان به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. رشد سالانه قیمت مسکن در تهران از ۷۷ درصد در مرداد سال گذشته به ۱۷ درصد در مرداد امسال رسیده که در مقایسه با تورم عمومی نشان‌دهنده کاهش ۳۵ درصدی است. نرخ تورم مسکن تقریبا نصف تورم سایر کالاها قرار دارد، اما به کلی متوقف نشده است.
در مرداد ماه امسال، قیمت مسکن در تهران نسبت به تیرماه ۱.۲ درصد افزایش یافت و به ۸۸.۵ میلیون تومان به ازای هر متر مربع رسید. این رقم نسبت به اوایل سال جاری ۸.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین نسبت به مرداد سال گذشته، شاهد ۱۶.۸ درصد رشد بوده‌ایم.
تعداد معاملات آپارتمان در ماه‌های تیر و مرداد امسال به ترتیب ۳۵۵۹ و ۳۶۶۵ فقره گزارش شده است. در وضعیت نرمال، معمولاً حدود ۱۵ هزار واحد مسکونی در تهران مورد معامله قرار می‌گیرد. بنابراین آمار نشان می‌دهد که معاملات به یک چهارم حجم عادی خود رسیده است. بیشترین حجم معاملات ماهیانه در طی سه سال گذشته با عدد تقریبی ۱۴ هزار فقره در خرداد ۱۴۰۱ ثبت شده، که اکنون به تقریباً ۳۷۰۰ فقره کاهش یافته است. این اعداد و ارقام نشان‌دهنده این است که در وضعیت فعلی، بازار مسکن چندان جاذبه‌ای برای سرمایه‌گذاران ندارد و متقاضیان مصرفی نیز فرصتی برای خرید پیدا نمی‌کنند.
بررسی‌های میدانی از مشاوران ملکی بیانگر این است که عمده خرید و فروش‌ها به‌صورت تبدیل واحد صورت می‌گیرد. برخی از متقاضیان مصرفی بر این باورند که اکنون زمان مناسبی برای خرید واحدهای مرغوب‌تر و بزرگ‌تر با سال ساخت کمتر است، اما بازار به اندازه کافی ظرفیت دارد که منجر به خروج تدریجی مشاوران املاک از فعالیت‌های خود شود. به گفته مسؤولان اتحادیه املاک تهران، به دلیل رکود فعلی و هزینه‌های جاری واحدهای صنفی، تعداد ابطال پروانه مشاوران املاک بیشتر از موارد صدور پروانه شده است.
در شرایطی که تورم سالانه مسکن در پایتخت به ۱۷ درصد رسیده، نرخ رشد اجاره بها در تهران از تورم عمومی پیشی گرفته و در مرداد ۱۴۰۳ به ۴۵.۵ درصد رسید. در عین حال، این عدد برای مناطق شهری کل کشور به ۴۹ درصد می‌رسد.
تا خرداد امسال و پس از ۷۸ ماه، رشد سالانه قیمت مسکن در پایتخت به عدد تک‌رقمی ۹.۸ درصد کاهش یافت. با این حال، طی دو ماه بعد از آن این نرخ مجدداً روند صعودی به خود گرفت. بیشترین میزان رشد قیمت مسکن در سه سال گذشته مربوط به اردیبهشت ۱۴۰۲ با عدد ۱۰۷ درصد گزارش شده است.
رکود عمیق مسکن در تهران به شهرهای اطراف نیز سرایت کرده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان در شهر جدید پردیس نسبت به سال گذشته تا یک میلیارد تومان کاهش یافته و در شهر پرند، قیمت واحدهای مسکن مهر نیز تا ۶۰۰ میلیون تومان افت داشته‌اند. برخی از کارشناسان بر این باورند که بازار ملک احتمالاً تا پایان سال جاری به روند ناامیدکننده خود ادامه خواهد داد.
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، اظهار می‌دارد که با توجه به قیمت‌های بسیار بالا، معاملات به رکود گراییده و مردم در انجام خرید و فروش یا پیش خرید ناتوان هستند. به اعتقاد وی، بازار مسکن برای ایجاد فعالیتی دوباره در این حوزه نیاز به زمان دارد و پیش‌بینی می‌کند که این روند حدود یک سال دیگر به طول خواهد انجامید، مگر آنکه شرایط جدیدی برای بازار مسکن شکل گیرد.
حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن، نیز یادآور می‌شود که احتمالاً دولت در دوره چهاردهم، سیاست‌های انقباضی اتخاذ کرده و نقدینگی را به سمت تولید سوق خواهد داد. این روند باعث باقی ماندن بخش مسکن در رکود خواهد شد. تداوم رکود به شدت وابسته به این است که دولت تا چه اندازه توانایی کاهش قدرت پول ملی را مهار کند. افزون بر این، انتظار می‌رود که متقاضیان مصرفی به تدریج تقویت شده و فشار بر تقاضای سرمایه‌گذاری کاهش یابد. به‌نظر می‌رسد با فرایندی که از دولت جدید انتظار می‌رود، دوره‌ای که از حدود دو سال پیش شروع شده است، ادامه‌یافتنی بوده و ممکن است حتی تشدید یابد.