عباس عبدی ضمن اشاره به رفتار صدا و سیما که در تضاد با این رویکرد قرار دارد، ابراز می‌کند که در دولت و دو قوه دیگر و همچنین نیروهای مسلح، پایبندی به اصول وفاق به خوبی حفظ شده است.
با این حال، رویکرد متضاد رسانه‌های رسمی با وفاق و عدم رعایت الزامات آن در سطح حاکمیت می‌تواند منجر به بروز خطرات جدی گردد.
از اهمیت بالایی برخوردار است که رسانه‌های رسمی، به ویژه صدا و سیما و همچنین رسانه‌هایی که به منابع عمومی وابسته‌اند، از جوی که تفرقه‌افکنی را ترویج می‌دهد، دوری گزینند. هرچند رفتار رسانه‌ای کیهان چندان موثر نیست، اما سکوت در برابر آن می‌تواند به شکل گسترده‌تری شیوع یابد.
یکی از مصداق‌های این رفتار در صدا و سیما، نظرسنجی‌های غیرعلمی و بی‌پایه درباره گفت‌وگوی رئیس‌جمهور است که به دفعات تکرار شده‌اند.
از سویی دیگر، رؤسای محترم هر سه قوه تا به حال به روشی شایسته با این فرآیند ادامه داده‌اند، به جز اظهار نظر اخیر جناب رئیس مجلس در خصوص انتصابات که می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از بروز مشکل تلقی شود. همچنین برخی نمایندگان مجلس و عناصر افراطی شکست‌خورده در تلاش برای ایجاد مساله هستند که اهمیت چندانی ندارند، اما سایر مسئولان کشور باید از هرگونه اظهارنظری که نمایانگر شکاف و تضاد درون حلقه قدرت باشد، خودداری کنند. حتی در صورت وجود اختلاف‌نظر، که امری طبیعی است، باید در جلسات خصوصی حل و فصل شود.
انتخاب‌های صورت گرفته توسط دولت یا بر اساس قانون است و یا بر خلاف آن. در صورتی که قانونی باشد، کسی حق اعتراض به آن را ندارد و اگر غیرقانونی است، باید از طریق مناسب به آن رسیدگی شود. اینکه کسی در گذشته به زندان افتاده یا محرومیت داشته، دلیل موجهی برای ایجاد اعتراض نسبت به مواضع قانونی نیست، چرا که این یک بحث سیاسی بوده و نه حقوقی.
این حق مسئولان اجرایی است که هر کسی را که قانون اجازه می‌دهد، منصوب کنند و نیازی نیست که سلیقه‌های دولت های پیشین یا سایر افراد را در نظر بگیرند. تبدیل این سلیقه‌ها به قانون نانوشته، موجب ایجاد مشکلات بزرگ برای کشور خواهد شد.
هر فردی که از طریق رسانه‌های رسمی وابسته به بودجه‌های عمومی یا پست‌های دولتی، رفتاری خلاف قانون از دولت انتظار داشته باشد، در واقع به تضعیف وفاق کمک می‌کند.
نبود وفاق در نظام حکومتی تاثیرات زیانباری بر افکار عمومی دارد. این مسئله اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند، ثبات سیاسی را به خطر می‌اندازد، حل مسائل پیچیده کشور را دشوار می‌سازد و در نهایت مشروعیت و پذیرش عمومی حکومت را در میان مردم کاهش می‌دهد. باید از تجربیات تلخ گذشته در زمینه اختلافات درون‌ساختاری عبرت گرفت.