وزارت امور اقتصاد و دارایی پیشنهادی به هیات دولت ارائه داده است که شامل افزایش واردات خودرو با تعرفه ۱۰۰درصدی می‌باشد. این طرح به منظور تامین مالی کسری بودجه سال جاری به دولت ارسال شده است. وزارت اقتصاد توصیه کرده که علاوه بر تخصیص یک‌میلیارد دلار برای واردات، تعرفه‌های مربوط به ورود خودروهای خارجی نیز به ۱۰۰درصد افزایش یابد تا از این طریق درآمدهای دولت تقویت شده و بخشی از کسری بودجه جبران شود. این پیشنهاد در حالی مطرح گردیده که دولت پس از لغو ممنوعیت واردات خودرو، در زمینه جمع‌آوری درآمد حقوق ورودی خودرو به موفقیت چندانی دست نیافته است. بر اساس اظهارات مهدی کیایی، سخنگوی هیات عمومی دیوان محاسبات، میزان وصولی درآمد پیش‌بینی‌شده برای حقوق ورودی خودرو در سال ۱۴۰۲، تنها حدود سه همت، معادل ۷درصد بوده است.
در سال گذشته، کشور با کسری بودجه‌ای بالغ بر ۵۵۰هزار میلیارد تومان مواجه شد، اما برنامه‌ای برای استفاده از درآمدهای حاصل از واردات خودرو به منظور کاهش این کسری وجود نداشت.
علی‌رغم این، در سال جاری برآوردهای جدید نشان‌دهنده افزایش کسری بودجه است و تخمین‌ها حتی به کسری ۸۵۰همتی نیز رسیده است. می‌توان گفت که این افزایش در کسری بودجه، سیاستگذاران را به فکر استفاده از درآمدهای حاصل از واردات خودرو برای جبران برخی از آن، واداشته است. البته راهکارهای مختلفی برای جبران کسری بودجه وجود دارد که از جمله آن می‌توان به انتشار اوراق قرضه اشاره کرد؛ همچنین امکان دارد دولت به سمت استقراض از بانک مرکزی روی آورد که این روش چندان مطلوب نیست و می‌تواند به افزایش تورم دامن بزند. کاهش هزینه‌ها نیز به عنوان یک گزینه دیگر مطرح است. با این وجود، به نظر می‌رسد که قوه مجریه به افزایش درآمدهای خود امیدوار بوده و به فکر تأمین بخشی از این نیاز از طریق واردات خودرو است.
به نظر می‌رسد که دولت از تعرفه‌های کنونی واردات خودرو راضی نیست، زیرا نمی‌تواند کسری بودجه را به میزان قابل توجهی پوشش دهد. بر اساس محاسبات پیشین «دنیای اقتصاد»، با روند جاری، درآمد دولت از حقوق ورودی خودرو به حدود ۱۱همت در سال جاری خواهد رسید. با این حال، هدف وزارت اقتصاد این است که در صورت پذیرش پیشنهادش توسط دولت مبنی بر افزایش واردات خودرو و کاهش تعرفه به ۱۰۰درصد و تسریع ورود خودروهای خارجی، بتواند حدود ۶۰همت از کسری بودجه سال جاری را از طریق حقوق ورودی خودرو جبران کند.
اگرچه جبران ۶۰همت کسری بودجه هدف وزارت اقتصاد محسوب می‌شود، اما تحقق این هدف با تردیدهای زیادی همراه است. نخست اینکه با توجه به زمان محدود باقی‌مانده تا پایان سال، بعید به نظر می‌رسد که تمامی اهداف این طرح که هنوز به دست دولت نرسیده، به حقیقت بپیوندد. به علاوه، نشانه‌ها حاکی از وجود ریسک‌های سیاسی در نیمه دوم سال است و بعید است دولت در چنین فضایی تمایل به افزایش ارز تخصیصی به بخش خودرو داشته باشد. همچنین، بانک مرکزی به احتمال زیاد با تأمین یک‌میلیارد دلار برای واردات خودرو موافقت نخواهد کرد، به‌ویژه که در آغاز نیز در آیین‌نامه واردات خودرو، الزام تأمین این میزان ارز به وضوح مطرح شده بود، اما در عمل محقق نگردید.
مهم‌تر از همه اینکه واردات یک‌میلیارد دلار خودرو با تعرفه ۱۰۰درصد، در شرایطی انجام می‌شود که فرض بر دلار ۶۰هزار تومانی است و این می‌تواند به درآمدی ۶۰همتی برای دولت منجر شود؛ اما تعرفه واردات بر اساس دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه می‌شود. بنابراین، دولت برای اینکه بتواند به درآمد پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه نزدیک شود، یا باید ارز تخصیصی را دو برابر کند که چندان منطقی به نظر نمی‌رسد یا تعرفه را به ۲۰۰درصد برساند که نشان‌دهنده وجود کشش بازار در این خصوص نبود.
حال اگر از منظر مصرف‌کننده به این تصمیم نگاه کنیم، روشن است که موضوع پیچیده‌تری مطرح می‌شود. با تعرفه‌های موجود نیز، قیمت خودروهای وارداتی بالای یک‌میلیارد تومان است و این رقم با قیمت‌های جهانی فاصله زیادی دارد. افزایش تعرفه به ۱۰۰درصد، به معنای افزایش قیمت خودرو به‌طور قابل توجهی خواهد بود. در بازاری که به دلیل کاهش قدرت خرید در رکود به سر می‌برد، این موضوع می‌تواند مشکلاتی را به وجود آورد. همچنین باید نرخ ارز در بازار آزاد را به عنوان نمایانگر قدرت خرید مد نظر قرار داد. پیش‌تر، دو بار تعرفه ۱۰۰درصدی برای واردات خودرو اجرا شده است؛ یک بار در سال ۸۱ که قیمت دلار در بازار آزاد ۷۹۵تومان بود و بار دیگر در سال ۸۴ که این رقم به ۸۰۵تومان رسید. با توجه به نرخ کنونی دلار که به ۶۰هزار تومان رسیده، به نظر می‌رسد که بازار توان پذیرش چنین تعرفه‌ای را نخواهد داشت.
نگاه بودجه به حقوق ورودی خودرو
از سال ۹۷ به بعد، همواره درآمدی از محل حقوق ورودی خودرو در بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شد که به لحاظ تحقق، در برخی سال‌ها به موفقیت‌هایی دست می‌یافت و در برخی دیگر، این درآمد محقق نمی‌شد. اما در سال گذشته، درآمد حاصله از واردات خودرو حتی به تخمین‌های موجود نزدیک هم نشد و متناسب با شرایط امسال، به سختی می‌توان انتظار داشت که درآمد مشخص شده در بودجه سال جاری به حقیقت بپیوندد. براساس قانون بودجه، درآمد حاصل از حقوق ورودی خودرو حدوداً ۳۴هزار میلیارد تومان مد نظر قرار گرفته است. با وجود افزایش قابل‌توجه واردات خودرو در سال جاری نسبت به ۱۴۰۲، هنوز به نظر نمی‌رسد که دولت بتواند مبلغ پیش‌بینی‌شده از حقوق ورودی را محقق کند. در نیمه نخست سال جاری، حدود ۲۴هزار خودرو به کشور وارد شد.
با فرض بر اینکه در ۶ ماه دوم سال نیز به همین میزان خودرو وارد کشور شود، مجموع واردات سال جاری به حدود ۴۸هزار دستگاه خودرو خواهد رسید. در صورتی که دولت از ۱۱هزار خودروی وارداتی سال گذشته، موفق به کسب درآمدی معادل سه‌هزار میلیارد تومان شده باشد، انتظار می‌رود که این رقم برای سال جاری به ۱۱هزار میلیارد تومان برسد. در سال ۱۴۰۲ نیز از ۴۳همت درآمد پیش‌بینی‌شده برای حقوق ورودی خودرو، تنها حدود سه‌همت، معادل ۷درصد ان وصول شده است. در سال‌های گذشته و قبل از ممنوعیت واردات خودرو، تحقق درآمد دولت از این محل نوسانات زیادی داشت. برای مثال، در سال ۹۲، دولت باید به درآمدی معادل ۲.۲همتی دست می‌یافت، اما تنها موفق به تحقق ۶۹درصد از برنامه خود شد. در آن سال، درآمد دولت از مالیات واردات خودرو به یک هزار و ۴۸۴میلیارد تومان رسید.
از آنجا که در این سال دولت نتوانست به درآمدهای خود دست یابد، در سال ۹۳ درآمد مالیاتی دولت از واردات خودرو در بودجه هزار و ۱۶۴میلیارد تومان لحاظ شد. با افزایش واردات خودرو در این سال، دولت موفق شد ۲هزار و ۶۱۳میلیارد تومان از این محل درآمد کسب کند و در نتیجه ۲۲۴درصد افزایش نسبت به پیش‌بینی‌های لایحه بودجه داشته باشد. بر اساس آمار بانک مرکزی، درآمد دولت در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ با کاهش روبه‌رو شد؛ در لایحه بودجه سال ۹۴، دولت درآمد مالیاتی ۱۰۰۰و ۳۶۸میلیارد تومانی از محل واردات خودرو را پیش‌بینی کرده بود، اما این بار نیز دولت با درآمدی بیشتر از پیش‌بینی خود از محل واردات خودرو مواجه شد و درآمد دریافتی در سال ۹۴، به هزار و ۶۵۶میلیارد تومان رسید. در واقع، درآمد مالیاتی تحقق‌یافته در این سال برابر با ۱.۲ برابر رقم مقرر در بودجه بوده است.
با این حال، حتی در سال‌هایی که درآمد دولت از واردات خودرو فراتر از پیش‌بینی‌ها بود، هرگز شاهد این نگاه به واردات خودرو نبودیم که دولت بخواهد به‌سرعت و ناگهانی از این محل کسری بودجه کشور را در میانه سال به صورت جدی مورد توجه قرار دهد.
تغییرات تعرفه‌ای در سال‌های گذشته
مروری بر تغییرات تعرفه واردات خودرو در سال‌های متمادی نشان می‌دهد که در برخی از سال‌ها، به ویژه از سال ۷۹ تا ۸۴، تعرفه واردات خودرو حتی از ۱۰۰درصد نیز بالاتر بوده است، اما در زمانی که واردات خودرو به کشور ممنوع شده بود. به دلیل کمبود منابع ارزی و بحران بدهی خارجی از یک سو و رشد قابل ملاحظه صنعت خودرو از سوی دیگر، بین سال‌های ۷۳ تا ۸۳ واردات خودرو به کشور تنظیم گردید. در این دوره، تعرفه‌های بالاتر از ۱۰۰درصد وجود داشت. در سال ۷۹ این رقم ۱۱۵درصد بود و در سال ۸۰ نیز همین میزان حفظ شد. اما در سال ۸۱ تعرفه به ۱۰۰درصد رسید. در سال ۸۲، حقوق ورودی بین ۱۶۰ تا ۱۷۰درصد تعیین شد، اما به‌واسطه محدودیت‌های موجود، هیچ خودروی سواری وارد کشور نمی‌شد. در سال ۸۳، واردات خودرو با تعرفه‌هایی در حدود ۱۴۵ تا ۱۶۵درصد آغاز شد و همچنین مقرر گردید که تعرفه‌های وارداتی به تدریج ۲۰درصد کاهش یابد تا بازار داخلی به صورت مناسب برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی آماده شود؛ ولی کاهش ۲۰درصدی تعرفه تنها در سال ۸۴ اجرایی گردید و از آن زمان در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ تنها ۱۰درصد کاهش تعرفه‌ها صورت پذیرفت و در اوایل دهه ۱۳۹۰ هجری شمسی، تعرفه به ۹۰درصد رسید.
در سال ۹۲ نرخ ارز در بازار آزاد به سه‌هزار تومان رسید و این موضوع دولت را ناچار به تنظیم بازار خودرو از طریق تعیین تعرفه‌های واردات به فاصله ۴۰ تا ۷۵درصد کرد. بعد از سال ۹۳ تا ۹۷، که مجدداً واردات خودرو به حالت ممنوع درآمد، تعرفه‌های واردات خودرو بین ۴ تا ۷۵درصد متغیر بود؛ كما اینکه مشاهده می‌شود با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، دولت به منظور کنترل بازار، تعرفه‌های واردات را کاهش می‌داد. در حال حاضر، به نظر می‌رسد که طرح وزارت اقتصاد با نادیده‌گیری کامل شرایط مصرف‌کنندگان و وضعیت بازار با دلار ۶۰هزار تومانی، اقدام به پیشنهاد تعرفه ۱۰۰درصدی برای واردات خودرو می‌کند که البته اجرایی شدن آن با چالش‌های فراوانی مواجه خواهد بود.
“`