در تعدادی از کمپهای ترک اعتیاد، شرایط نگهداری از افرادی که به اعتیاد دچار شدهاند، به وضوح دردناک و غمانگیز است؛ این افراد گاه تحت آزار و حتی شکنجه قرار میگیرند که این وضعیت نگرانکننده ای موجب بروز خشونتهای فیزیکی و حوادثی تلخ از قبیل قتل و جنایت میشود! بروز چنین جرایمی در برخی از کمپها یک موضوع جدی و نیازمند توجه و تحلیل بسیار است. این مراکز که هدف اولیه آنها یاریرسانی به افراد برای خلاصی از اعتیاد و بازگشت به زندگی سالم است، در پارهای از موارد به محل تجمع مشکلات و سوءاستفادهها تبدیل گشتهاند. به دلیل نظارت ناکافی و مدیریتی که دچار نقص است، در مواردی گزارشهایی از رفتارهای نامناسب، خشونت و حتی وقوع جنایات در این کمپها به ثبت رسیده است. چنین تخلفاتی نه تنها به افرادی که در حال درمان هستند آسیب میزند، بلکه موجب ایجاد بیاعتمادی عمومی نسبت به این مراکز میشود.
یکی از علل اصلی بروز این دشواریها، فقدان استانداردها و معیارهای مشخص برای فعالیت کمپهای ترک اعتیاد به شمار میرود. برخی از این مراکز بدون اینکه مجوزهای لازم را دریافت کرده باشند، به فعالیت خود ادامه میدهند در حالی که ممکن است کارکنان آنها دارای تجربه و مهارت کافی در زمینه مدیریت شرایط بحرانی و نیازهای روانی-اجتماعی افراد وابسته به مواد مخدر نباشند. در مواردی نیز، افراد در حال درمان به علت عدم امکانات یا رفتارهای خشونتآمیز، از کمپها فراری شدهاند که این امر میتواند خطر بازگشت آنها به اعتیاد را شدت بخشد.
برای حل این معضلات، ضروری است که دولت و نهادهای مربوطه نظارت بیشتری بر کمپهای ترک اعتیاد اعمال کنند و همچنین معیارهای دقیقی برای تأیید و ارزیابی این مراکز وضع نمایند. علاوه بر این، آموزش و تقویت مهارتهای کارکنان این مراکز در زمینههای روانشناسی، مددکاری اجتماعی و مدیریت بحران از اهمیت ویژهای برخوردار است. افزایش آگاهی عمومی و ایجاد فضایی برای گفتوگوی شفاف در رابطه با وضعیت این کمپها و همچنین گزارش موارد جرم و تخلفات میتواند به بهبود شرایط و ارتقاء کیفیت خدمات در این مراکز کمک شایانی نماید.
برای بررسی ابعاد بیشتر این مسئله، ما از “محمد مهدی براعه” قاضی دادگستری، رئیس شعبه دادگاه کیفری ۲ تهران و بازپرس سابق ویژه قتل پایتخت در رسانه تسنیم دعوت کردیم و نتایج این گفتوگو را در ادامه خواهید خواند: آقای براعه! در حال حاضر در سطح کشور ما چند نوع “کمپ ترک اعتیاد” وجود دارد و تفاوتهای آنها از نظر مجوز رسمی و همچنین روشهای ترک در چیست؟
یکی از مشکلاتی که جامعه طی سالهای اخیر با آن دست و پنجه نرم کرده، بروز برخی جرایم در کمپهای ترک اعتیاد است. این مراکز بهبودی اقامتی، بهعنوان مکانهایی برای کمک به افراد مبتلا به اعتیاد و کمک به آنها برای بازگشت به زندگی عادی، به شمار میروند.
این مراکز برای انجام فعالیتهای قانونی خود ملزم به دریافت مجوز از سازمان بهزیستی میباشند. علاوه بر این مراکز، نهادهای دیگری برای درمان اعتیاد در کشور فعال هستند که مجوزهای آنها از وزارت کشور صادر میشود، نظیر “جمعیت احیاء انسانی کنگره ۶۰” و انجمن معتادان گمنام که جلسات حمایتی را برای افراد خواهان درمان برگزار میکنند و از کمپهای ترک اعتیاد در زمینه روشهای درمان و عدم نگهداری اجباری متمایز هستند.
برخی از این نهادها مجوز ارائه درمان معتادان با استفاده از داروهایی خاص مانند OT و متادون را دارند؛ به صورت کلی میتوان گفت که اعتیاد همواره به عنوان زمینهای برای بروز بسیاری از دیگر جرایم محسوب میشود. با این حال، بحث درباره ماهیت اعتیاد، اینکه آیا آن را جرم تلقی کنیم یا بیماری، موضوعی پیچیده و عمیق با ابعاد حقوقی و پزشکی است.
به اعتقاد من، باید اعتیاد به عنوان یک بیماری تلقی شود و به جای رویکردهای کیفری، باید در این مورد رویکردهای حمایتی و تربیتی اتخاذ گردد.
متأسفانه، در حال حاضر مشاهده میشود که در برخی از کمپهای ترک اعتیاد، روشهای غیرقانونی و خطرناک به کار گرفته میشود؛ نحوه نظارت بر این کمپها چگونه است و آیا همه این مراکز دارای مجوز رسمی هستند؟
بله، من نیز در سالهای اخیر به عنوان قاضی ناظر بر مراکز بهبودی اقامتی و همچنین بازپرس ویژه قتل، در بررسی این مراکز چه مجاز و چه غیر مجاز، بارها با اقدامات غیرقانونی مواجه شدهام. دلیل بنیادین این مشکل صدور مجوز به افرادی است که صلاحیت نگهداری از معتادان را ندارند. متأسفانه، بسیاری از افرادی که در این مراکز مشغول به کارند، خود دچار اعتیاد هستند و درمان کامل در مورد آنها انجام نشده و حتی ممکن است به بیماریهای روحی و روانی مبتلا باشند! و به جای کمک به بیماران، شرایط بهبودی آنها را دشوارتر میسازند.
نگهداری اجباری و عدم ارایه خدمات درمانی مناسب در این مراکز، باعث میشود که روند بهبودی به تأخیر بیفتد یا کاملاً متوقف گردد. هماکنون جامعه علمی به این نتیجه رسیده است که نگهداری صرف و در اختیار قرار دادن یک معتاد به این اتاقها نه تنها یک درمان به حساب نمیآید، بلکه بهبود عارضه اعتیاد معمولاً موقت میشود و مشکلات جسمی و روانی فراوانی را به همراه خواهد داشت. اعتیاد به یک بیماری پیچیده روانتنی گفته میشود که هر دو جنبه جسم و روان فرد را درگیر میسازد.
با این حال، مجوز تاسیس مراکز ترک اعتیاد به افرادی داده میشود که خود ممکن است سابقه بازگشت به اعتیاد داشته باشند و الزماً صلاحیتی برای درمان ندارند. این افراد معمولاً با معرفی مراکز خصوصی و جذب بیماران به صورت اجباری به کسب درآمد میپردازند. پزشکان همکاری کننده با این مراکز نیز عموماً حضوری فعال نداشته و تنها به دلیل مجوز پزشکی خود، فعالیتهای این مراکز را قانونی به نظر میآورند!
در این مراکز، بیماران غالباً به طرز اجباری تحت نگهداری قرار میگیرند و امکان بروز خشونت و توهین در آنجا وجود دارد. آنچه در بسیاری از این مراکز مشاهده میشود، تایید کننده این واقعیت تلخ است که مدیران این کمپهای خصوصی از هدف اصلی خود فاصله گرفتهاند به گونهای که به نظر میرسد هدف اصلی این مراکز، استخراج درآمد از طریق جذب بیمار باشد! به طریقی که این افراد معتاد را به زور و با تهدید به کمپهای ترک میآورند و بدون ارائه خدمات درمانی مناسب، آنها را در آنجا نگهداری میکنند.
متأسفانه، تعدادی از کمپهای ترک اعتیاد با ادعای یاری به افراد معتاد و خانوادههایشان، به ربایش افراد میپردازند! آنها با فریب خانوادهها و القای این باور که این اقدام به نفع فرد معتاد است، فرد را از منزل خارج کرده و به مرکز ترک اعتیاد انتقال میدهند. در موارد متعددی، این افراد با شرایط بسیار دشواری در مراکز مواجه میشوند و تحت آزار قرار میگیرند؛ و متأسفانه، گاه چنین شرایطی به درگیریهای فیزیکی و حتی قتل منجر میشود.
متأسفانه در برخی مواقع، افراد معتاد بدون علم یا رضایت خانواده به کمپهای ترک اعتیاد انتقال مییابند. ممکن است این افراد به force از سوی دوستان یا آشنایان به این مراکز آورده شوند.
به عنوان نمونه، در یک رویداد که در خیابان آذربایجان روی داد، اختلاف مالی بین دو دوست منجر به این گردید که یکی از آنها دوست مبتلا به اعتیاد خود را به زور به یک مرکز ترک اعتیاد غیرمجاز ببرد و متأسفانه، این شخص به خاطر بیماری و آسیبهای جسمی به این کمپ جان خود را از دست داد. در پروندهای دیگر، دو نفر بر سر یک تلفن همراه دچار اختلاف شدند. یکی از آنها به دیگری هشدار داده بود که اگر تلفن را پس ندهد، او را به زور به یک کمپ ترک اعتیاد غیرمجاز منتقل خواهد کرد. این تهدید به عمل درآمد و فرد مورد نظر بدون آگاهی خانوادهاش به زور به آن کمپ رفت! علت اصلی این عمل، اختلافات شخصی و تمایل به انتقامجویی بوده است.
زمانی که این افراد با دستگاه قضایی روبرو میشوند، ادعا میکنند هدفشان ترک اعتیاد بوده است! بررسیهای قضایی نشان میدهد که در برخی از موارد، مسأله رضایت فرد ربوده شده برای انتقال به کمپ غیرمجاز رعایت نشده و همچنین پروتکلهای وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی در این زمینه نادیده گرفته شده است. در یک مورد دیگر، زنی که با شوهر خود دچار اختلاف بود، بدون اطلاع او و به صورت پنهانی، وی را به یک مرکز ترک اعتیاد غیرمجاز منتقل کرده بود؛ هدف این زن این بوده که مدرکی برای اثبات اعتیاد همسرش برای استفاده در دادگاه طلاق به دست آورد.
عدم وجود یک سازوکار هماهنگ و مشخص بین سازمانهای مختلف جهت نظارت و تعطیلی کمپهای ترک اعتیاد غیرمجاز و همچنین فقدان مستندات کافی همچون فیلمهای نظارتی در برخی موارد، میتواند به پنهانسازی تخلفات و جرمهای ارتکابی در این مراکز کمک کند و روند اثبات جرم و پیگیری قانونی را دچار چالش کند. در طول سالهای ۹۶ و ۹۷ که به نظارت بر مراکز ترک اعتیاد پرداختم، با موارد متعددی از نگهداری غیرقانونی افراد معتاد در این مراکز مواجه شدم. این مراکز عموماً فاقد مجوز فعالیت بودند و از این رو، مجبور به تعطیلی آنها و بازگرداندن افراد به خانوادههایشان شدیم.
یکی از مسائل اساسی در برخورد با کمپهای غیرمجاز، عدم وجود سازوکار مشخص و هماهنگ میان سازمانها است. سازمان بهزیستی فقط میتواند مراکزی را که مجوز داده، پلمب کند. از سوی دیگر، نیروی انتظامی برای تعطیلی یک مرکز غیرمجاز نیاز به دستور دادستان دارد. در حالی که طبق قوانین موجود، دادستان تنها میتواند واحدهای صنفی را پلمب کند. در آن زمان، با دستور مستقیم دادستان وقت تهران، موفق شدیم تعدادی از این مراکز غیرمجاز را تعطیل کنیم. اما مشکل اصلی، تمرکز این مراکز در حاشیه شهرها و عدم دسترسی به اطلاعات جامع در مورد آنهاست.
اقدامات مجرمانه در کمپهای ترک اعتیاد عموماً با چالشهای جدی در اثبات جرم روبرو هستند، چرا که بسیاری از اعمالی که در این مراکز انجام میشود، به دلیل ماهیت پنهانی آنها، به شکل مستند باقی نمیمانند. در سیستم قضایی برای اثبات یک ادعا نیاز به شواهد و مدارک صحیح و قوی است. اگر مستندات کافی در دسترس نباشد، اثبات وقوع جرم به شدت دشوار خواهد بود.
در یکی از پروندههای قتل در کمپ ترک اعتیاد، قربانی پس از ضرب و شتم و جراحات متعدد، مدتها در مرکز نگهداری شد و در نهایت جان خود را از دست داد. این عارضه نشاندهنده این است که با نظارت دقیقتر و پیوسته بر این مراکز، احتمالاً میتوانستیم از وقوع این حادثه دلخراش جلوگیری نماییم. به نظر میرسد نظارتهای دورهای و مداوم بر فعالیت این مراکز، بهویژه آنهایی که مجوز ندارند، ضروری است.
در همان پرونده، محتوای فیلم دوربین مداربسته کمپ بهوسیله مسئولان پاک شده بود و تنها دلیل اثباتی قتل، شهادت معتادان بستری در کمپ بوده است؛ به همین دلیل، متهم در دفاعیات خود بیان کرده است که این افراد خود معتاد هستند و شهادت آنها بیپایه و اساس است. چگونه میتوان از ظرفیتهای قانونی مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر بهره جست و همچنین با تقویت نظارت و کنترل در مراکز درمانی، راهکاری مؤثر برای کاهش استفاده از کمپهای ترک اعتیاد اجباری و افزایش کارایی مراکز داوطلبانه ایجاد کرد و همزمان با چالشهایی مانند سوءاستفاده مالی و صدور گواهیهای درمان جعلی مقابله کرد؟
معمولاً باید گفت که سیستم درمان اعتیاد در کشور با چالشهای جدی روبروست. عدم استفاده از روشهای درمانی مناسب از یک طرف و نبود نظارت کافی بر مراکز درمانی و سوءاستفاده برخی افراد از این وضعیت از سوی دیگر موجب شده تا بسیاری از معتادان نتوانند به زندگی سالم خود بازگردند. به منظور بهبود این وضعیت، به اصلاحات بنیادی در سازوکار حفاظت و درمان معتادان نیاز داریم.
این اصلاحات باید بر پایه شواهد علمی و با مشارکت تمامی دستاندرکاران از جمله بیماران بهبود یافته، خانوادهها، متخصصان و سیاستگذاران اجرایی گردد. همچنین، باید به دنبال راهکارهایی برای پیشگیری از اعتیاد و کاهش تقاضا برای مواد مخدر باشیم.
نقش خانوادهها در روند بهبود اعتیاد بسیار حائز اهمیت است. خانوادهها باید به عنوان یک حامی قوی، در کنار فرد مبتلا به اعتیاد باشند و او را در این مسیر دشوار همراهی کنند. همچنین، باید به خانوادهها دانش لازم در مورد اعتیاد و روشهای صحیح برخورد با فرد معتاد داده شود. با حمایت خانوادهها و جامعه، میتوان امیدوار به این بود که تعدادی از معتادان به زندگی سالم بازگردند. بنده در گذشته به عنوان یکی از مسئولان، مسئول صدور دستور اعزام معتادین به مراکز اقامتی موضوع مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر بودم. در آن مدت، بهترین نتایج درمان را در مراکزی چون کنگره ۶۰ مشاهده کردم که با برگزاری جلسات گروهی با مشارکت خانوادهها و استفاده از شربت OT فعالیت میکنند.
این بدین صورت است که افراد معتاد به کلینیکهای زیر نظر وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی معرفی میشوند. در این کلینیکها، داروهای لازم بهصورت دورهای و با دوز کنترلی به بیماران ارائه میشود. درمان در کنگره ۶۰ به طور معمول ۱۰ تا ۱۱ ماه به طول میانجامد و در نهایت فرد معتاد بعد از این دوره، به صورت مشهود به بهبودی دست یافته و بازخوردی مثبت نشان میدهد.
طبق مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، افرادی که به دلیل اعتیاد دستگیر میشوند به مراکز درمانی معرفی میگردند. طبق تبصره دو ماده ۱۶، قاضی میتواند با صدور قرار تعلیق تعقیب، شخص را ملزم به مراجعه به مرکز درمانی کند. در این حالت، شخص خود مسئولیت پیگیری درمان را بر عهده میگیرد. اما طبق ماده ۱۶، قاضی نیز میتواند فرد را به مراکز اجباری ترک اعتیاد معرفی کند.
در حال حاضر به دلیل مشکلات مختلف، بیشتر از ظرفیت ماده ۱۶ استفاده میشود، به این معنا که فرد معتاد بعد از دستگیری توسط پلیس، به دستور مقام قضایی به مراکز مجاز تحت ماده ۱۶ ترک اعتیاد منتقل میشود؛ در حالی که کمتر از ظرفیت ماده ۱۵ بهرهبرداری میشود. البته استفاده از ظرفیت مراکز ماده ۱۵ نیز خود با مشکلات خاصی مواجه است. یکی از این مشکلات، زمانبر بودن و پیچیدگی فرآیند انتخاب مرکز مناسب برای هر فرد به وسیله قاضی است. در برخی موارد همچنین شاهد سوءاستفاده بعضی مراکز درمانی هستیم. متأسفانه گزارشهایی وجود دارد که به برخی از این مراکز مبلغی پرداخت میشود تا بدون ارائه خدمات درمانی لازم، گواهی درمانی صادر کنند و پرونده افراد مختومه گردد.
برای مقابله با اینگونه تخلفات نیاز به نظارت مستمر متولیان از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان بهزیستی و قوه قضائیه بر تمامی مراکز درمانی لازم است. تعیین مراکز مجاز و هدایت افراد به این مراکز تحت نظارت کامل میتواند تضمینکننده ارائه خدمات درمانی صحیح باشد.
یکی دیگر از مواردی که مشاهده میشود این است که برخی از خانوادهها ترجیح میدهند فرزندان خود را به صورت اجباری به مدت طولانی و به دفعات در مراکز اقامتی ترک اعتیاد معرفی کنند. دلیل این رفتار، ناامیدی از درمان فرد معتاد و تمایل به دور نگه داشتن او از محیط خانه میباشد. در حالی که این روش در بلندمدت میتواند تأثیرات منفی جدی بر فرد و خانواده داشته باشد.
برای مواجهه مؤثر با پدیده اعتیاد، به پژوهشهای گسترده در زمینههای مختلف، از جمله علل اعتیاد، روشهای مؤثر درمانی و عوامل موثر بر بازگشت به اعتیاد نیازمند هستیم. از طریق انجام پژوهشهای علمی میتوان به شناخت بهتری از این پدیده پیچیده رسید و راهکارهای مناسبی برای درمان و پیشگیری از آن ارائه نمود.
