تحولات تدریجی در سیاست‌های ارزی/ گرایش به سمت تنظیم نرخ ارز و مدیریت نظام ارزی

از آغاز سال 1402 تا به امروز، حرکت نرخ ارز نیمایی به سمت نرخ ارز در بازار آزاد و همچنین تقریباً متعادل بودن نرخ ارز در بازار آزاد به چشم می‌خورد.

بین آغاز امسال تا پایان شهریور ماه، نرخ دلار نیمایی حدود 6000 تومان به سمت دلار بازار آزاد افزایش یافت. به عبارت دیگر، طی شش ماهه نخست سال، فاصله بین ارز (دلار) نیمایی و بازار آزاد شش هزار تومان کاهش یافته است.

تغییر تدریجی در سیاست‌های ارزی

در این زمینه سید بهاءالدین حسینی هاشمی – مدیر عامل سابق بانک صادرات – در گفت‌وگوی خود با ایسنا به نزدیک شدن میانگین قیمت‌های ارز اشاره کرد و گفت: اگرچه lately افزایش نرخی در بازار آزاد مشاهده شده است، اما در ماه‌های اخیر به ویژه از ابتدای سال جاری تاکنون، شاهد کاهش تدریجی نرخ‌های ارز هستیم که به وضوح در کاهش فاصله میان ارز نیمایی و ارز بازار آزاد مشهود است و نشان‌دهنده تغییرات تدریجی در سیاست‌های ارزی می‌باشد.

بازار ارز توافقی گامی مثبت است

وی ادامه داد: علاوه بر این، تدبیری که بانک مرکزی به کار گرفته و با ایجاد بستر مناسب برای فروش ارز به صورت توافقی، گامی مثبت برمی‌دارد، به طوری که صادرکنندگان به عنوان دارندگان ارز و واردکنندگان به عنوان مصرف‌کنندگان افراز ارز، می‌توانند به نرخ‌های متعادل و توافقی دست یابند.

در ماه‌های اخیر به ویژه از آغاز سال جاری تاکنون شاهد کاهش تدریجی نرخ‌های ارز هستیم که بیشتر کاهش فاصله میان ارز نیمایی و ارز بازار آزاد را نمایان می‌سازد و نشان‌دهنده تغییرات تدریجی در سیاست‌های ارزی است. این کارشناس اقتصادی افزود: بنابراین، نرخ اجباری که صادرکنندگان موظف به فروش ارز خود با آن هستند، یک سیاست موفق به شمار نمی‌آید؛ چراکه پیمان‌ها و تعهدات ارزی زیادی تاکنون اجرا نشده و consequently ارز مورد نیاز متقاضیان فراهم نشده است. با این وجود، سیاست ارز توافقی، که هدف آن نزدیک کردن نرخ ارز در بازار آزاد و نرخی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند، به نفع تعدیل آرام و سیستماتیک نرخ‌های ارز برنامه‌ریزی شده است تا میانگین نرخ اسکناس یا حواله نیمایی با نرخ بازار آزاد پیوند بخورد.

تأثیر نرخ‌گذاری اجباری بر اقتصاد

هاشمی درباره عوارض ناشی از نرخ‌گذاری اجباری گفت: بر خلاف نظرات برخی منتقدان اقدام به تعدیل نرخ ارز، به نظر می‌رسد این سیاست اثر مثبتی بر بازار و اقتصاد خواهد داشت. در شرایطی که نرخ ارز اجباری است، بسیاری از دارندگان و صاحبان ارز ارزهای خود را به بازار واگذار نمی‌کنند و این مسئله اختلاف عمیقی در تأمین و تخصیص ارز به وجود می‌آورد. مسأله منتظر ماندن برای تخصیص ارز، تنها یکی از عوارض ناشی از سیاست‌های دستوری و اجباری است. در این وضعیت، بسیاری از واردکنندگان ممکن است ماه‌ها در انتظار تخصیص منابع ارزی بمانند که این امر به شدت به اقتصاد و سرمایه‌گذاری‌های تجاری آسیب می‌زند.

سیاست ارز توافقی که به مفهوم نزدیک شدن نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی است، در راستای سیاست تعدیل آرام و تدریجی نرخ‌های ارز قرار داشته و به دنبال نزدیک کردن میانگین نرخ اسکناس یا حواله نیمایی به نرخ بازار آزاد می‌باشد.تا هنگامی که نرخ‌گذاری واقعی صورت نگیرد، جلوگیری از خروج سرمایه امکان‌پذیر نخواهد بود

وی ابراز داشت: در حال حاضر و با توجه به مواضع مطرح شده درباره ایجاد بازار ارز توافقی در آینده نزدیک، به یقین ورود به بازار و همچنین نظم‌دهی به تولید تسریع پیدا می‌کند که به بهبود عملکرد تجارت و تولید منجر خواهد شد. این اقدامی مثبت است و تا زمانی که به قیمتی نزدیک به واقعیت نرسیم، پول خوب، پول بد را کنار زده و به خروج ارز و سرمایه منجر خواهد شد.

حرکت به سوی نظام نرخ ارز شناور و مدیریت شده

مدیر عامل سابق بانک صادرات تصریح کرد: در گذشته سیاست بانک مرکزی به سمت تثبیت نرخ ارز متمایل بود که در برخی مواقع و با توجه به وجود تورم، این رویکرد می‌تواند نادرست باشد. چرا که در شرایط تورمی، تثبیت نرخ ارز به معنای عرضه ارز با قیمتی پایین‌تر است که می‌تواند به خروج ارز و تحلیل منابع ارزی کشور بینجامد و همزمان رانت‌های زیادی را ایجاد کند. اما اینک سیاست شناور و مدیریت شده نرخ ارز که به تازگی در نظر گرفته شده، با توجه به نوسانات نرخ ارز و وضعیت تورمی، به مراتب مناسب‌تر از رویکرد تثبیت صرف عمل می‌کند و به نظر می‌رسد که این تغییرات اخیر می‌تواند قابلیت انعطاف بیشتری برای کنترل مقام‌های سیاست‌گذار در بازار ایجاد نماید.

هاشمی ادامه داد: سیستم کنترل نرخ ارز شناور و مدیریت شده، نه تنها در بسیاری از کشورهای جهان بلکه از لحاظ علمی نیز موضوعی متداول است. با این حال برای بهره‌وری بهتر از این سیاست، نیاز به ارزیابی دقیق‌تری بر بازار وجود دارد. باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که عرضه‌کنندگان ارز در شرایطی منصفانه و بدون ضرر قادر باشند، کل ارزهای خود را به بازار پیشکش نمایند و در طرف دیگر متحمل زیان نشوند.

وی تأکید کرد: آنچه سیاست‌های ارزی در ماه‌های اخیر به نمایش گذاشته، نشانگر این است که ما در حال طی کردن مرحله‌ای تدریجی از سیاست تثبیت به سمت سیاست تعدیل مدیریت شده نرخ ارز هستیم. نظر وزیر اقتصاد نیز موید همین موضوع است و او بارها بر ضرورت عدم تثبیت نرخ ارز در برابر تورم بالا تأکید کرده است.

ما به صورت تدریجی در حال گذار از سیاست تثبیت به سیاست تعدیل مدیریت شده نرخ ارز هستیم.در حال حاضر بسیاری از تعهدات ارزی به انجام نمی‌رسند

این کارشناس بانکی به مزایای تحقق مبادلات ارز توافقی اشاره کرد و گفت: امروز ما با حقیقتی مواجه هستیم که بسیاری از پیمان‌ها و تعهدات ارزی بر زمین مانده‌اند که دسترسی متقاضیان ارز را به شدت دشوار و محدود کرده است. اگر صادرکنندگان بتوانند ارز خود را با قیمت نزدیک‌تر به واقعیات به فروش برسانند، دیگر ارزهای خود را پنهان نخواهند کرد و به اجرای پیمان‌ها و تعهدات ارزی خواهند پرداخت.

هاشمی در پایان با بیان امیدواری خود گفت: اگر سیاست کنترل شناور و تعدیل نرخ ارز به نتیجه برسد، «بازار به‌طور رقابتی‌تر اقدام خواهد کرد و دسترسی به ارز از گذشته آسان‌تر خواهد بود، همچنین برنامه‌ریزی زمانبندی تولید و بازرگانی تسریع می‌شود و پرداخت‌ها و ورود ارز با کیفیت بهتری صورت خواهد گرفت و منابع ارزی مطمئن‌تری به بازار عرضه می‌گردد» که در نهایت می‌توانیم انتظار داشته باشیم آثار مثبت‌تری نسبت به گذشته را شاهد باشیم.