تأثیرات ناشی از افزایش قیمت‌ها بر معیشت کارگران به طور قابل توجهی محسوس است، کارگرانی که برای تأمین نیازهای خود ناچار به انجام چندین شغل هستند تا بار هزینه‌های زندگی را به دوش بکشند. در بدو تشکیل دولت چهاردهم، خبرهایی مبنی بر افزایش قیمت نان و شیر برای جمعیت اندکی از کارگران به شدت ناامیدکننده بود، و به زودی با افزایش قیمت شیر، انتظار می‌رود که شاهد گرانی محصولات لبنی نیز باشیم. این تحولات منجر به کاهش چشمگیر لبنیات از سفره کارگران خواهد شد.
آنان که تقریباً ۷۰درصد از درآمد خود را صرف تأمین مسکن می‌کنند، دیگر توان مالی برای فکر کردن به سبد غذایی کامل ندارند، و افزایش قیمت‌ها نیز مزید بر علت می‌شود تا هر روز یکی از اقلام خوراکی را از سفره خود حذف کنند یا نتیجه کاهش خرید خود را در کیفیت خوراکی‌ها مشاهده کنند. کاهش قدرت خرید قشر وسیع جامعه، پدیده رکود، نادیده گرفتن دستمزدها، کوچکتر شدن سفره‌ها و افت گوشت و مرغ از سبد غذایی، همگی نشان‌دهندۀ واقعیت دردناک جیب خالی کارگران است. در حالی که دستمزدها با واقعیات اقتصادی همخوانی ندارد.
دستمزدها تا حد زیادی عقب‌تر از حداقل معیشت قرار دارد، به طوری که احمد میدری، وزیر کار بر این باور است که بسیاری از افرادی که به فقر مطلق دچار هستند، در حال کار کردن هستند، اما درآمدشان کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد.
میدری با اعلام اینکه ۳۰درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر به سر می‌برند، تفهیم کرد که بسیاری از افرادی که در فقر مطلق گرفتارند، شغل و درآمد دارند، اما میزان درآمد آن‌ها به هیچ وجه هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد.
اکنون تصور کنید که کارگرانی که در روزمره خود با سختی‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، چگونه موج روزافزون گرانی‌ها بر وضعیت معیشتی آنان تأثیر می‌گذارد.
کاهش سهم خوراکی‌ها از سبد خانواده
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور بیان داشت: طبق آمارهای بانک مرکزی، در گذشته خانوارهای ایرانی حدود ۴۰درصد از دستمزد خود را به هزینه‌های خوراکی اختصاص می‌دادند، اما در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت‌ها، این میزان به ۲۵درصد کاهش یافته است. این بدان معناست که سفره کارگران کوچکتر شده است.
گلپور در مورد هزینه‌های اقلام مصرفی خانوار گفت: بر اساس آمارهای بانک مرکزی که به ماهیانه استخراج شده، مشاهده می‌شود که سابقاً یک خانواده کارگری ۴۰درصد درآمد خود را صرف هزینه‌های خوراکی می‌کرد، در حالی که اکنون این رقم به ۲۵ درصد رسیده است. این شرایط به این معناست که کارگران با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی (مسکن، بهداشت، آموزش) قادر به اختصاص ۴۰درصد از دستمزد خود برای خوراکی‌ها نیستند و بسیاری از آن‌ها دچار سوء تغذیه و پیامدهای ناشی از آن می‌شوند. به عبارتی، تغذیه در خانواده‌های ایرانی به شدت افت کرده است. در شرایطی که شمار جمعیت در حال کاهش است، نسل‌های آینده کارگران ایرانی به لحاظ تغذیه‌ای بسیار ضعیف رشد خواهند کرد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور بیان کرد: در برنامه بودجه هر ساله بحث افزایش مالیات مطرح است و این موضوع در سال ۱۴۰۳ نیز شامل خواهد شد. کارگران و کارمندان بدون اینکه از آن آگاهی داشته باشند، پیش از واریز حقوقشان مالیات از آن‌ها کسر می‌شود، در حالی که دولت برای دستمزد کارگران هیچ برنامه‌ای ندارد. دستمزدی که به صورت واقعی تنها بخشی اندک از هزینه‌های زندگی را تأمین می‌کند. بهانه‌های قدیمی دولت برای سرکوب مزایا واقعاً عجیب به نظر می‌رسد. به‌عنوان مثال، ادعای دولتی‌ها مبنی بر اینکه افزایش دستمزد باعث ایجاد تورم می‌شود، موضوعی است که با یک بررسی میدانی ساده می‌توان به اشتباه بودن آن رسید. اگر کارگران قدرت خرید نداشته باشند، قادر به خرید محصولات تولید داخل نیز نخواهند بود. زمانی که کارگران خرید نکنند، رکود در جامعه گسترش می‌یابد و این وضعیت نهایتاً منجر به مهاجرت نیروی کار ایرانی خواهد شد.
طرح جدید برای حفظ قدرت خرید کارگران
فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت‌وگویی به طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرد و گفت: با توجه به ابتکار عمل نمایندگان مجلس در جهت اصلاح این ماده به منظور تقویت معیشت و واقعی ساختن دستمزد کارگران، پیشنهاد می‌کنیم که امکان تعیین دستمزد کارگران به صورت دوبار در سال فراهم شود.
وی در توضیح بیشتر افزود: در ماده ۴۱ قانون کار در خصوص وظیفه شورای عالی کار در تعیین حداقل مزد کارگران، ذکر شده است که این تعیین باید با در نظر گرفتن شرایط انجام شود. ولی این برداشت از واژه سالانه به این صورت است که دستمزد تنها یک بار در سال تعیین و تصویب گردد، در حالی که قانون به روشنی ذکر نکرده که این امر فقط یک بار در سال انجام شود. بنابراین از نمایندگان مجلس درخواست می‌نماییم که در اصلاح ماده ۴۱ قید شود که در صورت بروز شرایط نامساعد اقتصادی یا افزایش تورم، در نیمه دوم سال دستمزد کارگران دوباره مورد بررسی و ترمیم قرار گیرد.
منبع: روزنامه تعادل