برآورد «اس اند پی» از کاهش اقتصادی رژیم صهیونیستی

، گزارش مذکور به وضوح نشان‌دهنده وضعیت دشوار اقتصادی در رژیم صهیونیستی به سبب تشدید جنگ‌های این رژیم در لبنان است.

براساس ارزیابی‌های «اس اند پی»، تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی در سال جاری با افت ۰.۲ درصدی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در سال‌های آتی نیز به طور مداوم نزول کند، به طوری که نرخ رشد ۳.۲ درصدی برای سال ۲۰۲۵ و ۳.۶ درصدی برای سال ۲۰۲۶ در نظر گرفته شده است. همچنین، کسری بودجه رژیم صهیونیستی که امسال به ۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده، در سال آینده به ۶ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۵ درصد کاهش خواهد یافت.

این گزارش بر این نکته تأکید می‌کند که ممکن است تحولات جنگ سبب تغییراتی گردد.

طبق اطلاعات منتشرشده توسط پایگاه خبری «گلوبز»، شرکت «اس اند پی» احتمال کاهش نرخ تورم به محدوده هدف سالانه یک تا سه درصد را بعید می‌داند و به همین دلیل، انتظار نمی‌رود که بانک مرکزی رژیم صهیونیستی اقدام به کاهش نرخ بهره کند.

همچنین، صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارشی که هفته گذشته منتشر کرد، با توجه به گسترش جنگ از سوی رژیم صهیونیستی در منطقه، پیش‌بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی این رژیم در سال ۲۰۲۵ را از ۵.۴ درصد در آوریل به ۲.۷ درصد کاهش داد. در صورتی که تل‌آویو عملیات نظامی خود را در سال جاری متوقف کند، انتظار می‌رود رشد اقتصادی تا سال ۲۰۲۹ به آرامی ادامه یابد و تولید ناخالص داخلی به حدود ۴ درصد برسد.

یک منبع مطلع در وزارت دارایی رژیم صهیونیستی به نشریه «یدیعوت آحارونوت» اعلام کرده است که تأخیر در دریافت بسته کمک مالی ۴.۸ میلیارد دلاری از سوی آمریکا تا سال آینده، وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. این تأخیر، تل‌آویو را وادار به بازنگری در بودجه سال ۲۰۲۴ به طور مجدد کرده است.

در حالی که جنگ‌های ویرانگر در غزه هیچ نشانه‌ای از خاتمه ندارد، مؤسسات مالی غربی متعددی، رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی را کاهش داده‌اند و این رژیم با خطر تعطیلی ۶۰ هزار کسب و کار تا پایان سال ۲۰۲۴ مواجه است.

آژانس اعتبارسنجی «اس اند پی» در اوایل این ماه، رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی را دو درجه تنزل داده و از «ای مثبت» به «ای» کاهش یافته و پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی این رژیم در سال جاری به صفر برسد.