رئیس کمیسیون فرش، صنایع دستی و گردشگری اتاق تعاون ایران با اشاره به این نکته که تأثیر تحریم‌های داخلی بر صنعت فرش بیشتر از تحریم‌های خارجی بوده، اعلام کرد: ضروری است که لغو مصوبه تعهد ارزی به‌صورت مکتوب و عملی انجام گیرد تا صادرکنندگان فرش بتوانند با خاطر آسوده نسبت به کالاهایی که صادر می‌کنند، اطمینان حاصل کنند که مشمول هیچ تعهد ارزی نخواهند شد.
عبدالله بهرامی در گفتگویی با ایسنا بر اهمیت تأمین هزینه‌های درمان قالیبافان تأکید کرد و گفت: در حال حاضر هیچ گونه پوشش بیمه‌ای از طرف سازمان تامین اجتماعی برای قالیبافان وجود ندارد و تنها گزینه‌هایی که برای آنها در نظر گرفته شده، شامل بیمه سلامت در زمینه درمان و نیز پوشش بیمه روستاییان و عشایر در خصوص از کار افتادگی و بازنشستگی است که تا حدودی هزینه‌های درمانی آنها را پشتیبانی می‌کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر در حال بررسی راه‌های دیگری هستیم تا بتوانیم تسهیلاتی را برای بافندگان و قالیبافان فراهم آوریم و به همراه آن، پیگیر بیمه تکمیلی برای آنها نیز باشیم.
بهرامی خاطرنشان کرد که فرش دستباف می‌تواند در توسعه صادرات غیرنفتی نقشی کلیدی ایفا کند و متأسفانه تحریم های داخلی، آسیب‌های قابل توجهی به این صنعت وارد کرده‌اند، به‌طوری‌که تأثیر آنها بسیار بیشتر از تحریم‌های خارجی بوده و به شدت بر آن اثر گذاشته است. این در حالی است که صنعت فرش دارای بازار وسیع و پتانسیل بالایی است که می‌تواند به تولید سالانه چندین میلیون مترمربع برای مصرف داخلی کمک کند و به‌عنوان یک منبع ارزآوری برای کشور در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی عمل کند.
رئیس کمیسیون فرش، صنایع دستی و گردشگری اتاق تعاون ایران درباره لغو مصوبه تعهد ارزی و تأیید ضمنی آن گفت: تأیید ضمنی بدون ثبت رسمی معنی ندارد و باید به‌طور مکتوب و عملی ابلاغ گردد. بخشنامه مربوط به لغو تعهد ارزی در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۲ صادر شد و به مدت دو ماه به اجرا درآمد، اما برای سال ۱۴۰۳ فرش دستباف هیچ معافیتی ندارد و مصوبه تعهد ارزی همچنان الزامی است.
به اعتقاد بهرامی، تا زمانی که لغو مصوبه تعهد ارزی به‌طور رسمی و کتبی به گمرک و نهادهای مرتبط ابلاغ نشود، این حکم فاقد اعتبار قانونی خواهد بود و بنابراین صادرکنندگان فرش باید اطمینان حاصل کنند که فرشی که صادر می‌کنند، مشمول مصوبه تعهد ارزی نخواهد شد.