فرارو | پادشاه قیمت‌ها

دکتر تیمور رحمانی در مقاله‌ای در دنیای اقتصاد اشاره کرد که در عرصه اقتصاد، مجموعه‌ای از قیمت‌ها وجود دارد که هر یک به‌طور طبیعی تحت تاثیر شرایط عرضه و تقاضای مختص به خود هستند. قیمت‌های نسبی، به معنای قیمت یک کالا یا دارایی نسبت به دیگر قیمت‌ها، با توجه به این شرایط شکل می‌گیرند. قیمت‌های مطلق یا ریالی تمام کالاها، دارایی‌ها و خدمات نیز تحت تاثیر یک عامل عمومی در علم اقتصاد قرار دارد و آن هم مقدار متغیرهای پولی، نظیر حجم نقدینگی است. برخی از این قیمت‌ها شامل قیمت مسکن، طلا و ارز، نرخ ارز، قیمت سهام، نرخ بهره و قیمت انواع کالاها و خدمات می‌باشد. اما سوال اصلی این است که سلطان این قیمت‌ها و نظام‌دهنده به آن‌ها چه کسی است؟

برای درک این موضوع، نگاهی به تاریخ تفکر اقتصادی مدرن، به‌ویژه اقتصاد کلان از اواخر قرن نوزدهم می‌تواند مفید باشد. یوهان گوستاو نات ویکسل، اقتصاددان سوئدی و تاثیرگذار، نخستین کسی بود که تحلیل‌هایی را ارائه کرد که بدانیم امروز به آن‌ها اقتصاد کلان می‌گوییم. او مفهومی به نام نرخ بهره طبیعی را به علم اقتصاد معرفی کرد و کتابش با عنوان نرخ بهره و قیمت‌ها (Interest and Prices) در سال ۱۸۹۸ منتشر شد. ویکسل توضیح داد که نرخ بهره طبیعی به‌عنوان یک قیمت وجود دارد و اگر نرخ بهره موجود کمتر از نرخ طبیعی آن باشد، موجب افزایش قیمت‌ها و تورم می‌شود و بالعکس. ایروینگ فیشر، یکی از بزرگ‌ترین اقتصاددانان نیمه اول قرن بیستم، کتاب معروفش با عنوان نظریه نرخ بهره (The Theory of Interest) را در سال ۱۹۳۰ منتشر کرد تا هم نظریه‌ای در مورد چگونگی تعیین نرخ بهره ارائه دهد و هم نشان دهد که چگونه این نرخ بر رفتار پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و تعادل اقتصادی اثرگذار است. او همچنین نشان داد که نرخ بهره اسمی از جمع نرخ بهره واقعی و نرخ تورم یا نرخ تورم انتظاری تشکیل یافته است.

جان مینارد کینز، به‌عنوان مشهورترین اقتصاددان تاریخ، کتابی نوشت که به نوعی در پاسخ به بحران بزرگ ۳۳-۱۹۲۹ بود و آن را نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول (The General Theory of Employment, Interest, and Money) نامید. در این کتاب، کینز بر اهمیت نرخ بهره و به‌ویژه نقش بازار پول در تعیین آن تاکید کرده و امروزه بانک‌های مرکزی جهان از طریق مشارکت در بازار پول، ارز را شکل می‌دهند تا هزینه‌های اقتصادی را تنظیم کنند و از این طریق به ثبات اقتصادی کمک کنند، اگرچه پیشرفت‌های اقتصاددانان در دهه‌های بعد، سیاست پولی را فراتر از رویکرد کینز به ترکیبی از سیاست‌های صلاحدیدی و قاعده‌مند تبدیل کرده است.

در نهایت، مایکل وودفورد، یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان معاصر، کتابی تحت عنوان نرخ بهره و قیمت‌ها: پایه‌های یک نظریه سیاست پولی (Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy) منتشر ساخت که در سال ۲۰۰۳ به چاپ رسید. این موارد تنها نمونه‌هایی از این نکته هستند که چگونه نرخ بهره برای اقتصاددانان بزرگ اهمیت بنیادی داشته و نقش آن در شکل‌گیری تحولات اقتصادی همواره بارز بوده است. به طور قطع، انتخاب عنوان کتاب‌های این بزرگ‌اندیشان به‌طور تصادفی و یا صرفاً بر اساس تفنن نبوده است؛ بلکه این انتخاب نمایانگر اهمیت نرخ بهره و تأثیر آن در علم اقتصاد است و بدین سبب می‌توان آن را سلطان قیمت‌ها نامید.

اما چرا نرخ بهره به‌عنوان سلطان قیمت‌ها شناخته می‌شود؟ امروزه تقریباً تنها قیمتی که توانایی تغییر سایر قیمت‌ها را در یک مسیر خاص (افزایش یا کاهش) دارد، نرخ بهره است و به‌طور همزمان، نرخ بهره توان دارد که بخش حقیقی اقتصاد را در کوتاه‌مدت به سمت رکود یا رونق هدایت کند و همچنین به نجات آن از رکود یا حرارت گرفتن بپردازد. به خاطر می‌آوریم رویدادهای بعد از 2007 در جهان و به‌ویژه ایالات متحده، که چگونه در واکنش به بحران به سرعت نرخ بهره بازار بین بانکی به عنوان نرخ بهره کوتاه‌مدت کاهش یافت تا سایر نرخ‌ها نیز کاهش پیدا کنند و بدین‌ترتیب، به نجات بخش مالی اقتصاد کمک کنند و از قطع اعتبارها جلوگیری شود، تا مانع از کاهش شدید تقاضا و رکود عمیق شوند. زمانی که نرخ بهره کوتاه‌مدت بازار بین بانکی به حداقل خود نزدیک شد و دیگر نمی‌توانست بیشتر از این کاهش یابد، اقدامات بانک مرکزی طراحی شد تا نرخ بهره‌های بلندمدت را از طریق گسترش ترازنامه بانک مرکزی کاهش دهد و به این ترتیب، تقاضای کل را تحریک کرده و با عمق رکود مقابله کند.

پس از اینکه خطر رکود به‌طور کامل برطرف شد و نگرانی در مورد حفظ هدف تورمی 2 درصد نمایان گردید، نرخ بهره بازار بین بانکی نیز افزایش یافت و به تبع آن سایر نرخ‌ها نیز بالا رفت تا اطمینان حاصل شود که تورم تحت control است. هنگامی‌که در اواخر 2019 بحران کووید-19 به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های منفی عرضه در تاریخ جهان، خطر رکود جدی را به وجود آورد، بانک مرکزی به سرعت نرخ بهره بازار بین بانکی را تقریباً به صفر رساند و این بار، به دلیل اینکه بخش مالی عامل بروز رکود نبود، کاهش نرخ بهره مؤثر عمل کرد و مانع از رکود ناشی از کووید شد. با این حال، زمانی که بحران کووید به تدریج و زودتر از آنچه تصور می‌شد، به سمت بهبود رفت و اختلال در زنجیره عرضه به همراه جنگ اوکراین و افزایش شدید قیمت کامودیتی‌ها، شوک تورمی به تمام اقتصادها و به‌ویژه ایالات متحده وارد کرد، واضح شد که اثر این شوک به‌سوی کاهشی نخواهد رفت. بنابراین، بانک مرکزی آمریکا با افزایش‌های متوالی و در چند مورد نسبتاً شدید، از روند فزاینده تورم جلوگیری کرد و در نهایت، نرخ تورم به سوی مقدار هدف 2 درصدی کاهش یافت.

در سپتامبر اخیر و پس از ماه‌ها ثابت نگه داشتن نرخ بهره، بانک مرکزی آمریکا با اطمینان از اینکه هدف تورمی در حال تحقق است و هم‌زمان شواهدی از تمایل به رکود را مشاهده می‌کند، نرخ بهره را به طور جزئی کاهش داد. کافیست به روند سیاست‌گذاری پولی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه در طول حدود سه دهه اخیر نگاهی بیندازیم تا مشاهده کنیم که چگونه نظام‌های سیاست‌گذاری آن کشورها با اعطای اختیارات به بانک مرکزی برای تنظیم سلطان قیمت‌ها یعنی نرخ بهره، تلاش کرده‌اند که از تورم و رکود جلوگیری کنند و به چه میزان در این زمینه موفق بوده‌اند.

هرچند بزرگ‌ترین بحران یا رکود اقتصادی جهان بین سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ به وقوع پیوست، اما از لحاظ شدت شوکی که به اقتصاد وارد شد، بحران ۲۰۰۷-۲۰۰۹ در این زمینه همتا است و می‌توانست عواقب آن از بحران ۱۹۲۹-۱۹۳۳ شدیدتر باشد. این که آیا تصادفی است یا انتخاب‌های مربوط به رهبران سیاست پولی باعث شد که بن برنانکه به عنوان شخص مناسب در زمان مناسب وارد صحنه شود تا آموزه‌های فریدمن درباره عمیق‌تر شدن بحران بزرگ ۱۹۲۹-۱۹۳۳ را با نمرات خوبی پشت سر بگذارد و بحران را مهار کند، پرسشی جالب است.

به منظور رسیدن به این هدف مبنی بر اینکه نرخ بهره به‌عنوان سلطان قیمت‌ها به سود و برکت اقتصاد باشد، چه ملاحظاتی لازم است و چه چیزهایی را ممکن است نادیده گرفته‌ایم؟ پیش از هر چیز، لازم است که نظام سیاست‌گذاری کشور و به‌ویژه نظام سیاست‌گذاری ما (نه فقط بانک مرکزی یا حتی دولت بلکه کل دستگاه قانون‌گذاری و حتی قوه قضائیه) این را بپذیرد که نرخ بهره سلطان قیمت‌ها است و تلاش برای نادیده گرفتن این واقعیت و قدرت آن به شکست می‌انجامد. اگر از سال ۱۳۵۰ تاکنون اقتصاد ایران به بی‌ثباتی کلان و تورم‌های بالا و تقریباً پیوسته دو رقمی مبتلا بوده، این به معنای ناکامی ناشی از نادیده گرفتن قدرت سلطان قیمت‌ها یعنی نرخ بهره است. فراموشی درباره قدرت این سلطان می‌تواند هم در هنگام کاهش و هم در هنگام افزایش، منجر به بی‌ثباتی اقتصاد کلان و به تبع آن به تورم بالا شود و بخش عمده بی‌ثباتی اقتصادی ایران از سال ۱۳۵۰ به این سو، به همین دلیل ناشی شده است.

اکنون باید به‌وضوح به ناکامی‌هایی که ناشی از قدرت این سلطان بوده و ادامه دارد، بپردازیم. تصور کنید نظام سیاست‌گذاری بخواهد نرخ بهره را نامتناسب با ظرفیت و پتانسیل اقتصادی پایین نگه دارد یا به عبارتی، همان‌طور که ویکسل اشاره کرده است، نرخ بهره‌ای پایین‌تر از حد طبیعی‌اش را حفظ کند. چگونه چنین چیزی ممکن می‌شود؟ در کوتاه‌مدت، هر دو نرخ بهره حقیقی و اسمی متأثر از سیاست‌های پولی و خلق پول قابل تغییر هستند، اما در بلندمدت، نرخ بهره حقیقی به شکلی پایدارتر و منعکس‌کننده نرخ بازده واقعی فعالیت‌های اقتصادی خواهد بود و نرخ بهره اسمی نیز به وسیله نرخ تورم یا نرخ تورم انتظاری معین می‌شود. در این راستا، نظام سیاست‌گذاری می‌تواند با مداخله در بازار پول، هر دو نرخ بهره اسمی و حقیقی را کاهش دهد.

به طور مثال، هنگامی که دولت با کسری بودجه بی‌چشم‌اندازی مواجه می‌شود و برای تأمین آن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم اقدام به انتشار پول می‌کند (به‌عنوان نمونه، به‌طور مستقیم باید دولت از خود بانک مرکزی استقراض کند و به‌طور غیرمستقیم، دولت از بانک‌ها قرض بگیرد و این بانک‌ها به دلیل کمبود ذخایر ناچار به استقراض از بانک مرکزی شوند)، در عمل دولت در حال صدور دستوری برای کاهش یا نگه‌داشتن پایین نرخ بهره است. در این وانفسا، مسئله خیلی ساده است. با این کار نه تنها دولت با منابع مالی ارزان‌تر از آنچه شرایط طبیعی اقتصادی ایجاب می‌کند، اقدام به هزینه و ایجاد تقاضا می‌کند که همین خود سبب فشار بر قیمت‌ها می‌شود، بلکه پایین نگه‌داشتن نرخ بهره نیز موجب می‌شود تا فعالان اقتصادی از موهبت عقل خود بهره ببرند و به دلیل پایین بودن نرخ بهره حقیقی، اولاً کمتر پس‌انداز کنند که خود به معنای افزایش هزینه‌های مصرفی آنان است و ثانیاً تقاضا برای دارایی‌هایی چون مسکن و مستغلات، ارز، طلا، سهام و مشابه آن افزایش یابد و این یک فشار مضاعف بر قیمت‌های مربوط به این دارایی‌ها ایجاد کند. بنابراین، تلاش دولت برای افزایش هزینه‌های خود، به واسطه پایین نگه‌داشتن نرخ بهره، سطوح عمومی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، هرچند به دلایل خاص در بازار کالاها یا دارایی‌ها، ضرورتی ندارد که افزایش قیمت‌ها همزمان و به یک اندازه باشد.

نکته حائز اهمیت این است که، به‌عنوان مثال، پایین نگه‌داشتن قیمت حامل‌های انرژی نه تنها اختلالی در مصرف آن‌ها ایجاد می‌کند، بلکه به‌طور غیرمستقیم باعث پایین نگه‌داشتن نرخ بهره نیز می‌شود. هنگامی که قیمت حامل‌های انرژی پایین نگه‌داشته می‌شود، درآمد حاصل از فروش آن‌ها به‌منظور جبران هزینه تولید آن‌ها (شامل هزینه فرصت) به اندازه کافی نبوده و لزوماً باید باعث کسری بودجه دولت و تأمین آن از منابع بانکی شود و بدین‌تریب، این عمل نتیجه‌ای مشابه پایین نگه‌داشتن نرخ بهره معطوف خواهد داشت. آیا پایین نگه‌داشتن نرخ بهره تنها با کسری بودجه عمومی دولت و سلطه مالی در مفهوم سنتی آن پیوند دارد؟ قطعاً پاسخ منفی است.

نکته‌ای که در اینجا باید مد نظر قرار گیرد این است که ممکن است تصور شود اگر دولت کسری‌های اشاره شده را با انتشار اوراق تأمین کند، آن مشکل بوجود نخواهد آمد. به وضوح انتشار اوراق عمدتاً با هدف هموارسازی هزینه‌های مالیاتی انجام می‌شود (به این معنا که در رکود، دولت مالیات کمتری بگیرد و اوراق منتشر کند و در زمان رونق، مالیات بیشتری دریافت کرده و اوراق خود را تسویه کند) و در صورتی که دولت همچنان تمایل به خرج بیش از حد داشته باشد و آن را از طریق انتشار اوراق تأمین مالی کند، فشار بر نرخ بهره به حدی افزایش می‌یابد که می‌تواند اقتصاد را به بن‌بست برساند. به همین دلیل است که اگر در هر نقطه‌ای از دنیا دولتی رفتارهای مالی ناپخته‌ای از خود نشان دهد و میل به هزینه کردن به صورت فزاینده داشته باشد، آنگاه با انتشار پول و پایین نگه‌داشتن نرخ بهره ناچار است این رفتار را تأمین مالی کند که همان مساله شناخته شده «سلطه مالی» است.

حال تصور کنید که نه به‌خاطر کسری بودجه دولت، بلکه دولت و مجلس به بهانه‌هایی تلاش کنند تا نظام بانکی را موظف به پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت برای مسکن، ازدواج، ایجاد پروژه‌های شغلی، حمایت از صنایعی کنند که تنها ۲درصد به مواد خام خارجی وابسته هستند، در حالی که این ۲درصد در مقایسه با ۹۸درصد دیگر بسیار بیشتر است، و این دستورات مصداق «سلطه مالی عام» قابل‌فهم خواهد بود. واضح است که با این نوع برخورد، نرخ بهره پایین نگه داشته می‌شود که نتیجۀ معکوس آن، توان خرید برای اشخاصی است که با وجود نبود این نرخ بهره پایین، قادر به تأمین چنین خریدی نبودند. و نتیجه، چیز دور از ذهنی نیست؛ توان خریدی که به‌واسطه پایین نگه‌داشتن نرخ بهره ایجاد شده است، خود موجب فشاری بر قیمت کالاها و خدمات و همچنین قیمت دارایی‌ها می‌شود و در نهایت به افزایش عمومی سطح قیمت‌ها و ظهور تورم منجر خواهد شد.

توجه به این نکته حیاتی است که کارآفرینان تنها در صورتی که توانایی کارآفرینی داشته باشند و در صورتی که بخش عمده منابع بانکی توسط نظام سیاست‌گذاری تحت فشار قانونی قرار نگیرد، می‌توانند بر اساس نرخ بهره‌ای که به‌طور طبیعی شکل می‌گیرد به منابع مالی دسترسی پیدا کنند و در نتیجه، نیازی به پایین نگه‌داشتن نرخ بهره نخواهد بود. همچنین با به‌کارگیری منابع مالی، این کارآفرینان نه تنها تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش خواهند داد بلکه با زیاد کردن در عرضه این کالاها و خدمات، فشار بر سطح عمومی قیمت‌ها کاهش یا به‌طور قابل توجهی تعدیل خواهد شد. عملكرد غالب نهادها و ابزارهای مالی این است که در حالت عادی، نرخ بهره را با توجه به پروژه‌های مختلف تعیین کنند و در شرایط متعارف، کارآفرینان بر اساس سودآوری پروژه‌های خود از بازار معتبر می‌شوند به‌گونه‌ای که منابع مالی به آن‌هایی اختصاص یابد که قابلیت تأمین بازده خالص بالاتر از انتظارات مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خود را دارند.

در این راستا، سوالی مهم مطرح می‌شود که این روند تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟ پاسخ در اینجا ساده است. این وضعیت می‌تواند به مدت طولانی ادامه یابد، همان‌طور که در ایران ادامه داشته است. از سال ۱۳۵۰ به بعد، به جز در مدت‌های کوتاه که آن هم ناشی از سیاست‌گذاری‌های واقعی نبوده، تلاش برای پایین نگه‌داشتن نرخ بهره همواره ادامه یافته و به‌طور طبیعی، تورم هم مداوم بوده است. اگر در بعضی زمان‌ها صنعت نفت ثروت عظیمی را ایجاد کرده و با استفاده از درآمدهای نفتی بی‌پایان، بی‌ثباتی‌های خارجی به جهان منتقل کرده‌ایم، اما زمانی که درآمدهای نفتی کاهش می‌یابند، به نظر می‌رسد قدرت پرتاب تورم به جهان خارج نیز کاهش یابد و نهایتاً، این فشار تورمی در سطح ما کاهش می‌یابد.

در طول ۵۴ سال گذشته، نظام سیاست‌گذاری ما بارها تلاش کرده است نرخ بهره اسمی پایین باشد (که اغلب منجر به نرخ بهره حقیقی منفی می‌شود) و در نتیجه، تورم رشد یافته و به همان اندازه هم که ایروینگ فیشر تصریح کرده، فشار به سمت افزایش نرخ بهره اسمی ایجاد شده است. این جنگ دائمی میان نرخ بهره و نرخ تورم، تداوم تورم و حتى روند صعودی آن را از دید تاریخی و به‌ویژه از آغاز دهه ۱۳۵۰ تا کنون توجیه می‌کند. نمودار نرخ تورم و روند آن از سال ۱۳۳۸ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که به رغم نوسانات، در کل روند رشد نرخ تورم صعودی بوده و این روند به‌وضوح به‌وجود آمده از تلاش برای پایین نگه‌داشتن نرخ بهره حقیقی تحت تاثیر سلطه مالی عام و همچنین به گسترش روند نقدینگی مرتبط است.

بسیار مهم است که توجه کنیم در دو دهه اخیر فشار بر نرخ بهره وجود داشته و بخشی از این فشار می‌تواند بازتابی از نرخ تورم و همچنین فشارهای انتظاری آن باشد که همواره روندی صعودی را تجربه کرده است. بنابراین، به مدت منظم ادامه این سیاست پایین نگه‌داشتن نرخ بهره با واقعیت سلطه مالی، نه تنها تداوم تورم را گوشزد می‌کند بلکه به‌طور درون زا همچنان بر فشار به سمت افزایش نرخ بهره دلالت دارد و تلاش برای جلوگیری از خروج نرخ تورم از کنترل، موجب به وجود آمدن مشکلات مالی برای کسب‌وکارهای واقعی و به‌خصوص کسب‌وکارهایی که به کارآفرینی و دسترسی به منابع ارزان برای تولید و خدمت‌رسانی وابسته‌اند، خواهد شد.

بنابراین، اگر می‌خواهیم نرخ تورم به سطوح قابل قبول کاهش یابد و مشکلات مالی برای بنگاه‌ها پیش نیاید، باید تلاش مکرر برای پایین نگه‌داشتن نرخ بهره را متوقف کنیم و این نرخ بهره را به‌عنوان ابزاری برای حمایت از اقتصاد در زمان نیاز بکار بریم و در زمانی که تولید از سطح بالقوه خود پایین‌تر است، آن را به‌کار بفتیم و در نظر داشته باشیم که پایین نگه‌داشتن نرخ بهره برای افزایش نرخ رشد اقتصادی نیست، بلکه برای حفظ رشد اقتصادی در سطح متعارف خود است.

آیا تحلیل‌های ارائه شده به معنای آن است که باید همیشه نرخ بهره را بالا نگه داریم یا این که اکنون باید آن را افزایش دهیم؟ به هیچ وجه. همانطور که پایین نگه‌داشتن نرخ بهره از حیطه طبیعی زیان‌آور است، افزایش آن فراتر از حد تعیین‌شده نیز می‌تواند ویرانگر باشد. بالا بودن نرخ بهره می‌تواند باعث شود افرادی که تمایل به وام گرفتن دارند، پروژه‌هایی را انتخاب کنند که بیشتر در معرض ریسک قرار دارند که به پدیده (Adverse Selection) یا انتخاب معکوس منجر می‌شود. در این فرایند، افزایش سهم پروژه‌های پرریسک در بین پروژه‌ها که با استقراض تأمین مالی می‌شوند، در عمل تخلیه ریسک را به ایجاد چالش برای نهادهای مالی و بانک‌ها منجر می‌شود.

در این فاز، بانک‌ها ممکن است با رفتار (Moral Hazard) یا کژمنشی مواجه شوند. رفتار کژمنشی در اینجا به این معناست که سپرده‌ها گرچه تعهد بانک محسوب می‌شود، اما به شکل ضمنی از سوی سپرده‌گذاران به عنوان تعهد دولت تلقی می‌گردد؛ به این معنا که سپرده‌گذاران می‌دانند که در صورت عدم توانایی بانک در ایفای تعهدات خود، دولت ناگزیر است به بانک کمک کند و از سوختن سپرده‌های آن‌ها جلوگیری کند. بانک از این موضوع آگاه است و ممکن است منابع خود را در پروژه‌های پرریسک‌تری به کار بگیرد با این امید که بازده بیشتری به دست آورد و یا حتی ممکن است وسوسه شود که خود به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پرریسک بپردازد.

منطق این است که اگر وام‌ها یا پروژه‌های سرمایه‌گذاری بانک بیشینه بازدهی داشته باشند، سپس منافع آن برای بانک خواهد بود و در صورتی که وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها نتوانند بازدهی لازم را کسب کنند و در عوض توان اجرای تعهدات بانک را ضعیف کنند، ممکن است حاکی از ورشکستگی باشد، اما در این شرایط صاحبان بانک خود را در خطر از دست رفتن سرمایه نمی‌بینند زیرا به طور معمول سرمایه سهم کمی از اقلام بدهی بانک را تشکیل می‌دهد و اگرچه این موارد با شرایط ضعیف کفایت سرمایه هم بیمار است، در خاطره مردم تصویری است که دولت ناچار است از مالیات متعارف یا مالیات ناشی از تورم به‌منظور نجات آنها مداخله کند.

سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ مثالی عینی از این است که چگونه نرخ بهره بالا می‌تواند بحران‌ساز شود. اگر چه مشکل به وجود آمده در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ از بیماری هلندی دهه ۱۳۸۰ سرچشمه گرفته بود و نه از سیاست‌گذاری‌های سال‌های بعد از ۱۳۹۲، اما نشان‌دهنده این حقیقت بود که چگونه صرف افزایش نرخ بهره می‌تواند مشکلاتی به‌وجود آورد. واقعاً بیماری هلندی دهه ۱۳۸۰ مستلزم شکل‌گیری کسب‌وکارهایی بوده و طولانی شدن منابع بانک‌ها و صندوق‌های دارای مجوز و غیر مجاز به آن کسب‌وکارها از آن مقطع شکل گرفته است و سودآوری آن کسب‌وکارها تا حد زیادی متکی به درآمدهای نفتی بالا و حتی افزایش تدریجی آنها بود، که به معنای انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها و نهادهای مالی است.

این پروژه‌ها به تدریج فشار به نرخ بهره را ایجاد کردند. پس از این‌که دولت تلاش کرد در سال ۱۳۹۲ تورم را کنترل کند، بحران بانکی به عنوان یک مانع، پیش روی دولت قرار گرفت و کنترل تورم را برای دولت به یک هزینه جدی تبدیل کرد. هزینه‌های بالای کنترل تورم به این معنی بود که نرخ بهره به دلیل عدم تراز بانک‌ها و نگرانی‌های آنها از فرار سپرده‌ها، موجب دامن زدن به رقابت نرخ سود در شرایطی شد که بانک‌ها از دارایی‌های خود جریان نقدی نداشتند و در ترازنامه آن‌ها دارایی‌های موهومی و سمی شکل گرفت. درحالی‌که نرخ سودهای اسمی و حقیقی به‌شدت بالا رفت، باعث نشد که رشد نقدینگی کاهش یابد.

نتیجه این شد که شوک خروج آمریکا از برجام توانایی دولت را در مدیریت عواقب ناشی از این نرخ‌های سود بالا که خود سینرژی با رشد نقدینگی داشت، به چالش کشید و یکی از شدیدترین شوک‌های تورمی و بی‌ثباتی‌های کلان اقتصادی را رقم زد. واضح است که نه بیماری هلندی دهه ۱۳۸۰ عمدی بود و نه بحران بانکی به شکلی تعمدی شکل گرفت، بلکه این‌ها زاییده کل ساختار سیاست‌گذاری اقتصادی بوده و البته درسی است برای ما، به‌ویژه نظریه‌پردازان، که باید در یادآوری مرور قرار داده و به‌کار برد. همچنین، طبیعی است که اگر خروج آمریکا از برجام رخ نمی‌داد، شدت شوک بانکی به حداقل می‌رسید و شاید دولت آن دوره قادر به مدیریت بهتری می‌بود. با این حال، مهم‌تر از هر چیز اینکه نرخ بهره بالا می‌تواند ریسک‌ های کلان اقتصادی را انباشت کند و به بی‌ثباتی بخش مالی و در نتیجه بی‌ثباتی کلان اقتصادی منجر شود.

موضع اساسی این است که همچنان که کاهش یا قرارگیری نرخ بهره در شرایطی که اوضاع اقتصادی آن را نمی‌پذیرد می‌تواند دردسرساز باشد، افزایش و قرارگیری نرخ بهره بالاتر از آنچه که شرایط اقتصادی اقتضا می‌کند نیز مقابله‌ای دردآور خواهد بود. افزایش نرخ بهره امکان جمع شدن ریسک در ترازنامه نهادهای مالی را فراهم می‌کند و اگر این ریسک آنقدر جدی شود که به ورشکستگی منجر گردد، ممکن است یا موجب افت شدید و قطع جریان اعتبار گردد که به رکود عمیق اقتصادی بینجامد یا دولت ناچار می‌شود با تحمیل مالیات‌های معمول یا مالیات‌های تورمی بر جامعه، این ریسک‌ها را حذف کند. این امر زمانی نگران‌کننده‌تر خواهد بود که در حقیقت در زمان بالا بودن نرخ بهره برای بخش مهمی از کسب‌وکارها، الزامات برای نظام بانکی باعث پایین ماندن نرخ بهره برای افرادی شود که هیچ کارکردی مثبت در تولید کالاها و خدمات ندارند.

نرخ بهره، سلطان قیمت‌ها است و نادیده گرفتن اهمیت آن به بی‌ثباتی اقتصادی کلان خواهد انجامید. اگر چه ما بیشتر بی‌ثباتی اقتصاد کلان ناشی از پایین بودن نرخ بهره را تجربه کرده‌ایم، اما بی‌ثباتی ناشی از نرخ بهره بالا نیز تجربۀ خاص خود را داشته است. لازم است نظام سیاست‌گذاری بپذیرد که دستوری ثابت وجود ندارد که نرخ بهره باید بالا باشد یا پایین. در حال حاضر که اکثر کشورهای جهان پذیرفته‌اند که سیاست دولت برای تثبیت اقتصادی کلان باید سیاست پولی باشد و هدف میان‌مدت آن نیز نرخ بهره است، این وضعیت در نهایت بایستی در نظر داشته باشد که آیا برای کارکرد اقتصادی و خروج از رکود، نرخ بهره باید افزایش یا کاهش یابد.

برای این منظور نیز ضروری است که سیاست پولی مستقل به بانک مرکزی سپرده شود تا بتواند در راستای استقلال واقعی (نه فقط در کاغذ و قانون) عمل کند. نه اینکه در قانون برنامه پنج ساله تعیین شود که نرخ رشد نقدینگی چه مقداری باشد یا اینکه بانک مرکزی مکلف به پیگیری اهداف متناقض باشد، درحالی‌که تحمیل رشد نقدینگی بالا با تصویب‌های سالانه به آن می‌شود و در پایان هم بانک مرکزی را به دلیل عدم کنترل بر رشد نقدینگی و تورم انتقاد نمایند. چنان‌چه این نظام اصلاح گردد و بانک مرکزی به نهادی حرفه‌ای با قدرت نظارتی اصلاحات تبدیل شود که امکان تنظیم نرخ بهره پایه را به‌دست آورد، آنگاه وضعیت اقتصادی از آنِ این نهاد متخصص در سیاست‌گذاری خواهد شد که با سلطان قیمت‌ها چگونه به تعامل بپردازد. این که چه زمان نرخ بهره پایه را افزایش دهد و چه زمان آن را کاهش دهد.

اگر با این سلطان به درستی رفتار نکنیم، در واقع دچار رخوت (نه رکود) خواهیم شد یا با تورم مواجه خواهیم شد و یا هر دو را تجربه خواهیم کرد. ما با ساختار سیاست‌گذاری و نگاه کنونی خود می‌پذیریم که هر دو را خواهیم داشت، بدون اینکه بدانیم از کجا آسیب کرده‌ایم.

مشکل ما و نادیده گرفتن صحیح نرخ بهره به عنوان سلطان قیمت‌ها، تنها موضوع دولت خاصی نیست، بلکه در طول ۵۴ سال اخیر بوده و کاستن آن به یک دولت، یک دوره خاص و یا یک وزیر خاص تبدیل کردن، مسائل را حل نمی‌کند. البته واضح است که مسئله نظارت موضوع جداگانه‌ای است که سیاست پولی تنظیم نرخ بهره نمی‌تواند آن را درمان کند. اصلاح وضعیت کنونی به شدت نیازمند تغییر نوع نگاه نظام سیاست‌گذاری (نه فقط بانک مرکزی) به کارکرد نرخ بهره در چارچوب گفته‌های فوق است. صرف افزون بر توصیه‌ها در خصوص افزایش یا کاهش نرخ بهره، نشان‌دهنده ناتوانی از یادگیری از تاریخ اندیشه اقتصادی و تجربه‌های خودمان است. اما واضح است که در حال حاضر تلاش برای کاهش فشار مالی بدون تشدید تورم ضرورت دارد و به روشنی می‌توان گفت که این کار بسیار دشوار اما ممکن است.