سرپرست پیشین سازمان تأمین اجتماعی به مصوبه جدید هیات وزیران که به متمرکز شدن ۹ درصد سهم درمان بیمه‌شدگان در خزانه‌داری کل کشور اشاره دارد، واکنش نشان داد و هشدار داد: در نظر داشته باشید که با توجه به عدم توازن و بی‌ثباتی مالی صندوق تأمین اجتماعی، اجرای این مصوبه می‌تواند باعث بروز مشکلاتی در پرداخت حقوق ماهانه کارکنان حوزه درمان و همچنین مستمری بگیران و بازنشستگان شود.
، در تاریخ اول آبان‌ماه، هیات وزیران تأمین اجتماعی را ملزم کرد تا ۹ درصد سهم درمان مندرج در ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ را در حساب جداگانه‌ای تحت عنوان بیمه درمان مشمولان تأمین اجتماعی در خزانه‌داری کل کشور متمرکز نماید و منابع حاصل از آن را مطابق با بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ و ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی هزینه کند و در صورتی که بدهی سازمان تأمین اجتماعی به ارائه‌دهندگان خدمات و کالا وجود نداشته باشد، مانده حساب سهم درمان در پایان سال مالی به حساب ذخایر مطابق ماده ۵۲ قانون تأمین اجتماعی واریز شود.
در پی این موضوع، وزارت رفاه نیز با صدور اطلاعیه‌ای به این مصوبه واکنش نشان داده و اعلام کرده است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل پیچیدگی‌های اجرای این قانون که از سال ۱۳۵۴ به حالت سکوت درآمده، در دولت با آن مخالفت می‌کند زیرا به اعتقاد ایشان، اجرای قانون نیازمند طراحی فرآیند دقیقی بین ارائه‌دهندگان خدمات درمانی در بخش‌های دولتی و خصوصی، خزانه‌داری و سازمان تأمین اجتماعی است و با توجه به تصویب این پیشنهاد در هیئت وزیران، لازم است به‌وضوح اعلام شود که در صورت اجرای این مصوبه، سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری و سال‌های آتی دیگر اعتبار مالی به بیمارستان‌های دولتی پرداخت نخواهد کرد و تسویه بدهی دولت به‌صورت مستقیم با استفاده از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی صورت خواهد گرفت.
محمدحسن زدا، سرپرست پیشین سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اثرات این مصوبه بر عملکرد سازمان و تعهدات آن نسبت به مستمری بگیران به ایسنا اظهار می‌دارد: این مصوبه به استناد ماده یک اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی، غیرقانونی است؛ چرا که طبق این ماده قانونی، «سازمان تأمین اجتماعی که در این اساسنامه اختصاراً سازمان نامیده می‌شود و بر اساس “قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴” تأسیس شده، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن صرفاً طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد.» به بیان دیگر، این سازمان دارای استقلال در مدیریت و مالی بوده و نباید در این زمینه‌ها دخالت صورت گیرد.
او در ادامه خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۷ که در سمت سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی قرار داشتم، موضوع متمرکز شدن ۹ درصد از سهم درمان تأمین اجتماعی در خزانه دولت دوباره مطرح شده بود که با پیگیری‌های انجام شده و از طریق دیوان عدالت اداری، اجرای آن منتفی گردید، اما اینک دوباره این مصوبه به تصویب رسیده و در تلاش‌اند که ۹ درصد سهم درمان سازمان تأمین اجتماعی را از آن برداشت کنند. این مسئله به این خاطر است که در حال حاضر تقریباً ۶۰ هزار مرکز درمانی با سازمان تأمین اجتماعی قرارداد دارند و به دلیل وجود ناترازی‌های مالی، این سازمان به آنها بدهکار شده و نتوانسته است به طور کامل به تعهدات خود عمل کند که این امر همچنین باعث نارضایتی وزارت بهداشت گردیده است.
زدا افزود: سازمان تأمین اجتماعی در حوزه درمان به دو روش به افراد تحت پوشش خود خدمات ارائه می‌دهد. در گزینه اول، در درمان مستقیم، این سازمان دارای مراکز ملکی است که مراجعین می‌توانند بدون پرداخت فرانشیز از خدمات درمانی بهره‌مند شوند و از سوی دیگر، در خدمات غیرمستقیم، از طریق قرارداد با مراکز درمانی، خدمات ارائه می‌شود. در حالی که اولویت اول وزارت بهداشت، تأمین کامل تعهدات به مراکز درمانی طرف قرارداد است، اولویت اصلی سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان می‌باشد، لذا در راستای متمرکز کردن ۹ درصد از سهم درمان سازمان تأمین اجتماعی در خزانه دولت اقدام شده است؛ به گونه‌ای که در متن مصوبه نیز تصریح شده است که در صورتی که سازمان تأمین اجتماعی به تمامی تعهدات خود در همه بخش‌ها عمل کرده باشد و به جایی بدهکار نباشد، این ۹ درصد در نهایت به سازمان بازمی‌گردد، که در این مقطع به اولویت اصلی سازمان تأمین اجتماعی که پرداخت به موقع حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان است، توجهی نشده است.
وی در پایان به طور جدی هشدار داد که با توجه به ناترازی مالی موجود در صندوق سازمان تأمین اجتماعی، اجرای چنین مصوبه‌ای می‌تواند مشکلاتی را در پرداخت حقوق ماهانه پرسنل بخش درمان و همچنین مستمری بگیران و بازنشستگان به وجود آورد.
پایان پیام