اصطلاح “اسب زین شده” به‌عنوان نمادی از اقدامات دولت سیزدهم به کار رفته است؛ دولتی که بر پایه‌ی آن ادعا می‌شود مسعود پزشکیان با شرایطی مساعد به کار خود ادامه می‌دهد، گویی که اسب زین‌شده‌ای به او تقدیم شده است. اما با گذشت چند ماه از دولت قبلی، واقعیت‌های اقتصادی همچون آمارهای درست کم‌کم وضعیت ناخوشایند اقتصادی را که پزشکیان به ارث برده است، نمایان می‌سازد. اقتصادی که به نظر می‌رسد در آستانه ورشکستگی قرار دارد و در تمامی جوانب آن مشکلات عمیقی وجود دارد که بهبودی آن سال‌ها زمان خواهد برد.
خزانه خالی کفاف حقوق ۲ روز را می‌دهد!
این سؤال که مسعود پزشکیان دولت را با چه خزانه‌ای تحویل می‌گیرد، مسأله‌ای حیاتی است، چرا که وضعیت خزانه به‌مانند دماسنجی، وضعیت مالی ایجادشده در دولت‌های گذشته را منعکس می‌کند.
ما به اظهارات مدعیان و منتقدان کاری نداریم و فقط نکات مطرح‌شده از سوی مقامات دولت سیزدهم را به‌عنوان حقیقت می‌پذیریم. بر اساس نامه رسمی وزیر امور اقتصادی و دارایی به سرپرست ریاست جمهوری که تاریخ آن یک روز پیش از این (۶ مرداد ۱۴۰۳) بوده، موجودی نقدی خزانه به ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد که معادل حدود ۱۷۰ میلیون دلار است.
برای درک این میزان و اینکه این رقم برای خزانه کشور ایران به چه معنایی است، کافی است بدانیم که رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در آبان سال گذشته پیش از افزایش حقوق‌های جاری، تأکید کرده بود که دولت هر ماه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به کارمندان خود حقوق پرداخت می‌کند.
به عبارتی دیگر، موجودی کنونی خزانه‌ای که دولت سیزدهم به دولت چهاردهم منتقل می‌کند، تنها به پرداخت حقوق ۲ تا ۳ روز از کارمندان دولت توان می‌دهد. البته این موضوع به این معنایی نیست که در آینده پولی نخواهد بود و دولت قادری به پرداخت حقوق‌ها را نخواهد داشت؛ زیرا خزانه، هم به‌عنوان محل نگهداری پول و هم به‌عنوان مسیر چرخش مالی عمل می‌کند. اما حفظ مادن خزانه در حالی که جریان مالی نیز برقرار باشد، علمی است که تنها اقتصاددانان از آن آگاهند و نه آن‌هایی که صرفاً شعار می‌دهند.
دولت سیزدهم همواره مدعی بوده که فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن و دیگر صادرات و درآمدهای داخلی را به‌شکلی چندبرابر دولت قبلی افزایش داده است، ولی با این وجود خزانه‌ای با ۱۷۰ میلیون دلار را به ارث گذاشته است. در اینجا پرسش این است که نتیجه و نشانه آن همه درآمد و ادعای موفقیت عظیم اقتصادی کجاست؟ بر سر سفره مردم که نیست، در خزانه نیز که وجود ندارد، پس کجاست؟
بدهی ۱/۵ هزار هزار میلیارد تومانی
مسئولان دولت سیزدهم ادعا می‌کنند که بدون چاپ پول موفق به کاهش ناترازی بودجه و پرداخت هزینه‌های معوقه دولت شده‌اند. اما با نگاه به دو شاخص کلیدی یعنی بدهی دولت به بانک‌ها و تعهدات مربوط به انتشار اوراق، نحوه مدیریت مالی دولت به‌وضوح نمایان می‌شود. به‌واقع دولت سیزدهم با وام‌گیری از سیستم بانکی و انتشار اوراق قرضی بخش قابل توجهی از هزینه‌ها را تأمین کرده است که این روش به نحوی همان چاپ پول قوی محسوب می‌شود.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، بدهی دولت به سیستم بانکی در زمان شروع کار دولت سیزدهم ۶۵۵ هزار میلیارد تومان بوده که در پایان ۳۱ ماه به‌مبلغ یک‌هزار و ۳۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد صددرصدی است. علاوه بر این بدهی سنگین به نظام بانکی، تعهدات باقی‌مانده بابت بازپرداخت اصل و سود اوراق قرضه نیز حکایت از بدهی ۲۹۴ هزار میلیارد تومانی دارد. بنابراین دولت سیزدهم در وضعیتی به مسعود پزشکیان تحویل داده می‌شود که جمع بدهی آن بیش از ۱/۵ هزار هزار میلیارد تومان و حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد.
بحران در پروژه مسکن ملی
موضوع دیگری که در اینجا قابل ذکر است، پروژه نهضت ملی مسکن است که قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود. آمارهای موجود نشان می‌دهد که از این تعهد برای ساخت میلیونی، در طول سه سال دولت سیزدهم تنها مجوزهایی صادر شده و هیچ‌یک از واحدها ساخته نشده‌اند. تعداد مجوزهای صادر شده نیز تا این لحظه ۹۰۰ هزار فقره اعلام شده که با هدف سالانه یک میلیون واحد فاصله زیادی دارد.
برای تحقق این پروژه نیاز به تخصیص زمین از سوی نهادهای دولتی و پرداخت تسهیلات بانکی بود. اما نه نهادهای دولتی راضی به واگذاری زمین‌های اضافی خود شدند و نه بانک‌ها مایل به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات گردیدند. علی‌رغم اینکه بارها به بانک‌های گوناگون دستوراتی برای پرداخت تسهیلات مسکن صادر شده و حتی برای بانک‌هایی که مخالفت می‌کنند جریمه‌هایی در نظر گرفته شده، ولی تنها بانک مسکن به پرداخت این تسهیلات اقدام کرده و سایر بانک‌ها همچنان از این عمل امتناع می‌کنند.
بحران ناترازی انرژی
مجتبی رجبی‌مشهدی، مدیرعامل توانیر، در تاریخ ۲۲ تیرماه در گفتگویی با ایسنا اعلام کرد که در حال حاضر با کمبود ۱۰ هزار مگاوات برق مواجه هستیم. البته این میزان کمبود به‌نظر خوشبینانه می‌رسد چراکه حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران بر این باور است که کمبود برق در حال حاضر به ۱۴ هزار مگاوات می‌رسد. آمارهای ارائه شده از وزارت نیرو نیز نشان می‌دهد که مصرف در زمان پیک، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰.۹ درصد افزایش یافته در حالی که متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی به ۳۹ درصد رسیده است.
علاوه بر اعداد مصرف و تولید، جداول خاموشی که وزارت نیرو برای صنایع استان‌های مختلف منتشر کرده است، نشان‌گر این است که دولت سیزدهم بار ناترازی برق را بر دوش صنعت این کشور گذاشته و آن‌ها را در یک یا دو روز از هفته بی‌برق نگه‌داشته است.
طبق جدول‌های منتشر شده درباره خاموشی، شهرک‌های صنعتی ملزم‌اند تا ۹۰ درصد از مصرف روزانه برق خود را کاهش دهند؛ جداولی که در این گزارش نمونه‌ای از آن‌ها برای شهرک‌های صنعتی ارائه شده است. حال باید پرسید چگونه ممکن است روزنامه موردنظر خاموشی‌های شهرک‌های صنعتی را نبیند و ادعای کاهش ناترازی برق داشته باشد؟