طبق اطلاعات ارایه شده توسط اتاق بازرگانی تهران، تا پایان سال گذشته، کشور ما دارای ۳۳ بازارچه مرزی فعال بوده و در سال ۱۴۰۲، حجم مبادلات انجام شده توسط مرزنشینان به حدود ۲ میلیارد دلار بالغ گردیده است.
ایسنا گزارش می‌دهد، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی با عنوان «بازارچه های مرزی در ایران و جهان؛ راهکارهایی برای بهبود کارآمدی بازارچه‌ها و اثرگذاری در اقتصاد کشور»، به تجزیه و تحلیل مزیت‌های بازارچه‌های مرزی در ایران و سایر کشورها پرداخته و وضعیت این بازارچه‌ها را در سال ۱۴۰۲ تشریح کرده است.
این گزارش بیان می‌دارد که تا پایان سال گذشته، ۳۳ بازارچه مرزی فعال در کشور موجود بوده است. بازارچه‌های مرزی ایران که در نواحی مختلف مرزی کشور از شمال غرب تا جنوب شرق قرار دارند، با کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه، ارمنستان، نخجوان و ترکمنستان روابط تجاری برقرار نموده‌اند.
قوانین مرتبط با فعالیت بازارچه‌های مرزی بر پایه قانون ساماندهی مبادلات مرزی و آیین‌نامه اجرایی آن طراحی شده‌است. این قوانین، بازارچه‌های مرزی را به‌عنوان مراکز تجاری در نقاط مرزی تأسیس کرده‌اند تا تبادل کالاها بین کشورها تسهیل شود. این بازارچه‌ها تحت نظارت نمایندگان گمرکی و با رعایت استانداردهای دولتی اداره می‌شوند و به ساکنان و ملوانان اجازه خرید و فروش کالا در شرایط خاص را می‌دهند.
قوانین همچنین به تعیین سقف و مجموع ارزش کالاهای مجاز برای مبادله در این مناطق می‌پردازند. این مقادیر سقف بر اساس شرایط اجتماعی و اقتصادی هر منطقه مرزی و جمعیت ساکن آن تعیین می‌شود و برای هر سال به‌طور نسبی معادل سه درصد از کل واردات کشور تخمین زده می‌شود. بنا بر آمار گمرک، در سال ۱۴۰۲، مبادلات مرزنشینان به حدود ۲ میلیارد دلار رسیده است. همچنین برای کالاهایی که توسط ملوانان و کارکنان شناورها وارد می‌شود، تسهیلاتی در حق ورودی در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این، قوانین فعلی شامل تخفیف‌هایی برای کالاهای خوراکی و غیرخوراکی نیز می‌باشد. تخفیف در حقوق ورودی برای کالاهای خوراکی تا ۱۰۰ درصد و برای کالاهای غیرخوراکی تا ۵۰ درصد محاسبه شده است که به حمایت از معیشت مرزنشینان و تأمین نیازهای اساسی آن‌ها کمک می‌نماید. همچنین واردات کالاها از عوارض و مابه‌التفاوت معاف است.
در سال گذشته، ۶۸ ردیف کالا از پنج گروه شامل محصولات کشاورزی و غذایی، ابزار و لوازم خانگی، تجهیزات و ابزار صنعتی، وسایل جانبی و الکترونیک توسط مرزنشینان به کشور وارد شده است.
چالش‌های پیش روی بازارچه‌های مرزی
در قسمت دیگری از این گزارش تصریح شده که نظارت بر توزیع سهمیه وارداتی و جلوگیری از تخلفات به عهده وزارت تعاون و اداره کل تعاون استان می‌باشد. این نظارت‌ها به‌منظور ایجاد شفافیت، عدالت و جلوگیری از وقوع فساد و سوءاستفاده‌های ممکن طراحی شده‌اند.
با وجود این، در سال‌های اخیر بارها مطرح شده که سوءاستفاده‌هایی از رویه‌های مرزنشینی به وقوع پیوسته و قسمتی از کالاهای قاچاق از این مسیر وارد کشور می‌شود. این موضوع به‌ویژه از جانب تولیدکنندگان لوازم خانگی به کرات مطرح گشته است.
گزارش اتاق بازرگانی تهران همچنین بر این نکته تأکید کرده که قاچاق کالا یکی از چالش‌های عمده بازارچه‌های مرزی به شمار می‌رود. به دلیل شرایط خاص مرزی و اختلاف قیمت‌ها میان ایران و کشورهای همسایه، برخی کالاها به‌طور غیررسمی و بدون پرداخت حقوق گمرکی به کشور وارد یا از آن خارج می‌شوند. این وضعیت تأثیر منفی بر تجارت رسمی وارد کرده و باعث می‌شود بازارچه‌های مرزی به‌طور کامل از ظرفیت‌های خود بهره‌برداری نکنند.
علاوه بر این، زیرساخت‌های ناکافی و مسائل مرتبط با امنیت نیز از دیگر موانع پیش روی بازارچه‌های مرزی به شمار می‌روند.