دارو؛ تسکین نایافته نه درمان

«چند وقتی است که داروهای مخصوص دخترم که به مرض نقص سیستم ایمنی مبتلاست، نایاب شده‌اند.» اظهارنظرهایی از این دست، حکایت از وضعیت نگران‌کننده کمبود داروها در دولت سیزدهم دارد و به نوعی نشانی از چالش‌هایی است که دولت جدید با آن مواجه است. دارو از جمله اقلام ضروری به شمار می‌آید که کمبود و نوسان قیمت آن برای بیماران مشکلات فراوانی به‌وجود می‌آورد. اگر به تازگی به داروخانه‌ها سری زده باشید، به احتمال زیاد چند قلم از داروهای تجویزی در نسخه‌تان پیدا نمی‌شود و هنگامی که از قیمت داروها باخبر می‌شوید، اغلب با شگفتی و عکس‌العمل‌های متفاوت مواجه می‌شوید. حتی برخی مراجعه‌کنندگان از داروسازان می‌خواهند تا تعدادی از داروها را از لیست نسخه‌شان حذف کنند و نمونه‌های داخلی را به آن‌ها معرفی کنند. دلایل متعدد و متنوعی برای کاهش و افزایش قیمت برخی از داروها وجود دارد که موجب سردرگمی بیماران برای تهیه داروهایشان در داروخانه‌ها شده است. در دوران همه‌گیری کووید-۱۹، بسیاری از کشورها با مشکل کمبود دارو روبرو شدند و در ایران نیز به واسطه تحریم‌ها، حتی سرم‌های مورد نیاز که کشور ما به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان آن شناخته می‌شد، به دلیل میزان بالای مصرف دچار کمیاب شد. کمبود و افزایش بی‌سابقه قیمت دارو در سال‌های اخیر بسیار نگران‌کننده است و برای بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، این کمبود عذاب و رنج بیشتری به‌همراه دارد؛ رنجی بیشتر از خود بیماری. به تازگی روزنامه «اعتماد» گزارشی درباره کمبود داروی پت‌اسکن منتشر کرده که در آن آمده است: «طی دو هفته اخیر، مونا فرجاد؛ بازیگر سینما و تلویزیون، در صفحه‌اش در اینستاگرام از کمبود داروی پت‌اسکن که در تشخیص سرطان حیاتی است، سخن گفت و برخی کاربران ناهماهنگی در روند انجام این آزمایش را تایید کردند، در حالی که دیگران به این موضوع شک کردند و انتقاد کردند که چرا این مشکل را به اشتراک گذاشته است. چند روز بعد، ماشاءالله ترابی، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد که هرچند کمبودهایی در این زمینه وجود دارد، اما هیچ وقفه‌ای در روند درمان بیماران پیش نیامده و خدمات به‌طور معمول ارائه می‌شود.»

افزایش هزینه درمان بیماران تالاسمی

«یونس عرب» مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران در باب هزینه‌های درمان بیماران تالاسمی گفت: «هزینه‌های درمان یک بیمار تالاسمی به ۲۴۷ میلیون تومان در سال رسیده و این بار مالی به شدت بر دوش بیماران سنگینی می‌کند.» به نقل از ایلنا، وی همچنین به مشکل کمبود داروهای مرتبط با تالاسمی اشاره کرد و بیان داشت که ما به کیفیت داروهای داخلی و وارداتی نگاه نمی‌کنیم، چرا که کلا دارو به میزان کافی و به نیاز بیماران به صورت درست و کافی از منابع داخلی و خارجی تأمین نمی‌شود. بر اساس برآورد معاونت درمان وزارت بهداشت، هر ماه به حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دوز آمپول تزریقی برای بیماران تالاسمی نیاز است، در حالی که سازمان غذا و دارو اعلام کرده که تنها ۳۰۰ هزار دوز آمپول تزریقی تأمین می‌شود و این بدان معناست که همچنان با کمبود دارو مواجه هستیم. او همچنین تصریح کرد: در مقایسه با سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، وضعیت موجودی داروهای تالاسمی کمی بهبود یافته، اما هنوز فاصله زیادی با استانداردهای مناسب برای دسترسی راحت بیماران به دارو وجود دارد.

دلایل از زبان مقامات مسئول

در تاریخ ۲۴ مرداد امسال، محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور در همایش ملی روز داروساز اعلام کرد که «میزان تولید دارو در کشور با کاهش ۳۰ درصدی مواجه شده است.» او با اشاره به وضعیت صنعت دارو در کشو، گفت: تا چند سال پیش، حجم بازار دارویی کشور ۶۵ همت بود که در سال ۱۴۰۲ به دلیل تغییرات در سیاست‌های ارزی به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسید، که همین مساله نیاز به نقدینگی را افزایش داده و مشکلاتی در تأمین دارو به وجود آورده است. قائم پناه همچنین یکی از مشکلات تأمین دارو را تخصیص ارز نام برد و افزود: تغییر نرخ ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی را ۷ برابر افزایش داده است.ضمن اینکه، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی مشکلاتی را در تأمین منابع مالی دارو ایجاد کرده است. معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین یادآور شد که عدم پرداخت به موقع مطالبات داروخانه‌ها از جانب شرکت‌های بیمه، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در تأمین منابع مالی و همچنین یارانه اندک به داروهای خاص و پرمصرف از دیگر دلایلی است که به کاهش تولید و اختلال در توزیع دارو در کشور منجر شده است. او در ادامه به برگزاری جلساتی با مسئولان بانک مرکزی اشاره کرد و اعلام کرد که حدود ۴۰۰ میلیون دلار برای واردات مواد اولیه دارویی، ۵۰ هزار میلیارد تومان برای منابع مالی شرکت‌های دارویی و همچنین اوراق اعتباری برای تأمین نقدینگی کارخانه‌ها تخصیص یافته است که در نتیجه، بخشی از مشکلات دارویی کشور حل خواهد شد.

عدد ۸۰ قلم یا ۲۰۰ قلم؟

مهدی پیرصالحی، نایب‌رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در یک برنامه تلویزیونی توضیح داد: نتایج پیگیری‌ها نشان می‌دهد که با وجود تخصیص ارز به دارو، به خاطر عدم پرداخت به موقع، شرکت‌های تولیدی نتوانسته‌اند مواد اولیه را تهیه کنند و این موضوع باعث کمبود دارو در کشور شده است. وی اشاره کرد که دولت به بخش دارویی کشور بدهی‌های سنگینی دارد، به‌گونه‌ای که ۵ ماه طلب داروخانه‌ها هنوز پرداخت نشده و این طلب تنها از بخش دولتی ۲۷ همت است. پیرصالحی همچنان گفته است: بیمه‌ها و طرح دارویار هم سهم خود را پرداخت نکرده‌اند و این مسئله بر عرضه دارو تأثیر مستقیم خواهد داشت. بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو، کمبود حدود ۸۰ قلم دارو وجود دارد، در حالی که بر مبنای گزارش‌های داروخانه‌ها، بیش از ۲۰۰ قلم کمبود دارو مشاهده می‌شود. وی افزود: مشکلات مربوط به عدم تخصیص به موقع ارز و کمبود نقدینگی می‌تواند موجب جهش‌های ناگهانی باشد و به چرخه‌ای منتهی شود که تا بیش از ۳۰۰ قلم دارو با کمبود مواجه شود. لذا حفظ زنجیره تأمین پایدار دارو امری ضروری است.

بخشی از欠های داروخانه‌ها پرداخت شد

نایب رئیس هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل اظهار داشت: آقای پزشکیان قبل از مشخص شدن وضعیت هیات وزیران و پیش از تأیید مجلس به وزرا، دستوری به چند بخش از جمله سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی داد که به شرایط نگران‌کننده دارو رسیدگی کنند. در همان زمان که وزرای کابینه معرفی شدند، جلسه‌ای با حضور فعالان حوزه دارو در بانک مرکزی برگزار شد، و رئیس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه حضور داشت. تصمیم بر این شد که ۵۰ همت برای محصولات سلامت، شامل ۳۵ همت برای دارو، ۱۳ همت برای ملزومات درمانی و ۲ همت برای شیرخشک در نظر گرفته شود و به‌وسیله شبکه بانکی در اختیار شرکت‌های زنجیره تأمین دارو قرار گیرد.

وحید محلاتی افزود: پیگیری‌ها توسط وزیر بهداشت ادامه دارد و آقای رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی اشاره کردند که قرار است از صندوق توسعه ملی، اعتباری به مصرف برسد. نهایتاً اعلام شد که مبلغ ۵ همت به زنجیره تأمین دارو اختصاص یافته است. به علاوه، برای دانشگاه‌های علوم پزشکی ۲۰ همت در نظر گرفته شده که حدود ۶ همت از این مبلغ باید به دارو تخصیص یابد. همچنین بخشی از بدهی تأمین اجتماعی به داروخانه‌ها، که مبلغ آن حدود ۲ همت و مربوط به فروردین و اردیبهشت است، پرداخت شده است. اگرچه پرداخت ۵ همت می‌تواند تا حدودی به مشکلات کمک کند، واقعیت این است که حل مشکل دارو با این مبلغ انجام نمی‌شود و برای برطرف کردن این مشکل به اعتبار قابل توجه‌تری نیاز داریم.

کمبود نقدینگی، چالش بنیادی نظام دارویی

عباس کبریایی زاده، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت «کمبود نقدینگی» را یکی از چالش‌های اساسی نظام دارویی ایران برشمرد و در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار داشت: متاسفانه در زمینه نقدینگی داروسازی کشور، با معضلاتی مواجه هستیم که عمدتاً ناشی از استراتژی‌های نامناسب در تأمین منابع مالی داروخانه‌ها، بیمارستان‌های دولتی و همچنین عدم‌حمایت ریالی از سازمان‌های بیمه‌گر است؛ به‌گونه‌ای که بیمه‌ها در حال حاضر نمی‌توانند تعهدات مالی خود را به موقع ایفا کنند. کبریایی زاده همچنین به چالش‌های مربوط به قیمت‌گذاری دارو و محصولات سلامت‌محور اشاره کرد و گفت: نظام قیمت‌گذاری دارو در ایران در سال‌های اخیر آسیب‌های جدی به صنعت داروسازی وارد کرده و به همین دلیل، سرمایه‌گذاری در بخش تولید به شدت آسیب پذیر شده است. به‌طور کلی، روند سیاستگذاری دولت‌ها در سال‌های اخیر بیشتر هدفمند به سمت واردات و تشویق شرکت‌های واردکننده، از جمله شرکت‌های غیرقانونی بوده است. وی افزود: متأسفانه این سیاست‌ها به رشد این شرکت‌ها منجر شده و در عین حال به تولید آسیب جدی رسانده است. امیدواریم که در دولت چهاردهم، رویکرد به نفع تولید کشور اصلاح شود. عضو هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی همچنین بر لزوم نوسازی این صنعت طبق قانون برنامه هفتم توسعه تأکید کرده و اظهار داشت: طی سال‌های اخیر، نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری در داروسازی کشور پیشی گرفته و به عبارتی، صنعت داروسازی به سمت فرسودگی پیش می‌رود و بسیاری از ماشین‌آلات به تعویض نیاز دارند. این موضوع در برنامه هفتم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

ضرورت احیای طرح ژنریک

سید جلیل میرمحمدی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بر اهمیت احیای طرح ژنریک تأکید و تجویز داروهای خارج از فهرست رسمی دارویی را غیرقانونی دانست و گفت: در زمینه دارو، نیاز است که طرح ژنریک به‌طور کامل به اجرا درآید و این اقدام الزامی است. وزیر بهداشت دولت چهاردهم باید این طرح را احیا کند و از تحمیل هزینه‌های بالا بر بیماران جلوگیری نماید. او افزود: مشکلات کمبود دارو به‌ویژه در سال‌های اخیر تنها ناشی از تحریم‌ها نیست و نیاز است که وزیر بهداشت برای هماهنگی بین‌بخشی در بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان تامین اجتماعی، و وزارت بهداشت و صمت و همچنین بیمه‌ها تلاش کند تا ارز کالاهایی که به حیات مردم مربوط می‌شود، به موقع و با کیفیت مناسب تأمین گردد. نماینده مردم تفت و میبد در مجلس دوازدهم، با تأکید بر اینکه حمایت ریالی از صنایع تولید دارو مسئولیت دولت چهاردهم باید باشد، بیان کرد: به علت افزایش قیمت ارز، برخی افراد مجبور می‌شوند مبالغ چندبرابری را برای تأمین مواد اولیه پرداخت کنند؛ بنابراین دولت باید با تخصیص تسهیلات ارزان‌قیمت از صنایع تولید دارو حمایت کند تا آنها بتوانند دارو را به حد امکان تولید، و در دسترس کشور قرار دهند.

فرصتی تاریخی برای «سلامت»

در شرایطی که پزشکیان دولت خود را «دولت وفاق ملی» می‌نامد و بر تعامل با افراد توانمند با هر نگرش سیاسی تأکید دارد، محمدرضا ظفرقندی به‌عنوان شانزدهمین وزیر بهداشت در سال‌های پس از انقلاب اسلامی توانست رأی اعتماد مجلس را کسب کند؛ جراح کارکشته و عضو «گروه پزشکان ساک به دست در دوران دفاع مقدس» که کارشناسان، با در نظر گرفتن وضعیت کنونی حوزه سلامت، بر این باورند که وظیفه دشواری در وزارت بهداشت پیش رو خواهد داشت.

از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون ۱۵ وزیر عهده‌دار وزارتخانه تأمین سلامت ایرانیان بوده‌اند؛ وزارتی که از نظر تشکیلات، پرسنل و بازنشستگان دومین وزارتخانه بزرگ کشور محسوب می‌شود و در طول تاریخ خود فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده است.

از زمان تأسیس «اداره کل صحیه» در سال ۱۳۲۰ تا کنون، قوانین بسیاری در زمینه سلامت ایرانیان در کشور تصویب شده و وزرای زیادی در کابینه‌های مختلف آمده و رفته‌اند که هر یک اثراتی، به‌خوبی یا بدی، در بهداشت و درمان مردم گذاشته‌اند. اکنون نیز در دولت چهاردهم، کارشناسان معتقدند که با توجه به این‌که رئیس‌جمهور خود پزشکی حاذق است و به مشکلات حوزه سلامت آشناست، انتظارات او از این حوزه قابل توجه خواهد بود و تأمین نظر وی کارشناسان و متخصصان در عرصه سلامت را در وضعیتی قرار می‌دهد که بی‌تردید کار آسانی نخواهد بود و به همین خاطر جامعه پزشکی کشور حضور او را به‌عنوان فرصتی تاریخی برای بهبود نظام سلامت تلقی می‌کند.