یک کارشناس امور حقوقی عنوان کرد: وزارت دادگستری به‌دریافت بازبینی و نوسازی در ماموریت‌های خود به همراه بازنگری در وظایف و ساختار سازمانی‌اش نیازمند است.
، متن یادداشت علیرضا جاجرمی به صورت زیر است:
«وزارت دادگستری به منظور ایفای نقش مؤثرتر و فعال‌تر در تاروپود حکمرانی حقوقی و قضایی کشور و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های خود، احتیاج به تجدید نظر در ساختار کنونی و آینده‌نگری راهبردی دارد.
با نگاهی به تاریخچه و تحول وزارت دادگستری و در نظر گرفتن تغییرات اجتماعی و سیاسی، بحث‌هایی پیرامون این مفهوم که آیا وزارت دادگستری زاده قوه قضائیه بوده یا قوه قضائیه فرزندی از وزارت دادگستری است، وجود دارد. اما از زمان پس از انقلاب اسلامی، فلسفه فعلی این وزارتخانه به اساس وجودی آن که در اصل ۱۶۰ قانون اساسی آمده است، بازمی‌گردد. این وزارتخانه در واقع از قوه قضائیه نشأت گرفته و برای قوه قضائیه تأسیس شده است و بنا به قوانین، سیاست‌ها و اسناد بالادستی، ساختار سازمانی آن قابلیت دارد تا در ساحت‌های ساختاری قوه قضائیه و همچنین قوه مجریه جا بگیرد. وزیر دادگستری نیز هم‌چون عضوی از شورای عالی قضایی در قوه قضائیه و همچنین عضو دولت در قوه مجریه به حساب می‌آید.
وزارت دادگستری برای تقویت و اثر بخشی نظام حقوقی و قضایی فعالیت می‌کند و در واقع، فلسفه تشکیل این وزارتخانه، تأمین وظایف و تشکیلاتی است که ضمن حفاظت از “استقلال قضایی” و “آزادی” قوه قضائیه و کمک به کارآمدی و اهداف والا آن، ارتباط مؤثری با سایر قوا برقرار نماید، که تمامی این اقدامات در راستای تقویت حکمرانی در کشور قرار دارد.
برای درک دلایلی که ساختار سازمانی کنونی را شکل‌دهی کرده، با مطالعه روند شکل‌گیری، اسناد بالادستی، شرح وظایف و همچنین فرآیند انتخاب وزیر دادگستری، به بخشی از ماهیت و هویت این وزارتخانه پی می‌بریم، اما موارد فوق تمام جنبه‌های شناختی قضیه و مسائل مربوط را شامل نمی‌شود.
با توجه به مسئولیت‌های متعدد وزیر دادگستری، وی می‌تواند با بهره‌گیری از موقعیت و قدرت سیاسی خود، در تسهیل و تسریع حمایت از قوه قضائیه و تحقق اهداف و مسئولیت‌های آن قوه، از جمله مدیریت بهینه نظام قضایی کشور و نیل به دادرسی عادلانه و منصفانه، نقش کلیدی ایفا کند. اما به نظر می‌رسد که اصل ۱۶۰ قانون اساسی یا به‌خوبی اجرا نشده یا به دلایل مختلف، در گذر زمان از مقصود اصلی‌اش منحرف شده است. افزون بر این، وزارت دادگستری با وجود اهمیت و جایگاه بی‌نظیرش، از لحاظ ماهیتی و هویتی و حتی کارکردی، دچار نوعی سردرگمی و ابهام شده است که نشانه‌های آن را می‌توان در نگرش و رفتار سازمانی کارکنان و با بررسی آسیب‌شناختی چالش‌ها و موانع متعدد در تعیین شاخص‌های عملکردی و فرآیندها و وظایف مرتبط با امور حقوقی کشور مشاهده و تحلیل کرد.
همچنین، اگر به آن توجه شود، وزیر دادگستری باید مانند سایر وزراء دارای وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شفاف، متناسب و متوازن باشد تا در برابر ملت و نهادهای نظارتی به‌خوبی پاسخگو باشد، اما در این زمینه نیز وزارتخانه با چالش‌ها روبرو است. وجود این چالش‌ها و برخی ابهامات در این نهاد حاکمیتی از زمان تأسیس این نهاد حقوقی – قضائی در جمهوری اسلامی وجود داشته و در مکاتبات مرحوم آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی با شورای نگهبان و اخذ استفساریه‌های متعدد قابل مشاهده و تفسیر است.
شورای بازنگری قانون اساسی هر چند کوشید با اضافه‌کردن بندی به اصل ۱۶۰ قانون اساسی، به نوعی هویت وزیر بودن را برای وزیر دادگستری تجدید نماید، ولی مسائلی که به وجود آمده، در گذر زمان همچنان چالش‌زا باقی مانده است.
نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان در خصوص صلاحیت وزیر دادگستری و محدوده اختیارات و وظایف وزارتخانه‌اش، به وضوح ابهامات موجود را نشان می‌دهد که به‌طور مداوم وزارت دادگستری و شخص وزیر و بالطبع دستگاه قضائی را درگیر خود کرده است.
به‌عنوان نمونه، متن زیر از نظریه تفسیری شورای نگهبان در سال ۱۳۷۸ خطاب به رئیس وقت قوه قضائیه در خصوص ابهامات مرتبط با وظایف و ساختار سازمانی وزارت دادگستری به شرح زیر است:
«موارد مربوط به وظایف وزیر دادگستری، که در اصل ۱۶۰ قانون اساسی ذکر شده، شمول اصلی ماده ۱۵۸ قانون اساسی خواهد داشت. این تشکیلات می‌بایست به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و تامین اعتبارات آن نیز باید از طرف قوه قضائیه انجام شود. اما موارد مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری و همچنین وظایفی که هیأت دولت به عهده وی گذاشته است، مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی نمی‌شود و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.»
در طول زمان مشخص شده که شاید برخی از موارد چالشی با نظریه‌های تفسیری حل شده، اما ابهامات همچنان وجود دارد.
حقیقت روابط و مناسبات قوه با این وزارتخانه، اصل ۱۶۰ قانون اساسی است، اما به وضوح می‌توان ادعا کرد که “واقعیت” بر مبنای اصل قانون اساسی و اصالت ماهیتی نبوده و این مسائل در جو هنجاری‌اش باعث سردرگمی و کسالت در کارکنان این وزارتخانه شده است. البته کنکاش در دلایل این حقیقت و مسائل پیرامونی، نیاز به تحلیل و تفسیر مفصل دارد.
در این راستا، چند پیشنهاد و راهکار در نظر دارم:
نخست اینکه در صورت فرصت، نخبگان، حقوقدانان و مسئولان مرتبط باید دوباره ماموریت و اهداف وزارت دادگستری را به‌صورت علمی و بر پایه مدیریت دانش و تجربی مورد بازنگری قرار دهند.
دومین نکته این است که اگر بتوانیم “امور قضایی” و “امور حقوقی” را به‌طور متفاوت در نظر بگیریم و حوزه‌های فعالیت آن‌ها را تفکیک کنیم، می‌توانیم بر برنامه‌ها، فعالیت‌ها و فرآیندهایی در قوه قضاییه تمرکز کنیم که هدفشان حکمرانی قضایی باشد. همانطور که در سند تحول و تعالی قوه قضائیه به‌عنوان الگویی برای بهبود و تحول قوه قضائیه با مفاهیم حکمرانی و حکمرانی قضایی در حوزه‌های مختلف توجه شده است و از طرفی با هدف افزایش کارآمدی و هماهنگی نهادها، سازمان‌ها و ساختارهای حقوقی، می‌توانیم امور حقوقی را به وزارت دادگستری واگذار کنیم. با این دیدگاه، علاوه بر احترام به اصل وجودی وزارت دادگستری، بر تعامل و همکاری نظام حقوقی و نظام قضائی نیز تأکید می‌شود و بازطراحی ساختارهای متنوع حقوقی برای به‌دست آوردن عدالت، حاکمیت قانون، کاهش هزینه‌های اداری کشور و حفاظت از حقوق فردی و اجتماعی همه شهروندان کمک خواهد کرد.
از این‌رو، وزارت دادگستری به تفکری استراتژیک نیازمند است تا بتواند به شکلی مؤثرتر و فعال‌تر در ساختار حکمرانی حقوقی و قضائی کشور عمل کند و به‌خوبی از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری نماید که این نیازمند تغییر نگرش‌ها، بازتعریف ماموریت و ترسیم چشم‌اندازی مبتنی بر تحول و تدوین سند و برنامه‌های راهبردی است.
همچنین در همین راستا، وزارت دادگستری برای به دست آوردن موفقیت و تحقق اهداف خود، نیازمند نیروی انسانی شایسته، متعهد، باانگیزه و کارآمد است و این امر مستلزم برخورداری از یک نظام مؤثر مدیریت منابع انسانی و الگویی مناسب و متناسب برای توسعه منابع انسانی در این وزارتخانه خواهد بود.»