طبق مقررات مالی مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۴، که به‌وسیله سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت برای سال آینده پیشنهاد گردیده است.
به‌طور کلی، این مقدار به‌عنوان بخشی کلیدی از لایحه بودجه کل کشور شناخته می‌شود، چرا که تقریباً ۸۰ درصد از کل بودجه را شامل می‌شود. در واقع، این عامل تأثیرگذار در لایحه، به فعالان اقتصادی کشور سیگنالی مهم ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد دولت به دنبال نگه‌داشتن تورم در حدود ۲۰ درصد برای سال آینده است.
بر اساس مفاد مالی مندرج در لایحه، هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، از جمله نیروی شرکتی در نهادهای اجرایی، صرفاً با رعایت ماده ۷۱ قانون احکام دائمی و بند ح ماده ۲۸ قانون الحاق ۲، مشروط به تأمین بار مالی از سوی سازمان برنامه قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز خواهد بود. همچنین، در این مقررات آمده است که افزایش ضریب ریالی حقوق مطابق جدول زیر باید نسبت به آخرین حکم کارگزینی در سال ۱۴۰۳ لحاظ گردد.
ضریب نهایی باید به تصویب هیأت وزیران برسد. برای کارکنان زن و مرد، پیش‌بینی شده که افزایش کلی نظام پرداخت به میزان ۲۰ درصد باشد، در حالی که حق عائله‌مندی برای افراد بدون فرزند ۲۳ درصد، برای کسانی که یک فرزند دارند ۲۶ درصد، با دو فرزند ۳۰ درصد، با سه فرزند ۳۶ درصد، با چهار فرزند ۳۹ درصد، و برای پنج فرزند و بیشتر ۴۵ درصد افزایش خواهد داشت. سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه‌کاری کارکنان در بودجه ۱۴۰۴، حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه‌کار در سال ۳۲ (مبنی بر موافقت‌نامه سال ۱۴۰۳) پیش‌بینی می‌گردد.
میزان پاداش پایان سال (عیدی) بر اساس ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه در نظر گرفته خواهد شد و مبلغ نهایی این پاداش باید به تصویب هیأت وزیران برسد. در خصوص الزامات برای تحقق رشد اقتصادی در سال آتی اشاره شده است که برای دستیابی به رشدهای هدف‌گذاری شده در سال ۱۴۰۴، تمامی دستگاه‌های اجرایی باید سهم خود را در تأمین منابع مؤثر و مورد نیاز برای رشد اقتصادی جداگانه به سازمان برنامه اعلام کنند.
علاوه بر این، تمامی نهادهای اجرایی که نیاز به دریافت مجوز ماده (۲۳) دارند، ملزم به ارسال درخواست خود تا پایان شهریور ماه برای بررسی در کمیسیون ماده (۲۳) هستند. اولویت‌بندی تخصیص منابع مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۴ بستگی به تعیین روش‌های تأمین مالی، از جمله مشارکت عمومی-خصوصی، مولدسازی، تأمین منابع خارجی، واگذاری و فکتورینگ و تعهد دستگاه اجرایی به انجام آن در حین تنظیم موافقت‌نامه دارد. همچنین تخصیص نیمه دوم سال ۱۴۰۴ به طرح‌ها وابسته به ثبت وضعیت فازهای طرح در سامانه‌های سازمان نقشه‌برداری خواهد بود.
یکی از شیوه‌های تأمین مالی برای پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی، مشارکت عمومی و خصوصی است که به معنای استفاده از منابع مالی بخش خصوصی و عمومی برای تکمیل و راه‌اندازی این پروژه‌ها و بازگشت سرمایه به بخش خصوصی یا تعاونی از محل عواید پروژه است.
لایحه بودجه ۱۴۰۴ که به پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌های یک سال از فعالیت دولت می‌پردازد، از ابتدای مرداد در سازمان برنامه و بودجه تدوین شده و در کارگروه‌ها مورد بررسی و اصلاح قرار می‌گیرد و در نهایت، بخش اول این لایحه در تاریخ اول آبان ۱۴۰۳ از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.