حمله ناکام رژیم صهیونیستی به‌دور از انتظارات، به‌طرزی غیرمنتظره تأثیرات مثبت عمده‌ای بر اقتصاد کشور داشت؛ بورس با رشد قابل توجهی روبرو شد و قیمت دلار و سکه به شدت کاهش یافت؛ در حالی که بازار مسکن که از حدود دو سال پیش در رکود به سر می‌برد، به‌گونه‌ای خنثی به این تحولات واکنش نشان داد.
، هیچ‌یک از بخش‌های اقتصادی ایران به تلاش‌های کنونی رژیم صهیونیستی برای حمله به ایران، واکنش منفی نشان ندادند. این حمله که بی‌نتیجه ماند، در واقع اثرات مفیدی به همراه داشت؛ از جمله اینکه قیمت ارز تقریباً ۳۰۰۰ تومان کاهش یافت و بازار بورس با بیش از ۲۴ هزار واحد افزایش مواجه شد. بازار مسکن نیز به این رویداد واکنش خنثی نشان داد، به‌طوری که فعالان حوزه مسکن نسبت به عدم تأثیر تنش‌های منطقه‌ای بر این بخش از مدتی قبل خبر داده‌اند. زندگی در تهران و دیگر شهرهای ایران نیز به‌روال عادی خود ادامه می‌دهد.
در این راستا، طبق اطلاعات ارائه شده توسط مراکز پژوهشی و رسانه‌های رژیم صهیونیستی، پس از جنگ غزه و درگیری‌ها با حزب‌الله لبنان، اسراییل شاهد یک افزایش بی‌سابقه در مهاجرت بوده است. در سال جاری میلادی بیش از ۴۰ هزار نفر از ساکنان سرزمین‌های اشغالی این کشور را ترک کرده‌اند.
یکی از مسائلی که در ماه‌های اخیر در اقتصاد ایران مطرح شده، وضعیت بازار مسکن و تأثیر تنش‌های منطقه‌ای بر آن است. در حالی که برخی بر این عقیده بودند که تنش‌های منطقه‌ای ممکن است باعث تغییراتی در بازار ملک شود، اما هیچ نشانه خاصی از این تأثیرات مشاهده نشده و عوامل داخلی مانند تورم عمومی و قیمت مصالح ساختمانی تأثیرات بیشتری نسبت به متغیرهای سیاسی داشته است.
مشاوران املاک: زندگی به‌روال طبیعی خود ادامه می‌دهد
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در بررسی تأثیر حمله ناکام رژیم صهیونیستی به ایران بر بازار مسکن به ایسنا گفت: ما در حال طی کردن روال عادی زندگی هستیم و هیچ تغییر خاصی در بازار مسکن در ماه‌های گذشته مشاهده نشده است. رکود بازار ملک به‌دلیل افزایش مداوم قیمت‌ها که بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ ایجاد شده، از دو سال پیش ادامه دارد و تغییری نکرده است.
کیانوش گودرزی اضافه کرد: تنش‌های منطقه‌ای هیچ تأثیری بر افزایش یا کاهش قیمت‌ها نداشته است. آن‌چه از دو سال پیش رکود را موجب شده، افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید متقاضیان واقعی است که باعث کاهش تعداد معاملات شده است. همچنین این وضعیت را می‌توان در بازار مسکن دیگر کشورها نیز مشاهده کرد، از جمله چین که در شرایط تنش‌های بین‌المللی نیست. به‌طور مختصر می‌توان گفت که بازار ملک در ایران به حمله اسراییل توجهی نکرده است.
تخفیف‌هایی تا ۳۰ درصد در بازار مسکن
بررسی‌های میدانی از مشاوران املاک در سطح تهران نشان می‌دهد که در برخی موارد قیمت‌ها نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. دلیل این امر آن است که برخی فروشندگان به‌دلیل نیاز مالی، با توجه به رکود معاملاتی، آپارتمان‌های خود را بعضاً تا ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت‌های معمول عرضه می‌کنند، هرچند که مشتری خاصی برای آن‌ها وجود ندارد. یکی از مشاوران املاک در جنوب غرب تهران گفت: برخی فایل‌ها از شش ماه قبل به ما واگذار شده و فروشندگان گهگاه تخفیف‌هایی را ارائه می‌دهند.
هیچ تحول جدیدی که تأثیر کاهشی یا التهاب‌آفرین داشته باشد، رخ نداده است
دبیر کانون انبوه‌سازان نیز در تحلیل وضعیت بازار مسکن اظهار داشت: شرایط سیاسی و منطقه‌ای کنونی تقریباً از دو ماه پیش شکل گرفته و اگر قرار بود تحولی در بازار ایجاد کند، تا کنون باید شاهد آن می‌بودیم، اما این‌گونه قضاوت نشده است. بازار مسکن بدون توجه به متغیرهای سیاسی به‌طور طبیعی مسیر خود را ادامه می‌دهد.
فرشید پورحاجت افزود: اما باید اذعان داشت که عوامل رکود و تورمی به‌مدت دو سال شرایط را برای فعالیت‌های اقتصادی دشوار کرده است. این رکود به‌وضوح قابل مشاهده است و از اقتصاد کلان نشأت می‌گیرد. این وضعیت تنها مختص بازار مسکن نیست، بلکه در تمامی سطوح اقتصادی مشهود است. بنابراین هیچ تحول جدیدی رخ نداده که تأثیر کاهشی یا التهاب‌آفرینی به‌دنبال داشته باشد.
پورحاجت تصریح کرد: پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران، یک ثبات نسبی در بازار ملک شکل گرفته است. یعنی تأثیرات منفی ناشی از تورم که از ابتدای سال وجود داشت، پس از انتخابات کاهش یافته و تورم به‌طور معناداری کاسته شده است. این به معنی کاهش قیمت نیست، اما روند افزایش قیمت‌ها متوقف یا به‌شدت کاهش یافته است. بازار مسکن در حال حاضر در شرایط ثبات کامل قرار دارد، با این حال حجم معاملات به شکل ایده‌آل نیست.
دبیر کانون انبوه‌سازان با اشاره به اینکه بازار ملک از ابتدای دهه ۹۰ در شرایط نامساعدی به‌سر می‌برد، خاطرنشان کرد: رکودی که برای بیش از یک دهه ادامه داشته، هنوز ادامه دارد و با توجه به تاثیر مستقیم بازار مسکن بر اقتصاد، این عدم تعادل اثرات منفی بر دیگر بخش‌ها به همراه داشته است. به‌طوری که بر اساس اظهارات نمایندگان مجلس، دولتمردان، اقتصاددانان و کارشناسان شهرسازی، ما با کمبود حدود هفت میلیون واحد مسکونی مواجه هستیم. راه‌حل این معضل کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و تسهیل شرایط آن است تا تحولات مثبتی در حوزه اقتصاد مسکن و در نتیجه اقتصاد کشور رخ دهد.
هفت میلیون خانوار بدون مسکن نیازمند تعیین تکلیف هستند
حسن محتشم ـ عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران ـ نیز در این رابطه بیان داشت: کاهش قیمت‌ها در برخی موارد فعلی، نمایانگر وضعیت دقیق بازار ملک نیست. برخی فروشندگان به‌دلیل نیاز فوری به نقدینگی، ممکن است واحد خود را به‌قیمتی کمتر به فروش برسانند. از سوی دیگر، ما در وضعیت خاصی از لحاظ سیاسی و اجتماعی به‌سر می‌بریم. این وضعیت تاثیری بر جذابیت بازار مسکن به‌دلیل پایین بودن قابلیت نقدشوندگی دارد. در نتیجه، سرمایه‌گذاران به این حوزه ورود نمی‌کنند. در حال حاضر تقاضای واقعی و مؤثر برای خرید ملک وجود ندارد که می‌تواند منجر به رکود و حتی کاهش قیمت‌ها شود، اما بر این باورم که این وضعیت پایدار نخواهد بود.
به گفته محتشم، خواسته ما از وزارت راه و شهرسازی و خانم صادق مالواجرد این است که سیاست‌های خود را نسبت به گذشته تغییر دهند و روش تعامل با انبوه‌سازان را به کار بگیرند. شاید ایجاد یک میز مشورتی با انبوه‌سازان در وزارتخانه بتواند نیمی از مشکلات بخش مسکن را حل کند. ایشان اعلام کرده‌اند که ۸۰۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند و دولت موظف به واگذاری واحدهایی به آن‌هاست. اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که چه راهی برای بررسی وضعیت سایرین وجود دارد؟ دولت باید تکلیف هفت میلیون نفر بدون سرپناه را به‌روشنی مشخص کند.
با وجود رکود در معاملات خرید و فروش، نرخ اجاره در تهران نسبت به سال گذشته بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته، اما در حوزه خرید و فروش، رکود همچنان پایدار است. برخی تحلیل‌گران بر این باورند که با توجه به کاهش قدرت خرید در نیمه دوم سال، تحولی خاص در بازار به وجود نخواهد آمد. برآوردها نشان می‌دهد که مدت زمان لازم برای مالکیت مسکن به ۷۰ تا ۸۰ سال رسیده است. بازار مسکن نتوانسته است محیطی مناسب برای خود ایجاد کند و قشرهای آسیب‌پذیر عملاً از امکان خرید مسکن خارج شده‌اند. امید داریم که در آینده با تولید انبوه مسکن، نسبت عرضه و تقاضا به تعادل برسد.