همه ما به خوبی می‌دانیم که حل مشکل پیچیده فیلترینگ نیازمند اراده‌ای قوی از سوی حکومت است. این مشکل هر روز بیشتر مردم را تحت فشار قرار می‌دهد. تمامی اقشار جامعه، به جز یک اقلیت بسیار محدود، درخواستی یکپارچه برای پاک‌سازی فیلترینگ وسیع اینترنت در ایران و ارتقاء پهنای باند دارند.
به نقل از هم‌میهن، «قفس فیلترینگ»؛ این هشتگ رسمی، به‌عنوان جدیدترین کمپین برای درخواست رفع فیلترینگ از تاریخ ۱۸ مردادماه جاری به راه افتاده و تاکنون بیش از ۶۰ هزار امضا جمع‌آوری کرده است. این کارزار باعث برگزار شدن نشستی ویژه در کافه رویداد کارزار با حضور علیرضا عبداللهی‌نژاد، رئیس مرکز روابط‌عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین فعالان حقوق اینترنت، نمایندگان صنف‌ها و دانشگاهیان، از جمله هادی خانیکی، شد.
عبداللهی‌نژاد در این جلسه تاکید کرد که این وزارتخانه پرونده رفع فیلترینگ را به رئیس‌جمهور ارجاع داده است. این نکته توسط علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، نیز در توئیتی پیشتر بیان شده بود.
اخیراً، اظهارات محمد سرافراز و عزت‌الله ضرغامی، دو عضو شورای عالی فضای مجازی، به انتقاد از کسب‌وکار فیلترشکن‌فروشان و اینکه آن‌ها در برخی موارد از دین و در موارد دیگر از جامعه برای منافع خود سوءاستفاده می‌کنند، پرداخته است. این موضوع توجه اکثریت را جلب کرده و آن‌ها بر این باورند که فیلترینگ علاوه بر آسیب‌های کمی، عوارض کیفی نیز به همراه دارد؛ ناامیدی در نیروی انسانی و خروج متخصصان از کشور معضلی بزرگ و غیرقابل محاسبه از نظر مالی به شمار می‌آید و زیان‌هایی که فیلترینگ به همراه تحریم‌ها بر اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور می‌آورد، هرگز به طور دقیق نمی‌تواند تعیین شود. ادامه وضعیت موجود، به دلایل متعدد، نه تنها غیرمحتمل است بلکه بی‌فایده نیز خواهد بود.
با توجه به نظرات اخیر برخی سیاستمداران اصولگرا، مردم امیدوارند که شاید اراده‌ای در سطح بالا برای حل معضل فیلترینگ شکل گرفته باشد.
نگاه به دستان رئیس‌جمهور و دیگران!
اظهارات رئیس مرکز روابط‌عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست ویژه «کارزارهای رفع فیلترینگ» می‌تواند امید به تحقق خواسته عمومی درباره رفع فیلترینگ را در دل اکثریت ایجاد کند؛ اما مشخص نیست که زمان اجرای این وعده کی خواهد بود.
بیان اینکه «موضع رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که محدودیت‌های فیلترینگ باید برداشته شود و گشایش اتفاق بیفتد» در خور امیدواری است و اینکه «گزارش‌های دقیقی در لایه‌های فنی تهیه شده و در اختیار دولت قرار گرفته» نیز خبر خوبی است، اما اینکه «از این مقطع به بعد، موضوع در دست رئیس‌جمهور است و او به جد پیگیر خواهد بود»، حاکی از این است که با وجود امیدهایی که وجود دارد، دولت مسعود پزشکیان چقدر می‌تواند در پیجیدگی حکمرانی جزیره‌ای فضای مجازی، توان تصمیم‌گیری داشته باشد؟ این سوالی است که کامبیز نوروزی در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به آن پرداخته است.
کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، ضمن اشاره به اینکه «متاسفانه مسائل حقوقی مربوط به فضای وب در ایران بسیار نامشخص و آشفته است»، اظهار داشت: «اگرچه نهادهایی چون «شورای عالی فضای مجازی» و «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (کمیته فیلترینگ)» در سال‌های اخیر تأسیس و فعالیت‌های خود را آغاز کرده‌اند، اما هیچ‌یک از این نهادها تحت قوانین مشخصی عمل نمی‌کنند. همچنین، محدوده اختیارات و وظایف آن‌ها نیز مبهم است.
از این رو، نقش وزارتخانه‌ای چون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این شرایط منجر به وضعیت حقوقی پیچیده‌ای در زمینه قوانین نمایانگر فضای وب در ایران شده است. در این دوران، اکثراً اقدامات انجام شده به لحاظ قانونی مبهم هستند، اگرچه یک نکته بسیار روشن وجود دارد؛ موضوع تصمیم‌گیری در مورد فیلترینگ و رفع آن محدود به اختیارات صرفاً شخص رئیس‌جمهور نیست.
نوروزی ادامه داد: «زمانی که گفته می‌شود «رفع فیلترینگ از این‌جا به بعد، در دست رئیس‌جمهور است و او پیگیر موضوع خواهد بود» به این معناست که رئیس‌جمهور می‌تواند دستور دهد فیلترینگ برداشته شود یا باقی بماند. اما ما می‌دانیم که رئیس‌جمهور به تنهایی چنین قدرتی ندارد. بنابراین، به‌صورت حداقلی می‌توان گفت که حتی اگر قانوناً از چنین اختیاری برخوردار باشد، تأثیر نهادهای دیگر در موضوع فیلترینگ مانع از آن می‌شود که رئیس‌جمهور بتواند از این اختیار خود بهره‌برداری کند.
به باور من، اتخاذ تصمیم در مورد فیلترینگ در ایران عمدتاً یک موضوع امنیتی است و به همین خاطر، نهادهای مرتبط با مسائل امنیتی نقش اصلی را در اجرای فیلترینگ ایفا می‌کنند. بنابراین، آنچه باید انجام شود این است که نهادهای ذی‌نفوذ قانع شوند که استمرار فیلترینگ نه‌تنها مفید نیست، بلکه دیگر کارایی ندارد.
آن‌ها باید به این نتیجه برسند که فیلترینگ فقط برای دولت هزینه‌های بیهوده ایجاد می‌کند؛ زیرا هم شرکت‌هایی وجود دارند که برای اعمال فیلترینگ از دولت بودجه دریافت می‌کنند و هم شرکت‌هایی که از کاربران هزینه دریافت می‌کنند تا راه‌های دور زدن فیلترینگ را نشان دهند. بنابراین، فیلترینگ تنها باعث درآمدزایی برای این شرکت‌ها شده و به‌قول معروف، هزینه‌های مضاعفی برای دولت و کاربران ایجاد می‌کند.
این حقوق‌دان تصریح کرد: «مسئله فیلترینگ از لحاظ حقوقی باید روشن شود. فیلترینگ با حق مردم برای دسترسی آزاد به اطلاعات مغایرت دارد. همچنین، این اقدام نه تنها قانونی نیست، بلکه ابزاری برای تصمیم‌گیری‌های خارج از چهارچوب قانون به شمار می‌آید و باید برداشته شود. با این حال، برای پاسخ به این سوال که کدام نهاد می‌تواند تصمیم‌گیری درباره رفع فیلترینگ را انجام دهد، باید نهادهای امنیتی را در نظر گرفت.
بنابراین آنچه لازم است تا محقق شود این است که رئیس‌جمهور با اتکا به سِمَت قانونی خود باید فضای گفت‌وگو را با نهادهای ذی‌ربط باز کند تا به یک توافق مشترک بر سر لزوم رفع فیلترینگ برسند؛ توافقی که نشان دهد «اعمال فیلترینگ نه‌تنها غیرقانونی است بلکه ضررهایی هم به همراه دارد». چنین توافقی می‌تواند این نهادها را به این نتیجه برساند که فیلترینگ باید پایان یابد.
شمارش معکوس برای رفع فیلترینگ
با توجه به اینکه مسعود پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور و بر اساس اطلاعاتی که در آخرین کارزار درخواست رفع فیلترینگ منتشر شده است، «به‌عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی و رئیس شورای عالی امنیت ملی» با دارا بودن شش کرسی از دوازده کرسی «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (کمیته فیلترینگ)» و ریاست شورای امنیت کشور، آیا از اختیارات کافی برای بازگرداندن حق دسترسی آزاد شهروندان ایرانی به اینترنت و باز کردن درهای قفس فیلترینگ برخوردار خواهد بود یا نه؟ این مسأله به یکی از بحث‌های داغ روز تبدیل شده که از سوی افراد دیگری، از جمله علی ربیعی، نیز مورد تشریح قرار گرفته است.
علاوه بر این، اظهارات محمد سرافراز و عزت‌الله ضرغامی نشان‌دهنده همسویی آن‌ها با خواسته عمومی برای رفع فیلترینگ است. خبر جدیدتر اینکه به گوش می‌رسد احتمالاً امروز جلسه‌ای از شورای عالی فضای مجازی برگزار خواهد شد. جلسه‌ای که رئیس‌جمهور ریاست آن را بر عهده خواهد داشت و محلی است برای تحقق یکی از وعده‌های او؛ رفع فیلترینگ. اینکه آیا فیلترینگ فراگیر که بر فضای مجازی ایران سایه افکنده، بالاخره حذف می‌شود یا خیر، موضوعی است که ممکن است امروز یا در آینده‌ای نزدیک به تیتر خبرها تبدیل شود.