یک متخصص در حوزه تعاون بر این باور است که با انجام بازنگری در سیاست‌های اصل ۴۴ و کاهش تصدی‌گری‌های دولت در عرصه اقتصادی، بخش تعاون می‌تواند به رشد و توسعه مطلوبی دست یافته و سهم واقعی‌اش را به دست آورد.
حمید حاج اسماعیلی در مصاحبه‌ای با ایسنا، به موضوع ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اشاره کرده و بیان کرد: برای افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد، نیاز است که به سمت تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ در زمینه واگذاری‌ها حرکت کنیم. به همین منظور، در دولت تدابیر متعددی در نظر گرفته شده است تا بخش‌های اقتصادی به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار گردد.
او تاکید کرد: یکی از این تدابیر، اجرای سیاست‌های ابلاغ شده است چرا که توسعه و ارتقای جایگاه بخش تعاون، با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ امکان‌پذیر است.
به گفته این کارشناس، در سال ۱۳۸۴ با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ به سازمان خصوصی‌سازی و نهادهای مسئول و اقتصادی حاکمیتی، باید روند واگذاری‌ها به مردم و بخش تعاون آغاز می‌شد، اما به دلیل ناکامی‌ها در این زمینه، بسیاری از شرکت‌های دولتی به جای واگذاری به تعاونی‌ها و مردم، صرفاً به افرادی نزدیک به رانت تعلق گرفتند.
حاج اسماعیلی افزود: متأسفانه در جریان خصوصی‌سازی، شرکت‌های با ارزش بالا به قیمت‌های پایین واگذار شدند و وام‌هایی بر دوش آنان تحمیل گردید که در پی آن، برخی از این شرکت‌ها دوباره به سازمان خصوصی‌سازی واگذار شدند و در مورد برخی دیگر قوه قضاییه وارد عمل شد.
او به اهمیت بازنگری در سیاست‌های اصل ۴۴ اشاره کرده و خاطرنشان کرد: در صورتی که این سیاست‌ها مجدداً مورد بررسی قرار گیرد و به همان میزان، تصدی‌گری دولت در عرصه اقتصادی کاهش یابد، بخش تعاون می‌تواند به سوی رشد و شکوفایی حرکت کند.
این کارشناس تعاون ابراز امیدواری کرد که در دولت چهاردهم این بازنگری در سیاست‌های اصل ۴۴ انجام پذیرد تا سهم بخش تعاون از ۵ درصد به بالای ۱۰ درصد افزایش یابد و همزمان با کاسته شدن از تصدی‌های دولتی، تعاونی‌ها به جایگاه واقعی خود در اقتصاد دست یابند.