قانون بقای انرژی چه نکاتی را شامل می‌شود؟

ابوالقاسم رجبی – پژوهشگر و کارشناس در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات – در گفتگو با ایسنا، در خصوص قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی (دوام) توضیح داد که این قانون به مقوله دولت الکترونیکی مرتبط است و افزود اگر دولت الکترونیکی را به دو شاخه تقسیم کنیم، نخست ویترین آن و دومین بخش، همکاری و هماهنگی در پشت صحنه بین نهادها می‌باشد که تعیین‌کننده نحوه تبادل داده‌ها و اطلاعات بین آن‌هاست.      

وی ادامه داد: قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی به زیرساخت‌های غیرمستقیم دولت الکترونیکی اشاره دارد و از نظر ذی‌نفعان، این قانون می‌تواند تفسیرهای متفاوتی داشته باشد. به‌عنوان مثال، اگر به دیدگاه کاربر (شهروند یا کسب و کار) نگاه کنیم، این فرآیند بدین شکل نمایان می‌شود که آن‌ها تنها یک بار اطلاعات خود را به دولت ارائه می‌دهند و در صورتی که دستگاه دیگری به آن اطلاعات نیاز داشته باشد، دیگر نیازی به دریافت مجدد آن اطلاعات از کاربر نخواهد بود. در واقع، این قانون نحوه ارتباطات درون‌سازمانی را نظم می‌بخشد.           

رجبی افزود: تبادل داده بین نهادها به دو روش صورت می‌گیرد: نخست اینکه سازمان‌ها برای انتقال داده، می‌توانند با یکدیگر به توافق برسند. مشکلی که در این حالت ممکن است به وجود آید این است که یک نهاد ممکن است به اندازه کافی داده برای ارائه به دیگر نهادها در اختیار نداشته باشد، که در این صورت، الکترونیکی‌سازی خدمات این نهاد با چالش مواجه می‌شود. اما قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی این امکان را فراهم می‌آورد که تبادل داده بین نهادها تحت نظارت و ضوابط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی انجام شود و نیاز به حرکت شهروندان با مدارک کاغذی کاهش یابد.    ‌    

این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین تصریح کرد: ساده‌ترین توضیح این است که به جای اینکه شهروندان به سمت ادارات بروند، داده‌ها و اطلاعات آن‌ها بین نهادها در حال گردش است.

به گفته وی، قانون دوام در برنامه هفتم توسعه مشمول چندین وظیفه است که لازم است آیین‌نامه آن به تصویب برسد. یکی از مسائلی که وزیر ارتباطات بر اجرایی شدن آن تأکید کرده، برنامه هفتم است. به‌طور مثال، در ماده ۶۶ این برنامه ذکر شده که کسب‌وکارها می‌توانند به داده‌های ضروری خود از طریق زیرساخت‌های فراهم‌شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات دسترسی پیدا کنند.

وی خاطرنشان کرد: قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی تأکید دارد که اگر بخواهد اطلاعاتی بین نهادها مبادله شود، این تبادل حتماً باید از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات صورت گیرد. این موضوع ابعاد امنیتی نیز دارد، زیرا اگر ضوابط تبادل داده بین نهادها مشخص نباشد، ممکن است یک نیروی متخاصم بتواند تمام داده‌های موجود در پایگاه اطلاعاتی را از آن خود کند. در نتیجه، زمانی که تبادل داده‌ها طبق استانداردها و زیر نظر نهادهای نظارتی انجام شود، خطرات چنین مسائلی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

رجبی همچنین به تفاوت‌های موجود بین قانون دوام و قانون حفاظت از داده‌ها اشاره کرده و بیان کرد: قانون حفاظت از داده‌ها، حقوق کاربران مرتبط با داده‌های خود را مشخص می‌نماید و به‌عنوان قانونی که رویکردی متفاوت از دولت الکترونیکی دارد، شامل بخش‌های دولتی و خصوصی است. بنابراین، در حالی که قانون حفاظت از داده اهمیت بالایی دارد و در برنامه هفتم توسعه نیز اشاره به آن شده، این دو قانون به‌طور کلی از یکدیگر متمایز هستند.