سازمان فرادولتی اف‌ای‌تی‌اف (FATF)، مسئول تدوین و ترویج سیاست‌ها و استانداردهای مربوط به مبارزه با جرایم مالی است. این معیارها به منظور مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدات مالی جهانی طراحی شده‌اند.
در اوایل بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲، پس از اتمام دوره محدودیت‌ها، ایران از توصیه شماره ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که مربوط به سلاح‌های کشتار جمعی می‌شد، خارج شد. این رویداد را می‌توان یک پیشرفت مثبت تلقی کرد و به عنوان یک امتیاز برای کشور محسوب می‌شود. در حال حاضر، از مجموع ۴۱ توصیه‌ی FATF، تنها دو توصیه درباره CFT و پالرمو هنوز به اجرا درآمده‌اند که به این دلیل است که این دو خود به منشا تحریم‌های داخلی منجر شده‌اند.
احسان خاندوزی، وزیر سابق اقتصاد، رفع این محدودیت را به عنوان عاملی تاثیرگذار در تسهیل روابط اقتصادی ایران معرفی کرده است. با این حال، از آنجا که دو لایحه مرتبط با پالرمو و CFT همچنان در وضعیت بلا تکلیفی باقی مانده‌اند، تبادلات بانکی و اقتصادی ایران با سایر کشورها با چالش‌هایی مواجه است.
برغم حذف محدودیت توصیه شماره ۷، گروه ویژه اقدام مالی در تاریخ چهارم اسفندماه اعلام کرد که نام ایران کماکان در فهرست سیاه این نهاد بین‌المللی قرار دارد. روز قبل از آن، رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرده بود که به علت تحریم‌ها، ایران در حال حاضر به دنبال این است که به‌گونه‌ای که به جای سوئیفت از ابزارهای جایگزین استفاده می‌کند، اف‌ای‌تی‌اف ویژه خود را نیز طراحی کند.
در سوی دیگر، برخی از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تا زمان حل مسئله برجام، هرچقدر هم که روابط‌مان را با کشورهای همسایه، منطقه و نظام بین‌الملل گسترش دهیم، نخواهیم توانست سود اقتصادی قابل توجهی کسب کنیم. حسین اصغری ثانی، کارشناس اقتصادی، اظهار می‌دارد که علیرغم روابط خوب فعلی با کشورهای امارات، قطر، ترکیه و پاکستان، گاهی اوقات نمی‌توانیم حتی منابع مالی خود را از این کشورها دریافت کنیم یا با آن‌ها تعامل مالی داشته باشیم که این موضوع به وضعیت تراز تجاری کشور آسیب رسانده است. در حالی که چینی‌ها در پاکستان و حتی افغانستان سرمایه‌گذاری کرده‌اند، مساله برجام و تأثیرات FATF همچنان در تعاملات ما با سایر کشورها سایه افکنده است.
در مهرماه سال گذشته، وزارت اقتصاد دولت سیزدهم بیانیه‌ای صادر کرد و اعلام نمود که از استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمایت کرده و در داخل کشور هم تلاش‌ها برای پیشرفت قوانین و مقررات وفق با آن ادامه دارد. البته، دو لایحه مرتبط با پالرمو و CFT هنوز به تصویب نرسیده‌اند و تصمیم‌گیری در این خصوص در صلاحیت شورای امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.
تا اینکه در روز گذشته، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم، اعلام کرد که قرار است با هماهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام و با در نظر گرفتن منافع ملی، موضوع بازنگری در FATF پیگیری شود. این مساله پیش‌تر نیز توسط مسعود پزشکیان در نشست خبری مطرح شده بود. این خبر برای فعالان اقتصادی امیدبخش به شمار می‌آید، زیرا حل گره مشکلات FATF می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند.
علی طیب نیا، مشاور عالی رئیس‌جمهور، نیز در جریان انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم تصریح کرده بود که ما تنها کشوری هستیم که قبل از اجرایی شدن برنامه اقدام، از لیست سیاه خارج شدیم، حتی اگر به صورت تعلیق باشد. این موضوع شایسته تقدیر است و نباید عده‌ای به دلیل وقوع آن در دوران ریاست‌جمهوری روحانی ناراحت شوند. این سوال مطرح می‌شود که چرا فردی که در دوران مسئولیت خود به پیوستن توصیه می‌کند، اکنون مانع از تصویب الحاق ما می‌شود. چند روز پیش ترکیه از لیست خاکستری FATF بیرون آمد، اما ما هنوز در لیست سیاه هستیم، که این مساله تجارت ایران را در سطح جهانی به شدت سخت کرده است، ولی می‌توانیم از این لیست خارج شویم. حضور در این لیست تعاملات ما با دیگر کشورها را محدود می‌سازد و امکان انتقال درآمدهای نفتی را فراهم نمی‌کند.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در مواضع خود در دوران تبلیغات انتخاباتی و پیش از آن، بارها بر ضرورت حل مسئله FATF تأکید کرده است.
رئیس‌جمهور در نخستین نشست خبری خود در تاریخ ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۳، در پاسخ به سوالی درباره برنامه دولت چهاردهم برای معیشت مردم، خاطرنشان کرد که باید مسائل خود را با دنیا، از جمله موضوعات مربوط به FATF و برجام، حل کنیم تا به چشم‌انداز مورد نظر رهبری معظم انقلاب دست یابیم. در این راستا، نیاز به یک نگاه مشترک و داشتن برنامه‌ای وجود دارد که همان سیاست‌های کلی است و به عملیاتی کردن آن توجه شود. این برنامه عملیاتی نیز در هر وزارتخانه به تناسب وظایف آن در حال تدوین است.
در روزهای اخیر، غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان کرد که آقای پزشکیان خود نیز از اعضای مجمع تشخیص مصلحت هستند و در جلسات شرکت می‌کنند و از FATF دفاع خواهند کرد و مجمع نیز آن را تصویب خواهد کرد. وضعیت FATF در مجمع به تعویق افتاده و این وقفه در بررسی‌ها مربوط به زمان حال نیست.