در سند ملی هوش مصنوعی، هدفگذاریها بدون دسترسی به آمار دقیق و واقعی صورت گرفته و یکی از انتقادات مطرحشده از سوی متخصصان، این است که در مشخص کردن برخی شاخصها، مانند «حجم صادرات محصولات یا خدمات هوش مصنوعی در سال»، نه از وضعیت فعلی مطلع هستیم و نه وضعیت مطلوب! علاوه بر این، محققان همچنین به مسئله ایجاد شهر هوشمند که در این سند مورد تأکید قرار گرفته، نقدهایی وارد کردند و بر این باورند که با وضع موجود، دستیابی به یک شهر هوشمند استاندارد تا هفت سال آینده امکانپذیر نخواهد بود.
تدوین سند ملی هوش مصنوعی از سال ۱۳۹۹ آغاز شد و در سال ۱۴۰۳ بهصورت رسمی ابلاغ گردید. پس از چهار سال کشمکش و تغییرات، این سند به تصویب رسید و به نظر کارشناسان این حوزه، در ارزیابیهای بینالمللی، یکی از ملاکهای سنجش در زمینه حکمرانی، تعداد قوانین و مصوبات مرتبط با هوش مصنوعی در کشورهای مختلف بوده است. در حالی که ایران از قبل فاقد یک سند جامع در این زمینه بوده و این سند در شرایطی اضطراری بهطور عمومی ابلاغ شد.
رئیس انجمن هوش مصنوعی در ادامه بیان کرد که ممکن است مسئولان به این نتیجه رسیده باشند که باید این سند هر چه سریعتر به تصویب برسد و برخی افراد ذیصلاح نیز اذعان کردهاند که انتقاداتی به این سند وجود دارد. این خروجی، مطالبه جامعه نخبگانی هوش مصنوعی، شامل بخش خصوصی و نهادهای تخصصی مانند انجمن هوش مصنوعی ایران، مبنی بر بازنگری سریع این سند است.
در بعضی بخشهای این سند، اولویتها مشخص شده در حالی که آمار دقیقی از وضعیت کنونی موجود نیست. تعیین شاخصها بدون ارائه دادههای قابل اتکا و بدون آگاهی از تعداد و میزان پروژههای مشترک هوش مصنوعی، عملی ناپسند به نظر میرسد.
ما نمیتوانیم در مورد تعیین این شاخصها اقدام کنیم در حالی که هیچ داده قابل راستیآزمایی در دست نداریم و از وضعیت دقیق پروژههای مشارکتی نیز بیخبریم.
در بخش دوم و پایانی این گفتگو، نکات دیگری از نواقص این سند ملی مطرح شده است:
دو تجربه برای تأسیس دولت الکترونیک و هوشمند
محمدهادی زاهدی، رئیس انجمن هوش مصنوعی ایران ، به برخی تجربیات موفق کشور در زمینه ایجاد دولت الکترونیک و هوشمند اشاره کرد و افزود: از سالهای ۹۲ و ۹۳، کشور به این بلوغ فناوری دست یافت که باید به سمت دولت الکترونیک پیش برود و در آن زمان طرحی اجرا شد که باید نقشه راه و مجموعهای از ضوابط فنی و قانونی تبیین گردد. پروژههای کلانی تعریف شد که نتیجه آن تدوین استانداردهای فنی دولت الکترونیک و تعیین وظایف هر نهاد بود.
وی افزود: پس از گذشت یک دهه و در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱، که کشور گامهای بلندی در راستای دولت الکترونیکی برداشت، مجریها و قانونگذاران به این نتیجه رسیدند که باید به سمت دولت هوشمند حرکت کنند و لازم است پروژههای پیشرو برای این دولت طراحی شود. شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور تصمیمت لازم برای ایجاد «پروژههای پیشرو دولت هوشمند» را به امضای رئیسجمهور در تاریخ ۱۸ آبان سال ۱۴۰۲ ابلاغ کرد. در این مصوبه، تعاریفی از هوشمندسازی و دولت هوشمند ارائه شد و طرحهای کلان و پیشرو این دولت متصور شد که نخستین پروژه تعریف شده به وزارت علوم مربوط میشود.
بر اساس گفتههای زاهدی، وزارت علوم مسئول ایجاد سکوی هوشمند خدمات آموزش عالی کشور خواهد بود. برای اجرای این پروژه، نیاز به همکاری وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی، حوزههای علمیه و سازمان سنجش وجود دارد. از این رو، شاهد پیشرفت کشور در زمینه دولت الکترونیک و انتقال این تجربه موفق به پروژه دولت هوشمند هستیم. این در حالی است که در سند ملی هوش مصنوعی به جای تعریف پروژههای پیشرو، صرفاً برخی محورها تا حدی اولویتدار نامبرده شدهاند.
رئیس انجمن هوش مصنوعی با اشاره به یکی از این محورهای اولویتدار در سند ملی هوش مصنوعی در بخش آموزش و پرورش گفت: در این راستا باید یک سامانه هوشمند آموزشی شخصیسازیشده و یک معلم یار مجازی (دستیار آموزشی) شکل بگیرد. باید توجه داشته باشیم که توسعه فناوری نباید موجب ایجاد شکافهای اجتماعی و فناوری و نابرابری گردد. لذا این سؤال مطرح میشود که آیا زیرساختهای اینترنتی با کیفیت در تمام شهرهای کشور وجود دارد و آیا همه دانشآموزان قادر به دسترسی به گوشیهای هوشمند و تبلت و دیگر ابزار دیجیتال هستند؟ آیا همه مدارس کشور از نظر امکانات آموزشی و دیجیتال در یک سطح برابر هستند؟
وی ادامه داد: به همین دلیل در سند با محوری روبرو هستیم که بهطور مشخص با عدالت در تضاد است. در تهران، کیفیت مدارس در بخش شمالی و جنوبی به شدت متفاوت است و در این شرایط ما خواهان پیادهسازی سامانه معلمیار مجازی هستیم. منظور از معلمیار مجازی، معلمی دیجیتال و هوشمند است که بتواند با دانشآموز ارتباط برقرار کند، سطح دانش و فهم او را بسنجند و بهطور همزمان در راستای ارتقاء یادگیریاش اقدامات لازم را انجام دهد.
زاهدی اضافه کرد که از محتوای برخی بندها و محورهای اولویتدار غیرمنتظره هستیم و خاطرنشان کرد: در شاخص دیگری، ایجاد ۳ شهر هوشمند هدفگذاری شده است. برداشت من از این شاخص این است که طراحان و پیشنهاددهندگان آن ممکن است شناخت دقیقی از مفهوم شهر هوشمند نداشتهاند، زیرا شهر هوشمند خود مؤلفهها و استانداردهای شناختهشدهای دارد.
او بر این نکته تاکید کرد که شهر بهتنهایی و بهطور ذاتی هوشمند نمیشود و لازم است تمامی مؤلفهها و عوامل در آن، هوشمند باشند. از شهروندان و اماکن گرفته تا وسایل حمل و نقل و خدمات عمومی. بنابراین، میتوان گفت حتی در طول هفت سال آینده هم، قادر به ایجاد یک شهر هوشمند مطابق با تعاریف جهانی نخواهیم بود.
تدوین و تصویب سند هوش مصنوعی در بزنگاهها
زاهدی، شورای عالی انقلاب فرهنگی را مرجع مناسبی برای تدوین سند ملی هوش مصنوعی میداند، زیرا دشواریهای هوش مصنوعی در حوزه فرهنگ و اجتماع را بیشتر نشان میدهد و اشاره کرد: اگرچه مرجع تدوین و تصویب سند با دقت و نکتهسنجی انتخاب شد، اما در ابلاغ آن نوعی شتاب مشاهده میشود. مسئولان مربوطه هم میگویند بیش از سه سال برای این سند کار تحقیقاتی انجام شده و بسیاری از کشورها از سال ۲۰۱۷ در این زمینه برنامهریزی کرده بودند، در حالی که ایران فاقد چنین سندی بوده است.
رئیس انجمن هوش مصنوعی با تأکید بر اینکه تدوین این سند از سال ۱۳۹۹ آغاز و در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید، خاطرنشان کرد: این سند به مدت ۴ سال در نوسان بود و در شرایط اضطراری به تصویب رسید. تأسیس یک سازمان بالغ هوش مصنوعی به نوعی به تصویب این سند وابسته بود، همچنین در ارزیابیهای بینالمللی، یکی از معیارهای سنجش در حوزه حکمرانی، شمار قوانین و مقررات مربوط به هوش مصنوعی در کشورهای مختلف بوده که ایران تا پیش از این از داشتن سند ملی بیبهره بوده است.
او اضافه کرد: مسئولان به این نتیجه رسیدهاند که باید این سند بهسرعت ابلاغ شود و گاهی شواهدی وجود دارد که برخی افراد معتبر اعلام کردهاند نقدهایی به این سند وجود دارد و این خواسته جامعه نخبگانی هوش مصنوعی، شامل بخش خصوصی و انجمنهای تخصصی، است که سند در سریعترین زمان ممکن مورد بازنگری قرار گیرد.
زاهدی با اشاره به این نکته که برخی میگویند سندی که بعد از دو ماه نیاز به بازنگری داشته باشد، واژه سند بر آن صحیح نیست، افزود: ما اعتقاد داریم که این سند باید بهعنوان اساس حرکت در زمینه هوش مصنوعی و نقشه راه کشور به شمار رود و در صورتی که بخواهیم بر اساس آن عمل کنیم،این مانند داستان خشت اول است که اگر از ابتدا کج گذاشته شود، تا ثریا دیوار کج میرود.
هدفگذاری در سایه بیآماری
رئیس انجمن هوش مصنوعی با انتقاد از برخی هدفگذاریها که بیتوجه به آمار واقعی و دقیق انجام شدهاند، خاطرنشان کرد: یکی از انتقادات به این سند، این است که در بیان برخی شاخصها مانند «حجم صادرات محصولات یا خدمات هوش مصنوعی در سال»، نه وضعیت فعلی مشخص شده و نه وضعیت مطلوب!
وی ادامه داد: در تعیین شاخصها باید دادههای قابل اتکا و شفافی ارائه شود و طبق این دادهها باید بدانیم چه تعدادی و چه میزان پروژههای هوش مصنوعی مشارکتی داریم، در غیر این صورت نمیتوان در سند شاخصهایی را تعیین کرد.
استناد به آمارهای ۴ سال قبل و تصویب سند در ۱۴۰۳
عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، در بخشی دیگر از سخنانش به شاخص ظرفیت پذیرش سالیانه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشتههای هوش مصنوعی و رشتههای مرتبط در این سند پرداخته و گفت: در این سند اشارهای به «وضعیت موجود» شده است که منظور از آن، سال ۱۳۹۹ است! این در حالی است که زمان ابلاغ سند، سال ۱۴۰۳ به شمار میرود!
این محقق حوزه هوش مصنوعی تأکید کرد: بهنظر ما انتقاد دیگری که به این سند مطرح است این است که هوش مصنوعی نباید محدود به رشتهها و گرایشهای خاص به شمار آید، زیرا این علم و فناوری در واقع ویژگی فرارشتهای دارد. همچنین اگر قرار است کشور به پذیرش سالیانه هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی در رشته هوش مصنوعی برسد، این یک هدفگذاری دقیقی نیست و باید حرکت به سمت ارتقای دانش و مهارت در استفاده از هوش مصنوعی در کشور را مورد توجه قرار دهیم و ببینیم چند درصد از دانشجویان علوم انسانی، علوم پایه و مهندسی از توانایی استفاده از هوش مصنوعی برخوردارند.
زاهدی ادامه داد: ممکن است تعداد زیادی از دانشجویان سالیانه با مدرک نرمافزار فارغالتحصیل شوند، اما آیا همه این فارغالتحصیلان توانایی تبدیل شدن به برنامهنویسان حرفهای را دارند یا میتوانند مدیریت پروژههای نرمافزاری را برعهده بگیرند؟ به نظر میرسد بهتر بود که به جای شمارش فارغالتحصیلان، سطح مهارتها و دانش بهکارگیری هوش مصنوعی در اولویت قرار میگرفت.
ظرفیت اشتراکی برای محاسبات هوش مصنوعی
او به کمیت ظرفیت محاسبات اشتراکی هوش مصنوعی اشاره کرد و ادامه داد: این شاخص به این معناست که محققان و کارورزان و دیگر بخشها بتوانند از ظرفیتهای محاسباتی مشترک برای اجرای پروژهها استفاده کنند.
زاهدی با تأکید بر وجود ظرفیتهای محاسباتی که در کشور فعال شدهاند، اظهار کرد: برخی از این زیرساختها در حال حاضر بهرهبرداری شدهاند، اما حجم پردازش آنها چندان رضایتبخش نیست و کشور نیاز به تجهیز آزمایشگاههای مرجع تخصصی هوش مصنوعی در دانشگاههای اصلی استانها دارد.
او با اشاره به این نکته که دانشجویان برای دریافت سرویسهای پردازشی ناگزیر به تحمل زمان و هزینه هستند، گفت: یکی از پیشنهادات ما به دکتر پزشکیان، رئیس جمهور این بود که در گام اول، آزمایشگاههای تخصصی هوش مصنوعی مرجع در ۷ قطب دانشگاهی کشور راهاندازی شود.
زاهدی به بررسی گزارشهای متعدد منتشرشده از سوی نهادهای اقتصادی معتبر جهانی اشاره کرده و خاطرنشان کرد: نامی از ایران در بین ۶۰ کشور برتر در موضوع «اقتصاد دیجیتال» مشاهده نمیشود، در حالی که کشورهای زیادی در آسیا و همسایگان ما در حوزه خلیج جعفری نقاط قوت خوبی در این زمینه کسب کردهاند.
وی افزود: سهم ایران از «اقتصاد دیجیتال» در تولید ناخالص داخلی ۷ درصد است و در حالی که میانگین جهانی در این زمینه ۱۵ درصد است. یکی از نقاط ضعف کشور این است که به دلیل عدم توجه کافی به قانونگذاری و حمایت از شرکتها، استارتآپها و زیستبوم این حوزه و تربیت نیروی انسانی متخصص، از میانگین جهانی به طرز شدیدی عقب هستیم. در سند برنامه هفتم پیشرفت نیز بیان شده که تا ۵ سال آینده این سهم از تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰ درصد برسد، در حالی که هدف بسیاری از شرکتها برای «اقتصاد دیجیتال» تا سال ۲۰۳۰ حدود ۳۰ درصد خواهد بود. حتی نگرانکنندهتر این است که محصولات و خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی و یا مرتبط با آن در «اقتصاد دیجیتال» بهشدت کمرنگ است.
رئیس انجمن هوش مصنوعی به موقعیت چین در این زمینه اشاره کرد و اعلام کرد: چین قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ حداقل ۳۰ درصد از «اقتصاد دیجیتال» را به تولید ناخالص داخلی خود اختصاص دهد و عملکرد ما در بسیاری از رتبهبندیهای جهانی روشن است، بهطوری که در ردهبندی IMD World Digital Competitiveness ranking در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، ایران در گروه ۶۰ کشور اول حضور نداشته است. این رتبهبندی بر اساس سه شاخص دانش، فناوری و آمادگی انجام میشود.