نماینده ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی در یکی از نامه‌های خود به وزیر اقتصاد، درخواست اتخاذ اقدامات لازم به منظورتخصیص سهم مالیات و عوارض ارزش افزوده حاصل از فروش کالاهای نفتی به شرکت‌های مستقر در هر استان را مطرح کرد. هدف این درخواست، واریز این منابع به حساب اداره کل امور مالیاتی هر استان و استفاده از آن‌ها برای توسعه و آبادانی و رفع محرومیت منطقه‌ای است.
متن نامه فرشاد ابراهیم پور، نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات، به عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد به این صورت است:
«جناب آقای دکتر همتی
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
-درخواست اصلاح و کاهش نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای نفتی مطابق با ردیف ۲الف از ماده ۲۶ قانون دائمی مالیات ارزش افزوده»
با سلام و احترام
بر اساس یافته‌های میدانی در حوزه انتخابیه، به دلیل اینکه شرکت‌های تأمین‌کننده کالاهای نفتی در مرکز مستقر هستند، مالیات و عوارض ارزش افزوده ناشی از فروش به خریداران از جمله شرکت‌های پتروشیمی خوزستان به حساب امور مالیاتی تهران واریز می‌گردد. این موضوع به همراه تجمیع مقررات مربوط به نرخ کالاهای نفتی در ردیف ۲ الف و تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و همچنین مواد ۷ و ۸ همین قانون، موجب متمرکز شدن درآمد مالیات و عوارض ناشی از تولید و فروش محصولات پتروشیمی در مرکز شده و بدین ترتیب، نه تنها شرکت‌های پتروشیمی استان که مصرف‌کنندگان کالاهای نفتی به عنوان مواد اولیه در تولید هستند، هیچ‌گونه مالیات و عوارض ارزش افزوده به ارکان مالیاتی و شهرداری‌های خوزستان پرداخت نمی‌کنند، بلکه در هر سه ماه، معادل ۶ درصد اختلاف نرخ مذکور با نرخ ماده ۷ از فروش اعلام شده خود، تحت عنوان مازاد اعتبار پرداختی از محل وصول‌های مالیاتی جاری به آن‌ها بازگردانده می‌شود.
علاوه بر این، با توجه به اینکه تا قبل از اجرای این قانون، بیش از ۵۰ درصد درآمدهای مالیاتی و عوارض شهرداری این استان از محل مالیات و عوارض دریافتی از همین شرکت‌ها تأمین شده، ادامه اجرای این قانون به شکل فعلی لطمات غیرقابل جبرانی به درآمدهای ارکان مالیاتی و شهرداری‌های استان وارد خواهد کرد و به تبع آن، ارائه خدمات شهری و اجتماعی به مردم منطقه، که عمدتاً از اقشار محروم و کمتر برخوردار جامعه هستند، غیرممکن خواهد شد.
از این رو، به منظور جلوگیری از بروز اعتراضات و نارضایتی وسیع مردم استان به دلیل کاهش محسوس خدمات شهری و اجتماعی و همچنین الزام شرکت‌های این منطقه به اجرای مسئولیت‌های اجتماعی خود، پیشنهاد می‌شود ترتیبی اتخاذ گردد تا سهم مالیات و عوارض ارزش افزوده مرتبط با فروش کالاهای نفتی به شرکت‌های مستقر در هر استان، از جمله شرکت‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌های مشمول، محاسبه و به حساب اداره کل امور مالیاتی استان مربوطه منظور شده تا برای عمران و آبادانی و رفع محرومیت منطقه هزینه شود.»
پایان پیام