واشنگتن، از زمان حمله غیرقانونی به عراق در سال ۲۰۰۳، بر درآمدهای نفتی این کشور تسلط کامل داشته و این وابستگی مالی و اقتصادی، موجب تضعیف حاکمیت عراق و کنترل منابع مالی بغداد توسط آمریکا شده است.
بانک مرکزی عراق در ماه ژوئیه، تحت فشار فدرال رزرو ایالات متحده، تمامی مبادلات ارزی خود با یوان چین را متوقف کرد. این تصمیم پس از یک دوره کوتاه اتفاق افتاد که در آن بغداد به تجار این امکان را داد تا با یوان به تجارت بپردازند. هدف اصلی این ابتکار، خنثی‌سازی محدودیت‌های جدی ایالات متحده در مورد دسترسی عراق به دلار بود.
اگرچه تجارت به‌وسیله یوان شامل صادرات نفتی عراق نمی‌شد و صادرات نفت همچنان به دلار ادامه داشت، اما واشنگتن این روش را به‌عنوان تهدیدی برای سلطه مالی‌اش بر این کشور حاشیه خلیج فارس تلقی کرد. اما آمریکا چگونه توانست چنین کنترلی بر سیاست‌های مالی عراق برقرار کند؟ دلیل آن به سال ۲۰۰۳ و سازوکارهایی برمی‌گردد که پس از تهاجم نظامی ایالات متحده به عراق شکل گرفتند.
میراث «عملیات آزادی عراق»
پس از امضای فرمان اجرایی ۱۳۳۰۳ (EO۱۳۳۰۳) توسط جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده در ۲۲ مه ۲۰۰۳، همه درآمدهای حاصل از فروش نفت عراق به‌طور مستقیم به حسابی در بانک فدرال رزرو نیویورک انتقال یافته است.
این فرمان با عنوان «حفاظت از صندوق توسعه عراق و سایر اموالی که عراق در آن منافع دارد»، به‌طور سالانه توسط هر رئیس‌جمهوری آمریکایی از جمله جو بایدن در سال ۲۰۲۴ تمدید شده است. بدین‌ترتیب، این فرمان اجرایی به‌نوعی کنترل درآمدهای نفتی عراق را به دست آمریکا سپرده است و به رئیس‌جمهور ایالات متحده این اختیارات را می‌دهد که تنها به بغداد اجازه کنترل محدود بر منابع و درآمدهایش را بدهد.
ریشه وابستگی مالی عراق به آمریکا به دهه ۱۹۹۰ برمی‌گردد. پس از حمله نظامی عراق به کویت در سال ۱۹۹۰، قطعنامه ۶۶۱ شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌هایی سخت را جهت محروم‌کردن عراق از تجارت بین‌المللی وضع کرد. این تحریم‌ها، بخصوص با امتناع صدام حسین، رئیس‌جمهور وقت عراق از خروج از کویت تشدید گردید و به تبع آن، اقتصاد عراق به‌طرز شدیدی فلج شد.
کنترل آمریکا بر امور مالی عراق
قطعنامه ۶۸۷ شورای امنیت سازمان ملل که در سال ۱۹۹۱ پس از جنگ خلیج فارس به تصویب رسید، این تحریم‌ها را تمدید کرده و همزمان برنامه جنجالی «نفت در برابر غذا» را معرفی کرد. هرچند این برنامه به عراق اجازه می‌داد در قبال دریافت کالاهای بشردوستانه مانند غذا و دارو، نفت بفروشد، اما عواقب این تحریم‌ها منجر به درد و رنج وسیع مردم عراق شد و جان بیش از یک میلیون عراقی، نیمی از آن‌ها کودکان، را در بر گرفت. مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، در مصاحبه‌ای در سال ۱۹۹۶ از این تحریم‌ها دفاع کرده و بیان کرده بود: «این مرگ‌ها ارزشش را دارد».
پس از حمله به عراق و سقوط حکومت صدام، ایالات متحده این کشور را اشغال کرد. شورای امنیت، که با واقعیتی اجباری روبرو شده بود، ناگزیر به پذیرش وضعیت جدید شد. طبق قوانین بین‌المللی بشردوستانه، نیروهای اشغالگر مسئول رفاه جمعیت تحت اشغال خود هستند. بنابراین، قطعنامه ۱۴۸۳ شورای امنیت سازمان ملل به تاریخ ۲۲ مه ۲۰۰۳ برای ایجاد «مرجع موقت ائتلاف» (CPA) به رهبری آمریکا به‌عنوان اداره‌کننده عراق و تأسیس «صندوق توسعه عراق» (DFI) به‌منظور مدیریت درآمدهای نفتی کشور صادر گردید.
لازم به ذکر است که در قطعنامه ۱۴۸۳، فدرال رزرو آمریکا به‌عنوان محل نگهداری درآمدهای نفتی عراق معرفی نشده و همچنین هیچ مکانی به‌عنوان دفتر مرکزی یا حساب «صندوق توسعه عراق» تعیین نگردیده است. در واقع، این قطعنامه به‌خصوص بر این نکته تأکید دارد که «صندوق توسعه عراق» باید زیر نظر بانک مرکزی عراق باشد. اما این حکومت ائتلاف موقت به ریاست پل برمر، به‌صورت یکجانبه تصمیم به نگهداری این حساب در بانک فدرال رزرو نیویورک گرفت.
این تصمیم به ایالات متحده اجازه داد تا تسلط زیادی بر درآمدهای نفتی عراق برقرار کند. از آن زمان، وزارت دارایی عراق مجبور شده است برای دریافت منابع مالی، به خزانه‌داری آمریکا مراجعه کند و این نهاد درخواست‌ها را بر اساس معیارهای خود تأیید یا رد می‌کند.
این انتقال‌های ماهانه دلارهای آمریکایی که به‌صورت نقدی به بغداد ارسال می‌شود، قابلیت‌های این کشور و جمعیت ۴۰ میلیونی آن را در تأمین نیازهای اساسی نظیر حقوق، غذا و دارو تعیین می‌کند.
اخاذی از عراق
هر زمان که واشنگتن احساس کند عراق با هدف‌های منطقه‌ای ایالات متحده همراه نیست، احتمال تأخیر یا کاهش این انتقال‌ها وجود دارد. مثلاً، در ژانویه سال ۲۰۲۰، پس از اینکه پارلمان عراق به خروج نیروهای آمریکایی رأی داد، دولت ترامپ تهدید کرد که دسترسی عراق به درآمدهای نفتیش را مسدود خواهد کرد.
امروزه، وضعیت مالی عراق بحرانی است. با وجود انباشت مستمر درآمدهای نفتی در بانک فدرال رزرو نیویورک که ارزش آن در حال حاضر نزدیک به ۱۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، عراق با بدهی فزاینده‌ای که به‌طور تقریبی برابری با این مبلغ دارد، مواجه است.
ناتوانی این کشور در اداره منابع مالی خویش، مانع از بازسازی و توسعه پایدار شده و عراق را به‌سوی وام‌های بین‌المللی سوق داده است. به‌طور جالب، عراق با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۴۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳، به یکی از بزرگ‌ترین دارندگان اوراق خزانه‌داری ایالات متحده تبدیل گردیده است.
سازمان ملل «صندوق توسعه عراق» را بست اما آمریکا حاضر به قبول آن نشد
عراق در سال ۲۰۰۸ با امضای توافقنامه «چارچوب همکاری استراتژیک»، به‌طور رسمی دیگر تحت اشغال ایالات متحده قرار نداشت و پشتیبانی نظامی این نیروها تنها به درخواست دولت عراق انجام می‌شد.
اقدامات سازمان ملل متحد برای بازپس‌گیری کنترل امور مالی عراق به‌طور جدی با شکست مواجه شده است. در سال ۲۰۱۰، قطعنامه ۱۹۵۶ شورای امنیت سازمان ملل، خواستار پایان یافتن «صندوق توسعه عراق» تا حداکثر ۳۰ ژوئن ۲۰۱۱ و انتقال تمامی درآمدها به دولت عراق شد.
با وجود این دستورالعمل‌های قانونی روشن، حساب «صندوق توسعه عراق» به‌طور خلافی تحت کنترل ایالات متحده در بانک فدرال رزرو نیویورک باقی مانده است. ناگوارتر آنکه، تداوم تسلط آمریکا بر منابع مالی عراق، فساد و ناکارآمدی در این کشور را به شدت تشدید کرده است.
پایان کار «هیئت مشورتی و نظارت بین‌المللی سازمان ملل»، یکی از راه‌های پنهان‌سازی فساد گسترده و سرقت منابع توسط عوامل آمریکایی و عراقی محسوب می‌شود.
فساد بی‌سابقه‌ای که در تمامی سطوح عراق و نهادهای آن منتشر شده است، می‌تواند به این سیاست مربوط باشد. ورود حجم زیادی از نقدینگی به کشور به‌طور ماهانه، مبالغ کلانی که از وزارتخانه‌های مختلف ناپدید می‌شوند و صرافی‌های دلار که توسط گروه‌های سیاسی در کنار نیروهای اشغالگر آمریکایی اداره می‌شوند، عراق را به یکی از فاسدترین کشورهای جهان تبدیل کرده است.
وابستگی عراق به آمریکا برای دسترسی به درآمدهای نفتی خود به همراه بدهی روزافزون بغداد، تأثیرات عمیقی بر حاکمیت این کشور دارد.
طبق گزارشی از وب‌سایت کردل، ممکن است عراق دیگر در اشغال رسمی نباشد، اما سازوکارهای کنترل مالی که بعد از تهاجم سال ۲۰۰۳ به وجود آمد، همچنان برقرار هستند. این کنترل‌ها نه‌تنها توسعه اقتصادی عراق را محدود می‌کند، بلکه این کشور را درگیر مبارزات ژئوپلیتیکی گسترده‌تری نیز می‌سازد.