فرارو | رونق یا رکود: زمین‌لرزه‌های اقتصادی جدید؟

علیرضا خان‌محمدی، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در دنیای اقتصاد نوشت: افزایش مجدد نرخ اوراق دولتی به بالای ۳۰ درصد، همراه با نوسانات مکرر نرخ بهره، از یک سو و از سوی دیگر، رشد بازده اوراق دولتی که همواره برای جذب تقاضا و ایجاد جذابیت تکرار شده است، دولت را بر آن می‌دارد که با وجود کسری بودجه، به انتشار اوراق روی آورد. چراکه تجارب ناموفق قبلی، به افزایش نرخ تامین مالی برای تولیدکنندگان منجر شده و دولت را وادار می‌سازد تا دوباره به رویه‌های نامناسب افزایش بازده اوراق متوسل شود. در شرایط بحرانی فعلی تولید و رکود عمیق در تمامی بازارها، این سیاست‌ها ممکن است اثرات منفی شدیدتری از گذشته به همراه داشته باشد. بارها در مورد پیامدهای ناشی از سیاست‌های اشتباه پولی گفتگو شده و لازم است اشاره کنیم که طرح موسوم به سپرده خاص، همواره نرخ تامین مالی را برای شرکت‌ها به بالای ۴۰ درصد رسانده است که نتیجه‌اش فلج شدن تولید و بروز مشکلات جدی برای شرکت‌ها بوده است.

از سوی دیگر، اثرات نرخ دستوری منجر به کسری ۳۷۰ همتی دولت شده که باز هم این کسری باید با انتشار اوراق جبران گردد. در حالی که از ابتدای سال جاری تا کنون، با احتساب باقیمانده سال گذشته، مجموعاً ۳۲۴ همت اوراق منتشر شده و به تازگی ۶۰ همت دیگر برای فروش آگهی شده است. همین خبر کافی بود تا بازار سرمایه روز سختی را تجربه کند و همچنین به احتمال زیاد، دولت نیازمند انتشار اوراقی بیشتر از ۲۰۰ همت باشد که رکوردی جدید برای فروش اوراق در سال جاری به شمار می‌آید. حال این مسئله را در کنار سیاست‌های انقباضی شدید بانک مرکزی قرار دهید.

چنانچه به اوراق جدید نظر نکنیم، احوالات اقتصادی در حال فلج شدن و رکود شدید است. این خبر قابلیت ایجاد زلزله‌ای در بطن اقتصاد را دارد. انتشار ۶۰ همت و احتمال فروش بیشتر اوراق، در شرایطی که اوضاع بازار سرمایه بسیار بحرانی بوده و از نظر نقدینگی و حجم معاملات توان خرید این مقدار اوراق را ندارد، دولت همچون سنوات گذشته تنها دو گزینه پیش روی خود دارد: نخستین گزینه، افزایش نرخ‌ها و دومی، تصمیم‌گیری‌های پشت پرده با نهادها و بانک‌ها برای اجبار به خرید این اوراق با نرخ‌های متفاوت است. اجرای هر یک از این دو اتفاق، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بازار سرمایه و کل اقتصاد خواهد زد؛ بویژه که بازار به دلیل سیاست‌های نادرست گذشته، ضربات سنگینی را متحمل شده و وضعیت اقتصادی به‌دلیل هزینه‌های بالای تامین مالی و رکود کامل تولید و فروش، نگرانی‌ها را مضاعف کرده است. لازم به یادآوری است که دولت باید ابتدا زیرساخت‌های ضروری برای تأمین مالی خود، که بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین آنهاست، را فراهم آورد تا بتواند از این بستر به نفع اقتصاد و سهام‌داران بهره‌برداری کند.

از دیگر نکات قابل توجه، برداشت از صندوق توسعه است که می‌تواند با کاهش انتشار اوراق، از بروز فاجعه جلوگیری کند، اما این اقدام با مخالفت‌هایی جدی روبروست. بد نیست بدانید که مجوز برداشت ۳۵۰ همت تا پایان سال صادر شده و دولت به وضوح استفاده از آن را به نیمه دوم سال موکول کرده است؛ این امر نشان از تلاش دولت برای کاهش انتشار اوراق دارد.

در صورت ارائه نرخی برای جذب سرمایه‌گذاران در اوراق، باید این نرخ به صورت شفاف در بازار اعلام شود تا فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران از خط مشی بانک مرکزی آگاهی یابند. در حالی که بازده صندوق‌های درآمد ثابت، علی‌رغم ممنوعیت تبلیغ، بیش از ۳۳ درصد به شکل مؤثر معرفی می‌شود، و نیمی از منابع به صورت سپرده و بیش از ۴۰ درصد نیز در اوراق مشارکت با نرخ سود اسمی ۲۸ درصد و با دریافت ۸ درصد اضافی سرمایه‌گذاری می‌شود، این بدان معناست که شرکت‌ها ناگزیر به انتشار اوراقی نزدیک به ۴۰ درصد هستند و این دقت نظر در صندوق‌ها فراوان است. حال سوال این است که یک شرکت باید چه میزان بازدهی داشته باشد تا بتواند ۳۶ درصد سود از اوراق پرداخت کند، مسئله‌ای که تبعات منفی خود را در آینده به‌طور جدی نمایان خواهد کرد. شایان ذکر است که این سود و منابع در خود بازار باقی می‌ماند، اما برای شرکت‌ها بسیار چالش‌برانگیز و خطرناک خواهد بود.